تفاقمت اللا مساواة

الظاهرة ليست مصرية فقط أو عربية إسلامية فقط، الظاهرة توسعت وتعمقت وصارت تهدد الأمن والسلم الدوليين، إنها الفجوة متزايدة الاتساع بين الأغنياء والفقراء من الدول والشعوب والجماعات أو الطبقات داخل هذه الشعوب. لم يكن الكاتب والباحث الاقتصادي الفرنسي بيكيتي أول من نبه إلى الظاهرة، ولكنه كان أهم من تعمق في دراسة أسبابها وظروفها وخطورة ما آلت إليه. نجح في دفع زملاء له في كل الثقافات ليشاركوه في حملة التنبيه وانضم إليه بحماسة علماء اقتصاد حاصلون على جوائز عالمية، وما هي إلا شهور حتى كانت قوى اللامساواة قد استعادت هيمنتها الفكرية والتطبيقية على الاقتصاد العالمي.

كنا في مصر، وفي العالم العربي، شهوداً على تطور الظاهرة. كنا وما نزال ضحايا حرب متوحشة يشنها كبار الأغنياء ومفكروهم لمنع الفقراء من تحشيد قواهم خشية مواجهات عنيفة، أو خشية أن يؤدي التحشيد إلى إنقاذ ثورات الربيع من سمعة الفشل. عشنا نتابع سنة بعد سنة التقدم الذي أحرزته حركات وسياسات الانتقال بأمريكا الجنوبية من الاستبداد والقمع وهيمنة العسكريين على الحكم إلى حالة من الديمقراطية والتعددية واحترام الحريات السياسية وحقوق الإنسان. كانت المتابعة صعبة، وبخاصة على من خبر واختبر السياسة في أمريكا الجنوبية.
قيل لنا في كتب علوم السياسة الأمريكية إن شعوب القارة اللاتينية والسياسيين فيها على حد سواء ورثوا هيمنة الأقلية الثرية على الحكم عن المرحلة الإسبانية والبرتغالية. قيل لنا أيضاً إن المذهب الكاثوليكي مسؤول إلى حد بعيد عن ترسيخ استبداد هذه الطبقة المدعومة دائماً من العسكر، ولم يكن خافياً أن الحصار الأمريكي للقارة وعزلها عن تطورات أوروبا خلال القرن الأول من الاستقلال مسؤول أيضاً.
ثلاثون عاماً أو أربعون عاشت خلالها معظم دول القارة في تجارب جادة للانتقال من هذه الحال البائسة إلى حال أفضل. كمتابعين عن بعد لم نأمل في نجاح مطلق وشامل لهذه التجارب في كل مكان بالقارة، ولكننا انتظرنا بدايات مشجعة تعيد تشكيل الهياكل الاجتماعية وتتحكم تدريجياً في توزيع الدخل والثروة، من أجل حماية الإنجازات والتشريعات الدستورية والانتقالية.
الآن لا نتردد في الاعتراف بأننا صرنا نخشى أن يكون الإحباط نصيبنا بعد أن رأينا دولة بعد أخرى تعود بدرجة أو أخرى إلى أوضاع فساد سادت في مراحل ما قبل الثورات الانتقالية. عادت الفجوات تتسع في معظم أنحاء القارة. عاد الأغنياء يشكلون تحالفات غير صحية مع قوى معينة في المجتمع، تماماً كما كانوا يفعلون عندما تحالفوا مع المؤسسة العسكرية لعقود عديدة. عدنا نسمع عن انحيازات مختلفة للكنيسة. كانت الكنيسة كما هو معروف تقود انتفاضات الفقراء في مرحلة الغضب، بل وكانت في بعض مواقعها مؤسسة «ثورية» تدعو للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحمي وتؤوي الشباب ضحايا القمع والمطاردة. خلاصة القول لعبت الكنيسة في ذلك الوقت دوراً مشهوداً ليس فقط في الأرجنتين وتشيلي والبرازيل والأوروغواي ولكن أيضاً في دول وسط أمريكا.
