لجنة تحقيق أممية باستهداف منشآت «الأونروا»

الجمعة 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 par حلمي موسى

خلافاً لما أعلنته في البداية، وافقت اسرائيل على التعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتحقيق في استهداف منشآت وكالة غوث اللاجئين (الاونروا) في قطاع غزة أثناء الحرب الأخيرة.
لكن الموافقة الإسرائيلية هذه رُبطت بسلسلة من الاشتراطات والمطالب التي ترفض حالياً الكشف عنها.
وتأتي هذه الموافقة برغم استمرار رفض إسرائيل التعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها «المجلس العالمي لحقوق الإنسان» برئاسة القاضي الكندي وليم شافاس، والتي رفضت دخول أعضائها إلى الأراضي المحتلة.
وبحسب صحيفة «هآرتس» فإن المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور سلّم بان كي مون، الثلاثاء الماضي، رسالة الموافقة، وتتضمن شروطها للتعاون في إطار الموافقة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن، الأسبوع الماضي، وبرغم مطالبة إسرائيل بتأجيل الإعلان، عن تشكيل لجنة تحقيق «داخلية ومستقلة» تعنى بالمساس بمنشآت «الاونروا» المختلفة أثناء حرب «الجرف الصامد» على قطاع غزة.
وجاء في إعلان بان كي مون أن اللجنة ستحقق أيضاً في الحالات التي تم فيها العثور على وسائل قتالية في منشآت مختلفة تابعة للأمم المتحدة في القطاع.
وتشبه هذه اللجنة لجنة أخرى شكلتها الأمم المتحدة إثر عملية «الرصاص المسكوب» في العام 2008، وتعاونت معها إسرائيل، بالرغم من أن خلاصاتها تضمنت انتقادات حادة لتصرفات وسلوك إسرائيل وجيشها في تلك الحرب. وأشارت «هآرتس» إلى أن خيبة الاحتلال من نتائج وتوصيات تلك اللجنة هو ما دفع إسرائيل إلى تقديم جملة شروط ومطالب للتعاون مع اللجنة الجديدة.
وعموماً تعتبر لجنة تحقيق دولية يشكلها الأمين العام للأمم المتحدة موثوقة وأكثر جدية من لجان التحقيق الأخرى التي تشكلها هيئات، مثل «المجلس العالمي لحقوق الإنسان». ومعروف أن قراراً اتخذه المجلس، أثناء حرب الخمسين يوما على قطاع غزة، قضى بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية. وقد أعلنت إسرائيل رفضها التعاون مع هذه اللجنة، التي تشبه في عملها وصلاحياتها «لجنة غولدستون» التي حققت في جرائم إسرائيل في حرب العام 2008 على غزة، وقدمت أدلة إدانة شكلت وصمة شديدة لها في المحافل الدولية. ورفضت تل أبيب الأسبوع الماضي السماح لأعضاء هذه اللجنة بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية لجمع الشهادات، وأعلنت أنها لن تتعامل مع هذه اللجنة، التي وصفتها بـ»المنحازة والمغرضة».
وفي حينه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانويل نحشون إن القرار اتخذ «في ضوء العداء المهيمن في المجلس تجاه إسرائيل، كما التفويض أحادي الجانب للجنة، والمواقف المعلنة لرئيسها القاضي وليم شافاس ضد إسرائيل وقادتها». ولكن قرار عدم التعاون رسمياً لن يمنع، في نظر العديد من المراقبين، إسرائيل من التعاون من تحت الطاولة مع اللجنة، عبر محاولة توفير مواد ووثائق تفند عدداً من الاتهامات الفلسطينية أو شرحاً لظروف القيام بها.
وكما هو واضح فإن إسرائيل تميز بين لجنتين، إحداهما تمثل إرادة المجتمع الدولي بعيدا عن رغبة القوى العظمى ونفوذها، كما حال «المجلس العالمي لحقوق الإنسان»، فيما تمثل الأخرى توازنات القوى على الحلبة الدولية كما رئاسة الأمم المتحدة. وهي ترفض التعاون بشكل تام مع اللجنة الأولى، رغم أن رئيسها يهودي وتحوي عددا من الشخصيات القضائية المشهود بنزاهتها، في حين أن الثانية ستتكون في الغالب من موظفين رفيعي المستوى يتبعون بلاداً.
وبرغم رفض إسرائيل لتوصيات اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2009 للتحقيق في الحرب على غزة، فإنها وافقت من جديد على التعاون معها. كما أنها برغم رفضها التعاون مع «لجنة غولدستون» في حرب العام 2008، وتعرف مخاطر عدم التعاون، لا تزال تصر على عدم التعاون مع لجنة شافاس.
عموما يتوقع أن تقدم إسرائيل، في نوع من الرد على الدلائل القاطعة بارتكابها جرائم حرب موصوفة ضد الفلسطينيين في غزة، قرائن على ارتكاب «حماس» والفصائل الفلسطينية انتهاكات بحق الإسرائيليين من خلال استهداف مناطقهم بالصواريخ. كما تحاول إسرائيل إثبات أن الفصائل الفلسطينية، خصوصا «حماس»، استخدمت المدنيين في القطاع دروعاً بشرية، من خلال العمل في مناطق مأهولة، وهذا زاد من حجم الإصابات في صفوف المدنيين، خصوصاً داخل منشآت تابعة للأمم المتحدة وحولها.