مضى عام كامل بالتمام والكمال على توقيع اتفاق مخيم الشاطئ في قطاع غزة بين حركتي فتح وحماس، حين تم توقيع إتفاق تَشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، لكن تلك الحكومة مازالت تراوح مكانها بالنسبة لإعادة توحيد عمل المؤسسات الفلسطينية، فلم يتم حتى الآن تفعيل دورها كحكومة وحدة وطنية، حكومة موحدة لعموم الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
ملف الإنقسام المؤلم في الساحة الفلسطينية مازال يلقي بظلاله السوداء على عموم الحالة الفلسطينية بالداخل والشتات، في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون لوحدة أدواتهم الكفاحية، ولوحدة الإرادة، مع إنسداد افق عملية التسوية المأزومة، وتوالد المصائب المتتالية ومنها كارثة لاجئي فلسطين في سوريا وخصوصاً مخيم اليرموك، الذين سَقَطَ منهم حتى الآن قرابة أربعة آلاف شهيد، عدا عن المفقودين والجرحى والمعطوبين.
وغني عن القول بأن الحاجة الماسة لإنهاء الإنقسام، والتضحية بالعصبيات التنظيمية والحسابات الفصائلية الضيقة، تَفرِضَهَا وقائع الحصار الجائر والظالم المضروب على قطاع غزة منذ نحو ثمانية أعوام، والمراوحة بالمكان بالنسبة لإعادة إعمار مادمرته جولات الحرب العدوانية »الإسرائيلية« على القطاع.
وفي ظل الحصار الظالم والجائر على قطاع غزة، يعتاش مليون شخص (من إجمالي 1,8 مليون نسمة) على المساعدات، و (40%) من السكان تحت خط الفقر، ولا يزيد متوسط دخل الفرد عن دولار واحد، إذ توقفت (80%) من المصانع، و (95%) من المياه غير صالحة للشرب، مع تواضع وجود الأدوية والتجهيزات في المستشفيات.