الإجماع الصهيوني على العداء للعرب

كانت جلسة لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، لبحث سلسلة طلبات بشطب ترشيح مرشحين وقوائم، أشبه بـ“فيلم وحوش” مكرور، خاصة في الجلسة الأطول التي خصصت لبحث شطب ترشيح النائبة حنين زعبي، حيث وقف رموز العنصرية والإرهاب الصهيوني المؤسساتي ليدلوا بدلوهم، وفي الجوهر ضد كل من هو عربي. لكن جديد هذا “الفيلم”، هو اتساع قاعدة الإجماع الصهيوني، والذي أفلت منه حزب صغير يساري هو “ميرتس”، بات على هامش الساحة السياسية الإسرائيلية.
يشارك جمهور فلسطينيي 48 الواسع في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، في إطار معركة البقاء؛ بإثبات الوجود في وطنهم، وفي عقر دار المؤسسة التي ما هدأت يوما على صعيد مخططات الاقتلاع، إن كانت المباشرة، أم من خلال سياسة تضييق الخناق حتى في الحياة اليومية. إلا أنه في سنوات الألفين، بدأت المؤسسة الحاكمة تشعر بضيق اتساع التمثيل الوطني لفلسطينيي 48 في البرلمان (الكنيست)، كانعكاس للتكاثر السكاني، وأيضا بعد سقوط آخر حواجز الخوف التي خلّفتها النكبة، وهي عملية متصاعدة في العقود الخمسة الأخيرة.
لهذا رأينا في سنوات الألفين، قوانين جديدة أقرها الكنيست، تستهدف النواب العرب خاصة، لتعرقل دخولهم إلى الكنيست. ومن ذلك قوانين بالإمكان تفسيرها في اتجاهات كثيرة؛ كأن يُمنع ترشيح من “دعم الإرهاب”، أو “من زار دولة معادية وتماثل مع تنظيم إرهابي”؛ فيما الإرهاب بموجب قاموس الاحتلال هو المقاومة المشروعة. أضف إلى هذا رفع نسبة الحسم ابتداء من هذه الانتخابات.
لهذا، نرى أحزاب اليمين المتشدد تبادر إلى طلبات شطب ترشيح مرشحين أو قوائم بأكملها، ابتداء من العام 1999، وحتى هذه الانتخابات. وتلقى هذه الطلبات مصادقة فورية من لجنة الانتخابات المركزية التي تتشكل من ممثلي الأحزاب في الدورة المنتهية، لينتقل القرار بعد ذلك إلى المحكمة العليا.
وجديد الأيام الأخيرة في مثل هذه القرارات، أنه حتى الانتخابات السابقة، كنا نشهد تباينا في مواقف الأحزاب الصهيونية. لكن الآن رأينا وحدة حال بين جميع الأحزاب الصهيونية، باستثناء حزب “ميرتس”. وهذا مؤشر على استفحال الأجواء اليمينية المتشددة، وأن المنافسة الأساسية بين الغالبية الساحقة جدا من الأحزاب، تجري في حلبة اليمين واليمين المتطرف.
فما ينسب لحنين زعبي من تصريحات ليست خارج المألوف في الخطاب الوطني لدى فلسطينيي 48 ونوابهم، ولكن يجري استهدافها شخصيا في محاولة لاستثمار غسل الدماغ في الشارع الإسرائيلي، بشيطنة نشاطها، وخاصة مشاركتها في “أسطول الحرية” في العام 2010. ولهذا باتت مهاجمتها تحقيقاً لربح سياسي في الشارع الإسرائيلي.
إلا أن ما حدث في جلسة لجنة الانتخابات المركزية، يؤكد أكثر سوداوية المشهد الصهيوني الإسرائيلي. ففي الجلسة نفسها، جرت مناقشة طلب شطب ترشيح إرهابي خطير، محكوم عليه عدة مرات، يدعى باروخ مارزل. وهو قيادي في حركة “كاخ” الإرهابية، المحظورة في العديد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة، وحتى في إسرائيل؛ وإن شكليا بقرار لا يساوي حتى الحبر والورق المسجل عليه. إذ رأينا أن شطب ترشيح حنين زعبي يحظى بتأييد 27 عضوا واعتراض 6 أعضاء، بينما طلب شطب ترشيح الإرهابي، حظي بأغلبية 17 عضوا مقابل اعتراض 16 عضوا؛ فقد اعترض ممثلو اليمين المتشدد والمتدينون المتزمتون، بينما جاء تأييد ممثلي ما يسمى “أحزاب الوسط”، كنوع من وضع حنين زعبي وهذا الإرهابي الشرس في خانة واحدة.
جرت العادة في السنوات الست عشرة الماضية، أن تلغي المحكمة العليا قرارات لجنة الانتخابات المركزية. لكن قرارها المقبل سيكون ملفتا للنظر؛ فهذه المحكمة رفضت شطب ترشيح حنين زعبي في انتخابات مطلع العام 2013، ولكن في نفس الجلسة المقبلة، سيكون على المحكمة أن تبتّ في قرارين. وأغلب الاعتقاد أن المحكمة ستحذو حذو ما يسمى “أحزاب الوسط”. وهذا يدل على أن الجهاز القضائي لا يختلف إطلاقا عن كل المؤسسة الصهيونية الحاكمة، بل هو جزء مكمل للسياسة ذاتها.