قالت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) أن أكثر من 52 فلسطيني قتلوا في منطقة الأنفاق على الحدود مع مصر جراء رش السلطات المصرية للغاز السام في تلك الأنفاق منذ أول العام 2010 حتى يوم أمس.
فالسلطات المصرية العسكرية تقوم عن قصد برش الغاز القاتل في الأنفاق التي يستخدمها المواطنين الفلسطيني لإدخال المواد الغذائية والأدوية إلي قطاع غزة المحاصرة ظلماً ، وهو ما يعد انتهاك خطير للقانون الدولي والذي يعتبر رش الغاز المميت في مناطق يتواجد بها المدنيين “جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد”.
وإن القانون الدولي الإنساني يرفض استخدام الغاز المميت في مثل هذه الحالات، وهو ما يعني أن القيام بمثل هذه الأعمال لابد جريمة يعاقب عليها القانون.
كما أن كافة الشواهد والأدلة والقرائن تثبت تورط السلطات العسكرية المصرية في هذه الجرائم الخطيرة، ويجب على الحكومة المصرية الانتباه والحذر والتيقن، لأن الحصار فوق الأرض يعتبر جريمة من جرائم الحرب طبقا للمادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحت الأرض جريمة ضد الإنسانية، ترتقي إلي عنان السماء في مخالفة القانون الدولي.
و السبب لوجود تلك الأنفاق هو اضطراري قد لجأ إليه الشعب الفلسطيني نتيجة الحصار المفروض عليه منذ أربعة سنوات , وإنه واجب على السلطات المصرية أن تضع البديل للأنفاق وهو فتح معبر رفح وتمكين الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة من التزود باحتياجاته بشكل طبيعي وليس بقتل المواطنين.
وإن استخدام الوسائل المحرمة دولياً كالغازات السامة لقتل المواطنين الفلسطينيين الأبرياء على الحدود المصرية الفلسطينية يعتبر مشاركة الإحتلال ليس فقط في الحصار بل بأعمال القتل خارج إطار القانون الإبادة الجماعية ونقصد هنا إبادة مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة .
لذلك ننادي ونطالب ونناشد الحكومة المصرية بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم، وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع المحاصر، بدل محاربة من يحاولون إدخال الطعام والغذاء للقطاع.
إننا نطلق نداء إلى الحكومة المصرية للتحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني والعودة لتاريخ مصر العربية المناضلة والداعمة للقضية الفلسطينية وحرصاً منا كي لا يكتب التاريخ بأننا أصبحنا شركاء للاحتلال في قتل الفلسطينيين.
RLS