نسمع الآن عن كنيسة تغيرت، تعود كما يبدو إلى أصلها في ظل الاستعمار الإسباني، نصيراً للأغنياء والإقطاعيين على حساب الفقراء وبخاصة المنحدرون من أصول غير أوروبية. يقال إن كنائس عديدة صارت تعتمد على كنائس كبرى في الولايات المتحدة وأقامت علاقات معها. صارت، حسب ما يتردد في أحاديث الغاضبين الجدد في أمريكا الجنوبية، تدعو رعاياها إلى القبول بهيمنة الأغنياء والتخلي عن عضوية النقابات، تحثهم على الانضباط السياسي والتوقف عن ممارسة حق الاحتجاج. يحدث كل هذا في وقت تدهورت فيه حالة الأمن، وازدادت بشكل مخيف قوة العصابات، أو بالأصح، الجيوش الخاصة التي تحمي مصالح صناعة المخدرات وتجارتها. تجاوز الأمر كولومبيا والمكسيك لتصبح هذه الجيوش مهيمنة ومتحكمة في عدد كبير من دول القارة، بل صارت في بعض الأحوال تهدد العلاقات بين الدول كما هو حادث في أزمة العلاقات بين فنزويلا وكولومبيا والتوتر المتقطع بين الولايات المتحدة والمكسيك. يعود الفضل في هذا التدهور المتسارع إلى التحالفات السياسية والحزبية التي يقودها أغنياء كبار وتساندها بعض الأجهزة الأمنية، كما اتضح من التطورات الأخيرة في الأزمة المكسيكية. لم يدر بأذهان كثيرين ناقشوا تطورات الأمور في البلاد العربية خلال السنوات الأخيرة، أنه بعد اندلاع ثورات، كانت بحق جماهيرية بالمشاركين فيها والمتعاطفين معها، يمكن أن يحدث في هذه الدول ما يحدث الآن أمام أعيننا، أو من خلف ظهورنا.. لا أستطيع أن أرفض ببساطة الرأي القائل بأن ثورات الربيع العربي تقف بشكل من الأشكال وراء هذا التطور الجوهري في المنطقة. كذلك سيكون صعباً الاقتناع بأن تحالفات الأغنياء في العالم العربي لا تساند هذا التطور إن لم تكن دفعت إليه. تطور مشابه يحدث في أمريكا اللاتينية منذ أن بدأت تيارات وقوى دينية وسياسية وعسكرية وجماعات الأغنياء تتحالف لوضع أسس لهياكل إدارية وسياسية تمنع تكرار نشوب ثورات جماهيرية مدفوعة بقيم عدالة اجتماعية أو مشاركة سياسية. غير خاف علينا ما يحدث في الهند وإندونيسيا وتركيا حيث تتشكل على عجل تحالفات يقودها كبار الأغنياء، بالتعاون المتزايد مع قوى دينية رافضة لأفكار الإصلاح الاجتماعي والتعددية السياسية والاتجاهات «العلمانية» ولأنشطة منظمات المجتمع المدني.

