حكومة نتنياهو أمام الفرصة الأخيرة

الثلاثاء 2 كانون الأول (ديسمبر) 2014 par حلمي موسى

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ظل سلسلة من الخلافات داخل حكومته أنه «إذا لم يوقف الوزراء تآمرهم، فسوف نذهب إلى الانتخابات». ومع ذلك تعقد اجتماعات توصف بأنها «الفرصة الأخيرة» بين نتنياهو ووزير ماليته زعيم «هناك مستقبل» يائير لبيد، في ظل تبادل اتهامات وإعلان رفض قبول الإملاءات.
وكانت وزيرة العدل تسيبي ليفني قد أبلغت نتنياهو أنه إذا كان حقاً لا يريد الذهاب إلى الانتخابات، فينبغي له التراجع عن القوانين المثيرة للجدل.
في هذه الأثناء تقدَّم «حزب العمل» بمشروع قانون لحل الكنيست لتسهيل نزول أطراف الائتلاف عن شجرة الخلاف بالذهاب إلى انتخابات مبكرة أو حل خلافاتهم وتسيير شؤون الدولة.
وقبيل اجتماع مقرّر بين نتنياهو ولبيد للمرة الأولى منذ نشوب الأزمة الحكومية قبل بضعة أسابيع، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه إذا واصل الوزراء حملاتهم عليه، فإنه سيذهب إلى انتخابات مبكرة. وقال «أنا أؤمن أن على الحكومة العمل بانسجام. وفي محاولة لتحقيق ذلك قمت بتأييد أمور لست متفقاً معها تماماً، كقانون صفر ضريبة عقارية. وللأسف فإنني لم أنل التأييد المقابل وللوفاء بالالتزامات الأساسية، الإخلاص ومسؤولية الوزراء تجاه الحكومة التي هم أعضاء فيها».
وقال نتنياهو «في الحقل السياسي، يهاجم الوزراء بشكل متكرر السياسة التي أقودها. بل إن البناء في القدس غدا عندهم موضوع خلاف وهم يعززون بذلك الانتقادات الدولية لإسرائيل. هؤلاء الوزراء يحاولون استبدال حكومة ورئيس حكومة من داخل الحكومة التي يجلسون فيها. وهم يخلّون باتفاقيات تحققت مثل منح زيادات فعلية لميزانية الدفاع ونقل القواعد العسكرية جنوباً».
وأضاف أن على هؤلاء الوزراء «الكف عن التآمر والحملات، والوقوف خلف تخفيض غلاء المعيشة في كل مجال. وإذا وافقوا، يمكننا الاستمرار سوياً. إذا رفضوا علينا استخلاص العبر والذهاب إلى الناخب. كرئيس حكومة بقي لها سنوات عدة، أنا لست تواقاً للانتخابات. الاعتبار الوحيد هو مصلحة إسرائيل ومواطنوها».
وكان لبيد قد دعا نتنياهو إلى الكف عن العمل وفق اعتبارات حزبية. وقال لأعضاء مركز حزبه قبيل لقائه المقرر مع نتنياهو، إنه «لا يزال بالوسع إصلاح الوضع. الجمهور ينتظر منا التصرف بشكل رسمي. وهو لم ينتخبنا لنخدم مجموعات ضغط ومصالح حزبية. لا مقربين لدينا، ولا وظائف نوزعها ولا أعضاء مركز يضغطون علينا».
وأضاف لبيد أن «هذه الحكومة أقرت الميزانية وقانون صفر ضريبة. ورئيس الحكومة أيّد القانونين. جلس إلى جواري وصوّت لمصلحتهما وتعهد أمامي بالمساعدة في إقرارهما. وأنا لم يخطر في بالي أن تغيّر رأيه اعتبارات حزبية». وخلص إلى أن «الانتخابات ستشل الاقتصاد، وستؤجل أفعالاً لمصلحة الجمهور وتعيق خطط عمل».
أما تسيبي ليفني فكانت أوضحت في اجتماع لكتلتها في الكنيست أن «حكومة إسرائيل وصلت إلى مفترق طرق. نتنياهو قال: إما هذا وإما ذاك، وهو محق تماماً. ينبغي وقف التطرف والنضال سوياً ضد العنف والعنصرية. ينبغي الكف عن الخطابية الحماسية والتشريعات المتطرفة».
وأضافت «طريقنا واضح: قرارات سياسية واضحة والحفاظ على إسرائيل ديموقراطية سيبقى طريقنا. من ناحيتنا الخياران جيدان. ما هو غير جيد هو الذهاب إلى الانتخابات ومواصلة التشريعات المتطرفة».
وكانت الأزمة الحكومية قد تعمقت على خلفية انسداد أفق التسوية وتزايد المشاكل الاقتصادية. وبرزت خلافات جدية بعد حرب غزة في ظل تعاظم مطالب الجيش لمزيد من الميزانيات، سواء لتعويض تكاليف الحرب أو لتغطية متطلبات صراع جديدة. وقادت هذه الخلافات إلى استقالة وزير البيئة عمير بيرتس وإلى تعاظم الخلاف بين «هناك مستقبل» و«حركة» تسيبي ليفني.
وقد سبق ذلك خلافات بين نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان. ودفعت هذه الخلافات نتنياهو إلى محاولة البحث عن بدائل سواء ضمن الكنيست الحالية أو عبر انتخابات مبكرة. وعزز ذلك ما أشيع من أنباء بعد نجاح كل من ليبرمان ولبيد وليفني في تمرير قوانين يعارضها نتنياهو وإسقاط قوانين يريدها. وتحدثت تلك الأنباء عن نية هذه القوى في التحالف مع «حزب العمل» والحريديم لإسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة بديلة.
وقد تزايدت الاتهامات من داخل الحكومة لنتنياهو إلى حد إعلان لبيد قبل أيام أن «كل شيء غارز ورئيس الحكومة لا يفعل شيئاً. وهو منشغل بالسياسة الصغيرة: ماذا سيحدث بعد الانتخابات، وكيف سنقيم ائتلافاً مع الحريديم؟». كما أن ليفني لم تدّخر وسعاً في توجيه الاتهامات لنتنياهو خصوصاً بعد تأييده قانون القومية وعدداً من القوانين العنصرية الجديدة. كذلك يتهم وزراء «الليكود» لبيد وليفني بالعمل وفق أجندات خارجية ويرفضون أن يملي هذان الحزبان مواقفهما على الحكومة التي يرأسها «الليكود».
ومع ذلك لا يبدو حتى الآن أن نتنياهو حسم أمره واتخذ قراره بالذهاب إلى الانتخابات المبكرة. وبرغم كل الإشارات بقرب الانتخابات، إلا أن لدى نتنياهو بعض التخوفات منها. ولكن ذلك لم يمنع «حزب العمل» من التقدم بمشروع لحل الكنيست والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات.
وفي كل الأحوال، يبدو أن اليوم سيكون حاسماً، خصوصاً أن غداً الأربعاء هو موعد عرض قانون القومية على الكنيست، وهو القانون الذي يهدد بتفجير الحكومة.