أقرّ البرلمان اللبناني اليوم حق العمل للاجئين الفلسطينيين في كل القطاعات المسموح بها للأجانب، في خطوة تسجل تقدماً ملموساً في التعاطي مع هذا الملف الحساس، وإن كانت لا تشكل حلاً كاملاً لمعاناة مئات الألوف من الفلسطينيين في لبنان.
وكان حق العمل للفلسطينيين مقتصراً على القطاعات الحرفية واليدوية، مثل الزراعة والبناء. ولا يحق لأجنبي، بموجب القانون اللبناني، أن يعمل مثلاً في قطاعات الإدارة العامة والأجهزة الأمنية والطب والمحاماة.
ويقدر عدد الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان بحوالى 400 ألف، إلا أن المسؤولين يجمعون على أن عدد المقيمين الفعلي لا يتجاوز الثلاثمئة ألف، لكون الأونروا لا تسجل الذين هاجروا من البلد.
وأثارت اقتراحات قوانين تقدم بها عدد من النواب في مطلع الصيف بشأن إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقاً مدنية انقساماً بين النواب، تميز باصطفاف طائفي بين مسلمين مؤيدين للاقتراحات ومسيحيين رافضين لها، بغضّ النظر عن الانتماءات السياسية.
وشملت الاقتراحات في حينه حق العمل والتملك والضمان الاجتماعي بالنسبة الى نهاية الخدمة وحوادث العمل للفلسطينيين.
وبعد أسابيع طويلة من الاتصالات والنقاشات، تم التوصل الى حل وسط قضى بتعديل قانون العمل لمنح الفلسطينيين حق العمل والضمان الاجتماعي، وإرجاء البحث في حق التملك الذي يعتبره قسم كبير من اللبنانيين خطيراً، لأنه قد يمهد إلى توطين الفلسطينيين على نحو نهائي في لبنان.
[**
- في مخيم مار الياس للاجئين الفلسطينيين في بيروت
*] وفي أول تعليق فلسطيني رسمي على قرار مجلس النواب، قال «السفير الفلسطيني» في لبنان عبد الله عبد الله في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لممثلية منظمة التحرير الثلاثاء، إنه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكنها «لا تلبي كل المطالب». وقال «إنها خطوة متقدمة الى الأمام في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تلبي كل مطالبنا».
وأضاف «نحن مصممون على مواصلة العمل مع كل الأطراف اللبنانية لإنجاز الآليات الضرورية لتنفيذ هذا القانون وفق الأهداف المرجوة منه، وكذلك مواصلة العمل لإقرار بقية الحقوق، وأولها حق التملك الذي حرم منه الفلسطينيون منذ عام 2001 فقط».
من جانبه، رأى رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع أن القانون الذي أقرّ «لن يعالج المشكلة الفلسطينية الإنسانية»، مشيراً الى أن الدولة اللبنانية «لا تستطيع تحمل أي أعباء إضافية عما أقر اليوم، وإلا سوف نقع في المحظور ألا وهو التوطين بشكل أو بآخر».
ورفض «إمكان إعطاء حق التملك للفلسطينيين أو لغيرهم»، داعياً الحكومة اللبنانية الى «إنشاء صندوق خاص يعنى بالجوانب المعيشية والإنسانية للفلسطينيين» من مساعدات عربية وأجنبية.
ويعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في 12 مخيماً في ظروف اجتماعية ومعيشية مأسوية، حيث تفتقر هذه المخيمات الى الحد الأدنى من البنى التحتية والخدمات.
ويتمسك اللبنانيون بأن مسؤولية الاهتمام بالفلسطينيين تقع في الدرجة الأولى على عاتق المجتمع الدولي، ويطالبون بزيادة موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان.
RLS