الجماهير في بعض دول أمريكا اللاتينية ما زالت تخرج إلى الشارع وكذلك في بورما وتايلاند وإندونيسيا والهند وباكستان، خرجت أيضاً في دول عربية وإفريقية ولكن ليس إلى الشارع. خرجت إلى البحر. خرجت معلنة رفضها لحال الظلم الواقع على الشعوب، ظلم الفقر وظلم الاستبداد والقمع وظلم الإرهاب، ولكن يبقى ظلم اللامساواة بمثابة القوة الضاربة التي يستخدمها المميزون والمهيمنون في الحرب ضد المحرومين والأقل حظاً. صرنا نسمع يومياً في مصر أصداء قنابل صوتية شديدة الوقع والانفجار صادرة عن مسؤولين وأغنياء كبار لا يخفون انحيازهم ضد المغبونين، بل ضد كل الطبقات المحرومة سياسياً واجتماعياً. تقول التصريحات الملغومة وبصراحة مذهلة ربما لم يأت التاريخ بمثلها منذ عصر لويس الرابع عشر، لا مستقبل لأولاد الفقراء، المستقبل لنا وحدنا نحن أبناء الطبقة السياسية الحاكمة، نحن أطراف التحالف المسؤول عن منع صعود أبناء الريف والأحياء الفقيرة السلم الاجتماعي، لأنهم أي المحرومون، حسب الاجتهاد السائد في خطابهم السياسي، كانوا بمثابة «اللحم والشحم» اللذين غطيا هيكل ثورات الربيع العربي، لولاهم لقضي فوراً على الثورات، أو لظلت كما قيل وقتها في وصفها«رحلة ترفيهية يتسلى فيها بعض الشباب». سمعنا أيضاً من يردد حتى يومنا هذا القول بأن القليل الذي حصل عليه الفقراء من خلال التعليم والدعم المادي للحاجات الأساسية وهامش الديمقراطية وانتعاش المجتمع المدني في مصر، هذا القليل كان أحد الأسباب التي جعلت «النزهة الشبابية» في تونس ومصر وسوريا وليبيا تتحول إلى ثورة. الخلاصة لا نزهة سوف يسمح بها بعد الآن ولا كثير أو قليل فوق الحد الأدنى من الامتيازات والحقوق للفقراء والطبقات المحرومة. الأزمة كما يجب أن نتصورها، ليست مصرية صرفة وليست تونسية صرفة وليست تركية صرفة. الأزمة مثلها مثل أي تطور آخر، تعولمت تدريجياً لتصبح أحد سمات هذه المرحلة من مراحل التطور الاجتماعي والاقتصادي في العالم. لا أبالغ حين أردد هنا اعتقاد بعض المتخصصين في أن الصين، وبعلم رئيسها واعترافه، معرضة الآن أكثر من أي وقت مضى، لخطر انفلات اجتماعي بسبب اللامساواة في الدخول والفجوة الاجتماعية، ولكن أيضاً بسبب الفساد المصاحب للأزمة الرأسمالية العالمية التي اعتنقتها بتحفظات شكلية القيادة الصينية. أتصور أننا سوف نشهد إجراءات داخلية صينية، هدفها إبطاء سرعة النمو غير المخطط اجتماعياً، ولكن سنشهد في الوقت نفسه التشغيل الأمثل لأجهزة البروباغاندا الموروثة عن النظام الشيوعي لنشر الوعي الوطني وتضخيم الخطر الخارجي وتبرير إقامة جيش عظيم بأسطول جبار.

لم يكن صعباً على الرئيس مودي في الهند، أن يخلص قوى الأمن من قيود الديمقراطية الهندية العتيدة، ليضيق بها الخناق على القوى السياسية التي لا تكف عن المطالبة بحريات أوسع وتضييق الفجوة الاجتماعية وكبح جماح أغنياء الهند. بل، كم كانت مثيرة وملهمة بدايات الحملة الانتخابية للرئاسة في أمريكا حين تجاسر مرشحون كبار من نوع الملياردير ترامب، ليدعو إلى تجميع صفوف اليمين المتطرف الأمريكي ضد مطالب الملونين والنساء والمهاجرين والفقراء من كافة الألوان والعقائد وكذلك المسلمون، لم نسمع هذا الهراء من قبل حتى في حملات ريغان وبوش الكبير والصغير أو في أي حملة انتخابية سابقة. إنها الهجمة الشرسة من جانب أنصار اللامساواة ضد الفقراء والمحرومين. لا استثني أوروبا فأزمتها الداخلية تتفاقم باتساع الفجوة التي تفصل دول أوروبا الغنية عن دولها الفقيرة، وأزمة اليونان نموذج. كذلك لا يمكن إغفال التطورات الأخيرة في العلاقات بين القارة ككل وشعوب الأقاليم المحيطة بها في القطاعات الوسطى من أوراسيا وفي الشرق الأوسط وإفريقيا. هذه التطورات أقوى شاهد على خطورة المدى الذي وصل إليه تفاقم حالة اللامساواة بين الأغنياء والفقراء وبين طبقة الحكم وطبقات أخرى في عالم اليوم.