العدو يطلق رصاصة الرحمة على اوسلو ويقرّ قانون “الكيان اليهودي” ومنظمة التحرير مشروع تقاعد للديناصورات “الوطنية”..!

في خرق واضح لتهدئة السيسي الاخيرة ،استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، أمس، على أطراف بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، واعتدت قوات الاحتلال على شاب فلسطيني في الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما أشعل مستوطنون النار في منزل في خربة أبو فلاح قرب رام الله وخطوا شعارات عنصرية بالعبرية قرب المنزل، واقتحمت مجموعات يهودية متطرفة المسجد الأقصى مجدداً، في وقت هددت قوات الاحتلال السلطة الفلسطينية باجتياح رام الله إذا واصل الفلسطينيون عملياتهم ضد أهداف “إسرائيلية”.

ومن جهة اخرى نقلت رويترز بأن أقرت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد مشروع قانون يجعل إسرائيل دولة للشعب اليهودي وهو التشريع الذي يقول منتقدون إنه يمكن أن يقوض دعائم الديمقراطية وحقوق الأقلية العربية وهو الذي يعني بالترجمة اطلاق رصاصة الرحمة على حقبة اوسلو التي امتدت اكثر من عشرين عاماً.

وكان مؤيدو المبادرة من اليمين بمن في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تعهدوا بأن يضمن هذا القانون الذي وسع هوة الخلافات بين أعضاء الائتلاف الحاكم المساواة الكاملة بين جميع مواطني إسرائيل.

ولم يتم الانتهاء بعد من الصياغة النهائية للقانون وحذر المدعي العام الإسرائيلي من أن يكون للقيم اليهودية التي تستند للدين والتاريخ أولوية على حساب المبادئ الديمقراطية الخاصة بسن القوانين والأحكام القضائية.

ووضعت هذه الخطوة الوزراء من تيار الوسط في مواجهة أعضاء الحكومة من اليمينيين والقوميين المتشددين الذين صوتوا لصالح ثلاث نسخ من مشروع القانون يرجح دمجها فيما بعد بأغلبية 15 صوتا مقابل سبعة أصوات.

وقال مسؤولون إن القانون سيطرح على البرلمان للتصديق عليه يوم الأربعاء.

وكان الفلسطينيون قد رفضوا مطلب نتنياهو الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وعبروا عن قلقهم من أن يحرم هذا اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة.

ووصف نواب من عرب إسرائيل مشروع القانون بأنه عنصري واشاروا الى أن نسخة واحدة على الأقل من القانون المقترح ستجعل العبرية اللغة الرسمية الوحيدة لإسرائيل وتخفض العربية الى لغة “ذات وضع خاص”.

وقدم نتنياهو صياغته الخاصة للقانون وأورد مبادئ تشمل إعلان أن “دولة إسرائيل ديمقراطية وتقوم على مبادئ الحرية والعدالة والسلام بما يتفق مع رؤى رسل إسرائيل.”

وتتعهد المسودة الخاصة برئيس الوزراء الاسرائيلي وحصلت عليها وسائل الإعلام فيما بعد "بالحفاظ على الحقوق.

من جهة اخرى أجاز المستشار القانوني للاحتلال للجيش إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين الذين يستخدمون الألعاب النارية .

وضمن دائرة بيع المنتج الاستهلاكي تلقت منظمة التحرير الفلسطينية وسلطة محمود عباس بذات الاوكسترا اللفظية حفاظا على العقد المشترك مع العدو والذي يقضي بالمعايشة بحفظ الامن الصهيوني مقابل امتيازات لشخصيات تتولى تنفيذ هذه المقايضة في كل من سلطة عباس وبقية هياكل منظمة التحرير التي تحوّلت الى منظمة تخدير .

من جهة اخرى وجهت السلطات في إسرائيل اتهامات لشرطي يوم الأحد بإطلاق النار وقتل محتج فلسطيني صبي واتهمته أيضا بتعمد حشو بندقيته بذخيرة حية عوضا عن الرصاص المطاطي مما أدى إلى مقتل الصبي.

