مأساة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (1)

النقاشات والمواقف هدأت الآن بعد أن أخذت مسارات مختلفة من خلال الأحزاب التي قدمت رؤاها، ومن خلال اللجان النيابية التي انكبت على وضع الأطر القانونية اللأزمة للتوصل إلى حل لهذه المأساة، حيث يحظر على الفلسطينيين العمل في 72 مهنة، وكذلك حق التملك، إضافة إلى الوضع الحياتي الكارثي للمخيمات الفلسطينية على الصعد كافة. وصولاً إلى إقرار البرلمان اللبناني يوم الثلاثاء الماضي القانون الخاص بالحقوق الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين والذي من المفترض أنه طوى صفحة هذا السجال المرير والطويل.

«الخليج» تفتح ملف الوضع المأساوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لتفتح كوة ضوء تطل من خلالها على حقيقة المأساة، على مدى أكثر من ستين عاماً من اللجوء.

[**من اللاجئون الفلسطينيون ومن أين أتوا؟*]

 منذ أكثر من ستة عقود اضطر أكثر من مئة ألف فلسطيني إلى ترك ممتلكاتهم وأراضيهم واللجوء إلى لبنان بعد أن ارتكبت العصابات الصهيونية مجازر بعدد من القرى والبلدات بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم لتسهيل قيام دولة الكيان الصهيوني «إسرائيل».

وعاد معهم إلى لبنان نحو 90 ألف لبناني كانوا يعملون بشكل دائم في فلسطين.

استقر اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات كان معظمها عبارة عن مخيمات استعملتها قوات الانتداب الفرنسي والإنجليزي (عين الحلوة، المية ومية، ويفيل) أو مخيمات كان يستعملها اللاجئون الأرمن سابقاً (الرشيدية، البص) واستقروا في أماكن قريبة من المدن اللبنانية، حسب ما حددته السلطات اللبنانية آنذاك.

منذ ذلك الوقت والسلطة اللبنانية تتعاطى مع اللاجئين من خلال نظرة أمنية تعكس تخوفها من وجودهم وتأثيرهم في الديموغرافيا اللبنانية.

ومنذ ذلك الوقت وهم محرومون من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعة وفي العهود والمواثيق الدولية.

وعلى الرغم من تزايدهم السكاني فإن مساحة المخيمات لم تتوسع منذ يوم لجوئهم مما جعلهم يعيشون في ظروف بيئية سيئة ويحصلون على خدمات دون المستوى المطلوب، وتحولت مجتمعاتهم إلى معازل بشرية من دون التقدم بأية سياسة تسمح لهم بتطوير أوضاعهم وتحسين شروط معيشتهم. لتتوفر لهم القدرة على النضال من أجل حق العودة الذي نص عليه القرار الدولي 194.

.. هذا ولا يوجد في القانون اللبناني تعريف للاجئ، لذلك يعرف اللاجئ الفلسطيني وحسب وكالة الأنروا «هو كل شخص كان محل إقامته خلال الفترة ما بين 1 يونيو (حزيران) 1946 و15 مايو (أيار) 1948 في فلسطين، وقد خسر بيته ومورد رزقه نتيجة النزاع الذي اندلع العام 1948. يكون لهذا الشخص صفة لاجئ ويحق له التسجيل في وكالة الأنروا والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأنروا إلى كل اللاجئين والمتحدرين منهم». ويبلغ عددهم الحالي بحسب سجلات الأنروا في الأول من أغسطس (آب) 2010، 433081 لاجئاً. وتقول المسؤولة في وكالة الأنروا ماريا شبلي : «هناك لاجئون غير مسجلين في الوكالة وهم فلسطينيون تركوا بلدهم بعد عام 1948 مثل العام 1967 والسبعينات وهم مسجلون لدى وزارة الداخلية اللبنانية ولكن ليس لدى الأنروا. وأعدادهم متوفرة لدى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية وهم نحو 50 ألف لاجئ».

