في خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة، طالب الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار يرغم الكيان الصهيوني على الانسحاب من الاراضي المحتلة لتصبح الدولة الفلسطينية حقيقة دارجة على الارض. لم يحدد الرئيس عباس جدولا زمنيا للانسحاب، كما كان قد تسرب عن الخطاب قبل تلاوته. ومجلس الأمن يحمل في رقبته قضايا «معتقة» تعود الى تأسيسه، ومنها القضية الفلسطينية. والمجلس على ما يبدو معجب باستمرار ارتداء قلادة القضية الفلسطينية. ولنا معه تاريخ حافل من حيث عدد القرارات أو مشاريع القرارات المجهضة بالفيتو أو التهديد بالفيتو الاميركي خصوصا والغربي عموما.
يصدر المجلس قراراته الملزمة ان كانت في مصلحة الكيان الصهيوني، غير الملزمة ان كان يرى فيها شيئا من حقوق شعب فلسطين. القراران 242 لسنة 67 و338 لسنة 73 لم ينفذهما الاحتلال لأنهما لم يصدرا تحت الفصل السابع من جهة، ولأنهما يحويان عبارات ذات تفسيرات لمصلحة العدو الصهيوني مثل الانسحاب الى المواقع التي كانت القوات فيها قبل القتال الأخير.
ومجلس الأمن الدولي محكوم بتوازناته بين الشرق والغرب ـ قديما في أثناء الحرب الباردة ـ وبقدرة الولايات المتحدة وتحكمها في فترة نظام الأحادية القطبية وتبادل المصالح في السنوات الأخيرة التي استخدمت فيها روسيا والصين حق الفيتو لمنع أي تدخل عسكري أطلسي أو أميركي في سوريا.
ومن الجدير ذكره هنا ان المجلس لم يصدر قراراً ضد خطوة الكيان الصهيوني العام 1981، التي أعلن فيها ضم هضبة الجولان السورية، ما دفع سوريا الى اللجوء للجمعية العامة لاستصدار قرار غير ملزم في هذا الخصوص.
لم يرغم المجلس مثلا الكيان الصهيوني على تنفيذ قرار التقسيم الرقم 181 لعام 47. والمجلس أبقى الكيان في منأى من أي عقوبة أو جزاء بالرغم من الجرائم والمجازر التي يقوم الكيان باقترافها وآخرها مجازره في قطاع غزة.
اللجوء الى مجلس الأمن الآن لن يدفعه إلى إصدار قرار يلزم المحتلين على الانسحاب الى ما وراء خطوط أو حدود الرابع من حزيران 67. كما ان اللجوء الى الجمعية العامة قد يسفر عن قرار لمصلحة الحق الفلسطيني، لكنه قرار لا أنياب له ولا مخالب، والعدو لا يريد الانسحاب ولا يقبل بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 ولا حتى مع تعديلات تشمل الأراضي والسكان.
يبقى الموقف العربي عموما والموقف الفلسطيني خصوصا هشاً وغير فاعل في ظل مجريات الأحداث في المنطقة والعالم، خصوصاً ان تعلق الأمر بفرض الانسحاب من الاراضي المحتلة. ولا يمكن التعويل هنا على موقف روسي ضاغط أو حتى صيني مثيل له في المجلس في ضوء قرارات تتخذ بالإجماع ضد ما يسمى الإرهاب.
تبقى القضية اذاً معلقة برقبة مجلس الأمن الدولي ما دمنا سلمنا الملف مرة اخرى إليه. والسؤال هنا: ماذا ان رفض المجلس إصدار مثل هذا القرار؟ ما البدائل الفلسطينية؟ وما البدائل الفلسطينية ـ العربية؟ هل «حل السلطة» يمثل بديلاً ما دام العجز العربي حالة دائمة، وما دامت القدرة الفلسطينية مشلولة، وما دام القرار الدولي الملزم أمرا مستحيلا؟
الاثنين 29 أيلول (سبتمبر) 2014
في رقبة «مجلس الأمن»
الاثنين 29 أيلول (سبتمبر) 2014
par
نواف أبو الهيجاء
مقالات هذا المؤلف
الصفحة الأساسية |
الاتصال |
خريطة الموقع
| دخول |
إحصاءات الموقع |
الزوار :
15 /
2165950
ar أقسام منوعات الكلمة الحرة وفاء الموقف نواف ابو الهيجاء ? | OPML ?
موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC
19 من الزوار الآن
2165950 مشتركو الموقف شكراVisiteurs connectés : 15