مصادر نيابية: انفراجات قريبة في ملف فلسطينيي لبنان

أحد أهم الخلاصات التي تمّ التوصل إليها منذ انطلاق عجلة الحوار الفلسطيني - اللبناني هي أن الخروج بنتائج إيجابية يتطلب حواراً لبنانياً داخلياً أولاً، وانطلاقاً من تقدير مبدأ السياسة الفلسطينية المحايدة في التعاطي مع الأزمة اللبنانية من خلال الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات بعيداً عن الصراعات اللبنانية، وضرورة رفع الغبن عن الفلسطينيين والإفراج عن الحقوق الإنسانية.

بعيداً عن الإعلام، يبدو أن عجلة الحوار اللبناني لمناقشة قضايا الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان قد انطلقت فعلياً من خلال عدة اجتماعات شارك فيها عدد من النواب، يمثلون مختلف الأحزاب اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، حيث أشارت مصادر نيابية لـ“الثبات” إلى الوصول إلى توافق في عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين، لاسيما في ملفي العمل والضمان الاجتماعي.

العناوين التي يشملها الحوار تتضمن كافة المحاور الخاصة بالحقوق الإنسانية من جهة، والوضع الأمني والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات وكيفية تنظيمه من جهة أخرى، دون أي ربط بين الموضوعين. وفي الوقت نفسه، تستمر الحملات الفلسطينية من قبَل المجمتع المدني وبعض الفصائل للمطالبة بإقرار حق العمل للفلسطينيين في كافة المهن، بما فيها المهن الحرة؛ كما حصل في حق العمل للممرضين وفقاً لاحتياجات السوق اللبنانية، وتفعيل القانون الذي أقرّه مجلس النواب قبل خمس سنوات وتطبيقه والقاضي بالسماح للأُجراء الفلسطينيين بالعمل، بالإضافة إلى إلغاء قرار الحرمان من حق التملك للاجئين، وتنظيم الأحوال الشخصية وحلّ القضايا العالقة لجهة إقرار الشخصية القانونية لفاقدي الأوراق الثبوتية بتسجيلهم واعتبارهم فئة خاصة في مديرية شؤون اللاجئين، وحل مشكلة الولادات المتأخرة، ومعالجة قضية المطلوبين، والسماح بإدخال مواد الإعمار لترميم المنازل الهشة والآيلة للسقوط، والمساهمة في تنظيم شبكة الكهرباء والمياه، وتوفير الكمية المطلوبة للمخيمات.

كما يطالب الفلسطينيون بالضغط على الأونروا لرفع نسبة المساهمة في العمليات الكبيرة، خصوصاً عمليات القلب والأعصاب والسرطان، وتأمين الدواء المناسب دورياً لأصحابها، واعتماد مرضى غسيل الكلى على نفقة الأونروا، وتأمين الدواء لهم وافتتاح مركز لمرضى غسيل الكلى، لاسيما في مخيمات الشمال، كذلك مضاعفة حجم المنَح التي تقدّمها الأونروا للطلبة المتفوقين، وإعادة النظر بالبرنامج الخاص بالإغاثة لحالات العسر الشديد وتغيير المعايير المتبعة التي أثبتت فشلها ميدانياً، وأيضاً زيادة عدد الحالات المستفيدة من البرنامج، تأمين المبالغ الكافية لترميم وإعمار المنازل الهشة الآيلة للسقوط المحددة حسب إحصاءات الأونروا بـ4 آلاف منزل لم يقرّر إلا ترميم 700 منزل منها، وتنظيم شبكات الكهرباء في المخيمات وتقوية التيار الكهربائي وتأمين نظام حماية لأرواح اللاجئين الذين يفقدون سنوياً عدد كبير من الضحايا نتيجة الصعقات الكهربائية، خصوصاً في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا، نتيجة فوضى التمديدات، إضافة إلى تنظيم شبكات الصرف الصحي في عدد من المخيمات، ووضع نظام صيانة دائم، وكذلك موضوع إعادة إعمار مخيم نهر البارد.. وغيرها.