وتتحدث الأوساط السياسية عن فئة ثالثة تسمى بفاقدي الأوراق الثبوتية وهم، حسب ما تقول شبلي : فئة من الأشخاص يعيشون في لبنان من دون أن يحملوا أي وثائق قانونية / صالحة تثبت هويتهم وغالبية هؤلاء هم من الفلسطينيين الذين جاؤوا إلى لبنان في أوائل السبعينات عقب أحداث الأردن، وعددهم غير معروف ولكن التقديرات تشير إلى أنهم بين 3 و5 آلاف شخص. ويعيش اللاجئون في 12 مخيماً فلسطينياً رسمياً موزعين على خمس مناطق :

1- بيروت : مخيمات برج البراجنة، شاتيلا، مار الياس وضبيه.

2- صيدا : مخيمي عين الحلوة والمية ومية.

3- صور : مخيمات الرشيدية، البص والبرج الشمالي.

4- البقاع : مخيم الجليل.

5- الشمال : مخيمي نهر البارد والبداوي.

من المفارقات أن سجلات مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في لبنان تشير إلى وجود نحو 488 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان في حين أن دراسة «الفافو» ترى أن عددهم لا يزيد عن 280 ألف لاجئ.

ويشير الإعلامي الفلسطيني هشام دبسي إلى أن هذا التفاوت في الأرقام الإحصائية يعود إلى عدة عوامل أبرزها :

1- اختلاف المنظور السياسي بين الأطراف التي تقوم بالإحصاء.

2- وجود فئات مسجلة لدى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين من أبناء القرى السبع الحدودية التي ضمتها «إسرائيل» عام 1948 وتعتبر قرى لبنانية. وهؤلاء حصلوا على الجنسية اللبنانية ومازالوا في قيود مديرية الشؤون وهم حوالي 11 ألفاً.

3- وجود عدد من اللبنانين الذين كانوا مقيمين في فلسطين قبل النكبة ثم عادوا إلى لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين وسجلوا أسماءهم في قيود اللاجئين.

4- وجود فئات لجأت إلى لبنان بعد عام 58 وعام 67 وهؤلاء غير مسجلين في الأنروا ويبلغ عددهم أكثر من 30 ألف لاجئ.

5- وجود فئات أخرى مسجلة في الشؤون لكنها غير مسجلة في قيود الأنروا تعرف بالرمز (N .R) يبلغ عددها نحو 50 ألف لاجئ.

6- عمليات التجنيس الفردية خلال الخمسينات، ثم التجنيس الجماعي في أوائل التسعينات الذي شمل 29000 ألف شخص.

7- اعتماد سياسة شطب القيود من مديرية اللاجئين لكل من يثبت امتلاكه جنسية اجنبية. وقد بلغت حالات الشطب نحو 29 ألف حالة ولا يعرف عدد من استعاد تسجيل قيوده.

8- وجود وفيات لم يتم الإعلان عنها.

هذا الواقع الاحصائي، يدل على وجود اتجاهين متباينين في تقدير العدد : أحدهما يميل إلى تكثيره، والآخر يميل إلى تقليله، وكل منهما يحاول توظيف تقديره الخاص في وجهة سياسية مرتبطة بمسألة اللاجئين و«التوطين». هذا مع غياب أي احصاء فعلي دقيق. من جهة أخرى تشير هذه المعطيات الإحصائية وملابساتها إلى جانب من جوانب أزمة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان طالما أن الأحوال الشخصية والأوضاع القانونية للاجئين على ما هي عليه من فوضى تمس كل فرد في حياته وتنقلاته وعمله وحقوقه الإنسانية والاجتماعية.

إن نسبة 8 .55 % من هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تعيش اليوم في 12 مخيماً معترفاً بها رسمياً من الدولة و«الأنروا» إضافة إلى ثلاثة مخيمات (النبطية، تل الزعتر، جسر الباشا) تعرضت للدمار الكامل جراء الحرب الأهلية اللبنانية والقصف الجوي «الإسرائيلي».

كما يعيش 15 % من اللاجئين، في تجمعات غير معترف بها لا من الدولة اللبنانية ولا من وكالة «الأنروا».