وأثار قرار الادعاء اتهام الشرطي بالقتل الخطأ وليس العمد انتقادات من والد الصبي القتيل الذي قال إن الأدلة تشير إلى أن القتل كان متعمدا.

وقتل الصبي نديم نوارة (17 عاما) بالرصاص أثناء مظاهرة في مايو أيار رشق خلالها الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة في الضفة الغربية المحتلة. وقتل صبي فلسطيني آخر في المظاهرة لكن إسرائيل لم تلق القبض على أحد وقالت إن الأدلة غير كافية لأنه لم يتم تشريح الجثة.

وأظهرت لقطات سجلتها دائرة تلفزيونية مغلقة أن الصبيين لم يمثّلا أي تهديد للقوات التي كانت على بعد 64 مترا. وأثار مقتل الصبيين غضب الفلسطينيين من إسرائيل والذي تصاعد منذ انهيار مفاوضات سلام ترعاها الولايات المتحدة في ابريل نيسان.

واعتقل الشرطي يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني ولم يكشف عن اسمه. ونفى الشرطي ارتكاب أي مخالفات في الحادث الذي وقع بالقرب من سجن إسرائيلي في بلدة بيتونيا الفلسطينية.

وجاء في عريضة الاتهام المقدمة إلى محكمة في القدس أن الشرطي دس رصاصة حية في مخزن ذخيرته الذي كان من المفترض أن يحتوي على طلقات فارغة فقط لدفع الرصاص المطاطي المثبت على فوهة البندقية من الخارج.

وأضافت العريضة “استخدم المتهم مخزن الطلقات الفارغة حتى لا يلاحظ رصاصه الحي -وليس المطاطي.” وتابع أن الشرطي صوب باتجاه جسد نوارة “بنية اصابته بجروح خطيرة ومع توقعه احتمال أن يتسبب في مقتله.”

وتصل عقوبة السجن القصوى لتهمة القتل الخطأ إلى 20 عاما في إسرائيل لكن القضاة قد يصدرون عقوبات أخف. أما القتل العمد فعادة ما يؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

وقال صيام والد نوارة لرويترز “كل الدلائل تؤكد أن عملية القتل تمت بطريقة العمد مع سبق الاصرار والترصد.. وإطلاق الرصاص الحي مباشرة على نديم لم يكن اطلاق نار بشكل عشوائي.‭”‬

واضاف “تهمة القتل الخطأ غير مقبولة. فما الحكم الذي سيصدر عليه إذا وجهت إليه تهمة القتل الخطأ؟”

وطلب من ممثلة لمكتب الادعاء في القدس تفسير التهم الموجهة فقالت إن الأدلة المتوافرة غير كافية لتوجيه اتهام بالقتل.

وأنكر الشرطي إطلاق الذخيرة الحية وقال إنه لم يستخدم سوى الرصاص المطاطي في الحادثة. ووصف محامية التهم الموجهة لموكله بأنها “حادة للغاية” وقال إنه واثق أن بمقدوره إثبات براءة موكله.

هذا فيما حذر نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد بن حلي من انفجار في المنطقة بسبب محاولات الكيان جر المنطقة إلى حرب دينية، مشيراً إلى أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في القاهرة السبت المقبل لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيسبقه “اجتماع للجنة المبادرة العربية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس” .

في هذا الوقت، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية عن استعداده لإرسال قوات في وقت لاحق إلى الدولة الفلسطينية المنشودة للمساعدة على تأمين الاستقرار فيها بالاتفاق مع “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية . وأصدرت الرئاسة المصرية توضيحاً أمس، أكدت فيه أن حديث الرئيس السيسي جاء في سياق طرح أفكار مشجعة للجانب “الإسرائيلي” على المضي قدماً نحو تسوية القضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين، وتجاوز أي عقبات أمام قيام الدولة الفلسطينية .

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية تأييدها مشروع قرار دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى لو استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقضه .