أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الدكتور سليم الحص أن «الإقدام على مفاوضات مباشرة بين السلطة الفلسطينية ودولة الكيان الصهيوني، يبقى محفوفاً بأخطار شديدة، لا بل انه لن يقود إلا إلى تسويات ستكون حتماً لمصلحة الكيان الصهيوني بوجه قاطع، وهذا ينطوي على خطر نشوب أزمات عنيفة وموجعة في الجانب الفلسـطيني والعربي عموماً».
واعتبر الحص، في تصريح له باسم «منبر الوحدة الوطنية»، تعليقاً على تأييد لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية استئناف المحادثات المباشرة بين الجانبين، أن «من حق الفلسطيني أن يقرر ما يشاء وما يجد فيه مصلحته الوطنية، إلا أن هذا يصبح لو أن إرادة الفلسطينيين موحدة، في الواقع انهم موزعون بين فريقين، فريق «حماس» وفريق «فتح»».
وأكد أنه من المفترض أن يوحد الفلسطينيون صفوفهم برؤية واحدة للتسوية قبل الإقدام على المفاوضة.
وتابع الحص : «المفاوضات المباشرة تفترض وجود حد أدنى من التكافؤ بين الفريقين. أما الحقيقة فإن كفة التوازن راجحة على نحو قاطع في مصلحة الكيان الصهيوني، وذلك عسكرياً واقتصادياً وسياسياً بوجود أعظم قوة في العالم هي أميركا إلى جانبها في كل الظروف والحالات، كما ثبت من تجارب الماضي المرة... فهل بيننا من يتصور والحال هذه أن يستطيع المفاوض الفلسطيني انتزاع حقه على طاولة المحادثات؟ الجواب انه غير قادر على ضمان حتى الحد الأدنى من حقوقه، ويزيد الطين بلة على هذا الصعيد أن الفلسطيني غير مدعوم بموقف عربي موحد... فالقرار العربي مشتت بين مختلف القوى الإقليمية والدولية، وهي في الغالب ذات رؤى ومواقف متعارضة في كل ما يتعلق بالمنطقة ومسيرة التسوية مع العدو المشترك».
واعتبر أن السلام المنشود هو بالضرورة سلام عربي - «إسرائيلي» وليس مجرد فلسطيني مع «إسرائيلي»، والسبيل الأمثل في هذه الحالة أن يشارك العرب بفريق واحد في أية محادثات تجري مع العدو الصهيوني، والفريق العربي الموحد يساعد على تحقيق شيء من التكافؤ في المحادثات يضمن الحفاظ على الحقوق العربية ولو بالحد الأدنى، ولكن أين نحن من هذا التكافؤ في ظل الواقع العربي المتشرذم؟
وأعاد الحص التأكيد على أن «المبادرة العــربية مشروع تسوية لا يرقى إلى الحد الأدنى من الحقــوق العربية»، معتبراً أن «المطلوب تحرير فلسطين، فتبقى قطراً عربياً موحداً بوجود جالية يهودية وربما جاليات أخرى غير عربية. فليس من مجتمع في العالم لا يضم هذه الأيام خليطاً من الفئات والاثنيات».
RLS