وتكفي الإشارة هنا إلى أن 90 % من اللاجئين طردوا بالقوة من منازلهم مرة واحدة على الأقل ما بين عام 1972 وعام 1988، وأن 70 % طردوا مرتين بينما تعرض 20 % منهم للطرد ثلاث مرات.

[**من أين جاء اللاجئون الفلسطينيون؟*]

 تراوح عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى لبنان بعد نكبة فلسطين ما بين 100 ألف إلى 130 ألف لاجئ فلسطيني قدموا بمعظمهم بعد إعلان دولة «إسرائيل». وشكلوا حينها نحو 8 .13 % من مجموع اللاجئين الفلسطينيين الذي قدر عددهم من قبل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين والمعروفة باسم «لجنة كلاب» بحوالي 760 ألف لاجئ وذلك في تقريرها المقدم للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1949.

وقد تبنت الأنروا عند مباشرة مهامها عام 1950 أرقام اللجنة المذكورة. أما من أين جاء هؤلاء من فلسطين فقد أظهرت البيانات التي جمعتها الأنروا بين عامي 1950 و1951 أن 9 .59 % من اللاجئين إلى لبنان قدموا من منطقة الجليل وتحديدا من مناطق عكا، بيسان، الحولة، الناصرة، صفد، وطبرية. في حين قدم حوالي 14 .28 % من حيفا كما نزح حوالي 11 % من مناطق يافا والرملة واللد.

وهناك أقلية بلغت حوالي 43 .1 % نزحت من القدس وجوارها، وأقل من ذلك من الضفة الغربية من مناطق نابلس وجنين.

[**لماذا توجهوا إلى لبنان؟*]

 اختار اللاجئون مناطق قريبة من قراهم ومناطق سكناهم على الحدود اللبنانية. وقد كان الدافع الأساسي لهذا الاختيار تمثل في أملهم بإيجاد حل قريب وعاجل لمشكلة النزوح. الكثير من اللاجئين اعتقدوا بأن الجيوش العربية آنذاك لن تتلكأ في تحرير فلسطين وبالتالي تعيدهم إلى ديارهم ووطنهم. إن حالة التزاوج والمصاهرة بين سكان الجليل وشمال فلسطين عموما واللبنانيين كانت ظاهرة واضحة تجد خلفياتها في العلاقات المستمرة التي كانت قائمة بين فلسطين ولبنان. فقد كان هناك تواصل وتبادل تجاري بين عكا وصيدا في جنوب لبنان، في حين كان يلجأ العديد من الفلسطينيين إلى لبنان للاصطياف، هذا عدا عن وجود الأسواق التجارية الحدودية التي كانت تجمع بين مواطني لبنان وفلسطين وسوريا.

ويمكن القول إن الحدود بين فلسطين ولبنان تحت الانتدابين البريطاني والفرنسي لم تكن مغلقة أمام حركة المواطنين من البلدين. وكانت الجالية اللبنانية من أكبر الجاليات في فلسطين قياسا بغيرها من الجاليات العربية وقد كان ميناء حيفا وشركة النفط فيه وغيرها من الأماكن تشكل نقاط جذب للعمالة اللبنانية. كما أن التسامح الديني في أواسط الفلسطينيين شكل عامل اطمئنان لدى الكثير من اللبنانيين الذين لجأوا إلى فلسطين بسبب اضطرابات طائفية في مراحل سابقة لنكبة 1948 انعكاساً لهذه العلاقة المميزة بين لبنان وفلسطين، فقد كان في فلسطين ثلاث قنصليات لبنانية في كل من القدس، حيفا، ويافا إضافة إلى وجود قنصل عام لتسيير أمور الجالية اللبنانية في فلسطين تحت الانتداب. اذا لم يكن صدفة اختيار الفلسطينيين الذين هجروا من وطنهم فلسطين لبنان ملجأ، وان كان كذلك بالنسبة لبعضهم القليل.

[**الحالة الإنسانية*]

ويضيف الدبسي : إن المتتبع للدراسات والأبحاث المنشورة حول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا يستغرب إجماع أهل الرأي على حقيقة تقول : إن اللاجئين في المخيمات يعيشون حياة تفتقر إلى الحد الأدنى من حقوق الانسان في السكن والصحة والعمل والتعليم .. إلخ. تتخللها حالات هي من دون مستوى العيش اللائق بالبشر.

[**من المسؤول؟*]

يرى الدبسي، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأنروا»، الشاهد الدولي على اقدم مشكلة لاجئين في العالم واكثرها تعقيداً، من المفترض أنها وفق قرارات الأمم المتحدة هي المسؤولة عن أحوال اللاجئين والولاية على المخيمات ورعاية شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية. لكن الجميع يدرك إلى أي حد تدهورت الخدمات المكلفة بها «الأنروا» خلال العقد الماضي، ولسان حال مسؤولي «الأنروا» يشكو باستمرار تقلص موازنات الدعم الدولي، بما يعني تدهوراً في كل الخدمات الصحية والتعليمية وفي البنى التحتية.

وازاء تفاقم حالة نقص الخدمات، تشهد العلاقة العامة بين اللاجئين ووكالة «الأنروا» حالة صدام دائم تعبر عن نفسها بالاحتجاجات والمذكرات التي لا تنتهي، نقل العلاقة إلى خانة صعبة جداً يشوبها عدم الثقة بكل شيء.

أما السلطة اللبنانية التي تقر بالأعراف والمواثيق الدولية المبرمة، حول حقوق اللاجئين، والتي تعترف أيضاً بالالتزامات المنصوص عليها في مؤتمرات القمة العربية الخاصة بالتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين على قدم المساواة مع المواطنين (باستثناء الجنسية والانتخاب) إلا أنها تتنصل عملياً من مسؤولياتها، وتحيل جميع المشكلات على وكالة «الأنروا».

هذه الاستقالة من المسؤولية، مضافاً إليها انعكاسات الصراع في المنطقة وفي لبنان على أوضاع اللاجئين، راكمت عناصر الأزمة خلال العقود السابقة لنشهد اليوم التفاوت الهائل بين حياة اللاجئين ومحيطهم اللبناني.

لقد صنف تقرير (2000FAFO ) 44 % من الأسر الفلسطينية في دائرة أدنى فئات الدخل السنوي (2400) دولار إمريكي مقابل 6 % من الأسر اللبنانية ضمن هذه الفئة، بينما يقع 70 % من الأسر الفلسطينية في أدنى فئتين من فئات الدخل السنوي (اقل من 4000) دولار أمريكي، مقابل 20 % من الأسر اللبنانية.

كما يحدد التقرير ذاته متوسط دخل الفرد الفلسطيني بما يعادل ثلث متوسط دخل الفرد اللبناني، هذا اذا عرفنا كم هي حالة الفرد اللبناني صعبة بالقياس إلى ارتفاع مستوى المعيشة والتضخم والغلاء وتزايد البطالة.

إن هذه الحالة الإنسانية المأزومة، تطرح على جميع المعنيين مسؤولية إعادة البحث بمستوى التزام المجتمع الدولي الذي كلف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأنروا» بمهام محددة وكذلك بموقف السلطات اللبنانية من القوانين الدولية والالتزامات العربية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

إلا ان المخالفة الواضحة والصريحة لكل ما تنص عليه شرائع وحقوق الانسان والتزامات الدول المضيفة تجاوزت المنطق العام لتطال أيضاً سن قوانين وتشريعات في مجلس النواب اللبناني، يمنع بموجبها الفلسطيني من ممارسة أكثر من 72 مهنة تشمل حاملي الشهادات والاختصاصات العلمية كلها تقريباً (طبيب، مهندس، محام، صيدلي، محاسب، الخ).

كذلك أقر مجلس النواب اللبناني عام 2001 قانوناً يمنع بموجبه الفلسطينيين من تملك شقة سكنية، كما حرم الابناء من حق الإرث حيث لا يمكن نقل ملكية الأب إلى الأبناء.

وعلاوة على القوانين الجائرة والمنافية لأبسط حقوق الانسان، فإن ثمة إجراءات عملية غير مقوننة يتم بموجبها منع اللاجئين في المخيمات من إدخال أي مواد بناء للإعمار أو الترميم من دون الحصول على إذن أمني بذلك، ما يجعل قضية ترميم سقف معدني في الشتاء مسألة شبه مستحيلة.

لذلك ومما سبق لا غرابة إذا تضاعفت نسبة البطالة في المخيمات إلى ضعف نسبتها العامة في الوسط اللبناني، ولا غرابة أن أشارت «الأنروا» في تقاريرها إلى أن مخيمات لبنان تشهد أعلى نسبة مما يسمى «حالات العسر الشديد» مقارنةً بسائر تجمعات الشتات الفلسطيني حيث بلغت في لبنان (6 .10 %).

إن المساحة الجغرافية الضيقة التي أنشئت عليها المخيمات خلال الخمسينات من القرن الماضي (أعدت لاستقبال مئة ألف لاجئ) تكتظ اليوم بكل الزيادة السكانية على مدار سنوات اللجوء.

ويتحدث الدبسي عن الخصوصية اللبنانية والحالة الفلسطينية، فيقول : استطاع لبنان، البلد الشقيق والمضيف لقسم من الفلسطينيين، أن يتجاوز محنة الحرب التي عصفت بأبنائه وبالفلسطينيين معاً، وكانت وبالاً على الجميع. ونظراً لخصوصيات التكوين المجتمعي اللبناني، التي كان لها دور معلوم في اندلاع الحرب والتأثير في مساراتها، فقد توافق اللبنانيون بجميع فئاتهم على رفض أي مشروع لتوطين الفلسطينيين في لبنان، انطلاقاً من مبدأ الحرص على حق العودة، ومنعاً لما يمكن أن يحدثه التوطين من خلل في التركيبة اللبنانية التي لا تستطيع احتماله، هذا التوافق عبرت عنه «وثيقة الوفاق الوطني» في الطائف، وأصبح جزءاً من مقدمة الدستور اللبناني، فضلاً عن كونه اتفاقاً مشمولاً برعاية عربية ودولية.

ان هذا التوافق اللبناني (الميثاقي) يتطابق تماماً مع الإجماع الفلسطيني (رسمي وشعبي وفصائلي) على التمسك بحق العودة، وبالتالي ليس هناك أي سبب حقيقي للخوف من توطين في لبنان «يسعى اليه الفلسطينيون» كما يوحي بعض التوجيه الإعلامي من وقت إلى آخر.

واذا كان التوطين «مؤامرة» فهو مؤامرة على اللبنانيين والفلسطينيين معاً. ومما لا شك فيه أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة يحل الجانب الأكبر من هذه المشكلة.

في انتظار قيام الدولة، وحل مشكلة اللاجئين الوطنية، يطالب الفلسطينيون في لبنان بحقوقهم الإنسانية والمدنية المشروعة، بصرف النظر عن قاعدة «المعاملة بالمثل ما بين الدول» وهي قاعدة غير قابلة للتطبيق في الحالة الفلسطينية الراهنة. ويرى الفلسطينيون في تحقيق مطلبهم هذا تحقيقاً لشرط اساسي من شروط النضال ضد التوطين والتشتت، وليس العكس. وخصوصاً أن اللاجئ الفلسطيني لا يملك أي سلطة فعلية لتكريس التوطين أو فرضه على السلطات اللبنانية.

في المقابل اكتفت السلطات اللبنانية بالشعار، وأهملت موجباته العملية والقانونية والإنسانية. فهي تعمل في الواقع بموجب «نظرية» مفادها بأن تحسين شروط حياة اللاجئين يساعد على التوطين. وفي ظل هذه الفرضية الضمنية تم سن القوانين والاجراءات السالفة الذكر، ما جعل المخيمات متروكة لاهمال متعمد، بحيث وصلت الحالة الإنسانية والبيئية إلى حد التعفن، علاوة على اغلاق سبل الحياة والعمل.

[*مشكلات اللاجئين :*]

[**ماذا يريد الفلسطينيون من لبنان؟*]

 يجيب الكاتب والصحافي الفلسطيني صقر أبو فخر : إنه سؤال لجوج وخلافي وشائك وسديمي أحياناً. ومع ذلك سأجازف بالقول إن الفلسطينيين، في معظمهم ما عادوا يريدون أي شأن من لبنان اليوم. وجل ما يتطلعون إليه هو العيش بكرامة وأمان. والنخب السياسية والثقافية المؤثرة في الميدان الفلسطيني باتت تميل إلى الجهر بموقفها الذي يقول : ليس لدينا في لبنان غير شعب فلسطيني وقضية فلسطينية لم تحلّ بعد. ونحن لا نتطلع، بعد التجربة الدامية بين 1969 و1987، إلى أبعد من أمرين : العيش بطمأنينة في انتظار حل مشكلة اللاجئين، وأن يكون لبنان منبراً سياسياً وإعلامياً لخدمة القضية الفلسطينية، أما السلاح فيخضع لما يتفق عليه اللبنانيون في شأنه من دون الانتقاص من سيادة هذا البلد وأمنه.

ويصف أبو فخر المشكلات التي يعاني منها الفلسطينيون بأنها :

 أولاً : عدم الأمان؛ فقد خضع الفلسطينيون منذ النكبة في سنة 1948 لشروط مهينة من العيش، فأقاموا خمس سنوات متواصلة في العراء تقريباً، أي في الخيمة، حتى سمح لهم بأن يبنوا جداراً في محيطها، فصار في إمكان الواحد منهم أن يسند ظهره. وانتظروا خمس سنوات أخرى حتى بات في إمكانهم أن يضعوا الواح «الزينكو» (التوتياء) فوق رؤوسهم، ثم انتظروا حتى سنة 1969 لينتزعوا حق العيش في منزل ذي سقف من الباطون بدلاً من الزينكو الذي كان المطر يجيد النقر عليه في الشتاء، ويتحول إلى فرن لاهب في الصيف. وفي المراحل اللاحقة خضعت المخيمات إلى العدوان «الإسرائيلي» الدائم فدمر مخيم النبطية في سنة 1974، وجرف تل الزعتر وجسر الباشا وأجزاء من ضبية في معمعان الحرب الأهلية اللبنانية، وسحقت مخيمات أخرى في حروب المخيمات بين 1985 و1987، وكان آخرها ما حل بنهر البارد، وهو أمر لا يزال ينذر بكوارث حتى الآن.

 ثانياً : السكن؛ إن معدل مساحة المنزل الواحد في المخيم هو 41 متراً مربعاً (أو 2 .2 غرفة) مرصودة لستة أشخاص. وجميعنا يعرف كيف تتلاصق البيوت بحيث يصبح اختراق أشعة الشمس لتتخلل المنازل بنورها أمراً في غاية الصعوبة. وهذا يعني وجود رطوبة عالية في هذه المنازل وأمراض صدرية وجلدية مقيمة بصورة دائمة.

 ثالثاً : الصحة والبيئة؛ وهي مرتبطة معاً برباط وثيق ومتصلة بطريقة بناء المنازل، وهي طريقة عشوائية تماماً. فالمجارير مكشوفة، ومكبات النفايات قريبة من المنازل، وفي حالات كثيرة تنتشر بين المنازل، وتختلط مياه الشرب بالمياه الآسنة قساطل الجر مهترئة ومتداخلة فوق الأرض.

 رابعاً : التعليم؛ كان الفلسطينيون في لبنان من أكثر فئات المجتمع تعليماً في الحقبة التي أعقبت نكبة 1948 وحتى نهاية سبعينات القرن العشرين. لكن، منذ خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان في سنة 1982 بدأت ظواهر التسرب من المدارس لدى التلاميذ من الفئة العمرية 10-17 سنة (المرحلتين المتوسطة والثانوية) تتزايد بسبب الاضطرار إلى الالتحاق بورش العمل لاعالة العائلة التي فقدت الزوج على سبيل المثال. وهذه الحال ما زالت تتفاقم باطراد حتى اليوم. وبسبب ضمور سوق العمل للمهن اليدوية غير المدربة، فإن هذه الفئة العمرية تجد نفسها عالقة بين السعي إلى الهجرة (وهو خيار محدود)، أو الالتحاق بالفصائل المسلحة.

 خامساً : العمل والبطالة؛ إن نسبة البطالة في المخيمات الفلسطينية هي 48 % مقارنة بـ 85 % في لبنان. وهي فجوة مروّعة يعرف الباحثون عقابيلها السياسية والامنية والاجتماعية. وتتفرع من هذه الحال ظاهرة عمالة الاطفال (10-14 سنة)، وهي ظاهرة مرتبطة بالفقر وببعض المشكلات الأسرية مثلاً. وفي جميع الأحوال، فإن معدل الدخل الشهري للعائلة الفلسطينية المؤلفة من ستة أفراد لا يتجاوز 350 ألف ليرة لبنانية، أي أقل من الحد الأدنى للأجور بنحو مئة دولار. والمعروف ان قوانين العمل اللبنانية ولوائح الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة ... الخ تمنع على الفلسطينيين ممارسة هذه المهن. فالمهندس الفلسطيني اذا وجد عملاً، فإن توصيفه الوظيفي يكون «فورمان» حتى لو عمل مهندساً. والطبيب الفلسطيني إذا افتتح عيادة له داخل أحد المخيمات يصبح مطلوباً للسلطات بتهمة ممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.

إن اليد العاملة الفلسطينية ليست منافسة لليد العاملة اللبنانية على الإطلاق بل مكملة لها، لأن وجود نحو 350 طبيباً، ونحو 80 محامياً و300 مهندس وأعداد قليلة وغير محدودة من الصيادلة لا يضير المجتمع اللبناني حتى لو عملوا كلهم . وعلاوة على ذلك فإن قوة العمل الفلسطينية في لبنان لا تتجاوز اليوم 50 ألفاً، وهذا العدد هو نصف عدد الجالية المصرية العاملة في لبنان.

 سادساً : السلاح؛ لا تحتاج هذه المسألة تفصيلا بل معالجة نهائية وحاسمة، لأن من الغلط التركيز على مسألة السلاح الفلسطيني وحده، ولا سيما ان الفلسطينيين أنفسهم أيقنوا، بعد تجربة نهر البارد، أن السلاح كان كارثة عليهم، فهو لم يحمهم من «فتح الإسلام» على سبيل المثال، وأن ما يضمن لهم الأمن والأمان هو التفاهم مع الدولة اللبنانية والتعاقد معها تعاقداً اخوياً بما لا ينتقص من سيادتهم على الاطلاق.

وعن نظرة الحكومات اللبنانية للاجئين الفلسطينيين يرى أبو فخر :

نظرت الحكومات اللبنانية المتعاقبة إلى الفلسطينيين كعبء بشري وتهديد أمني، فأوكلت إلى أجهزة الأمن ضبط المخيمات، وتركت للأنروا الرعاية الصحية والتعليمية والتشغيل. إن هذه النظرة ما عادت صحيحة اليوم، وفي جميع الأحوال فإن معالجة الملفات الفلسطينية هي مصلحة لبنانية أولاً وأخيراً، ومصلحة ضافية للسلم الأهلي في لبنان، ولاسيما أن المخيمات مثلها مثل الأحياء الشعبية في المدن اللبنانية، تشهد إنجرافاً قوياً نحو التدين، وتنمو فيها أفكار التطرف والتكفير. أما المعالجة، فأحسب أنها يجب ان تبدأ من القوانين المجحفة مثل إلغاء الاستثناء الذي يحول دون إكتساب الفلسطيني حقوقاً عقارية، ومثل إصدار تشريعات تتيح حق العمل الفلسطيني مع الغاء إجازة العمل المفروضة. وما الضير في أن يستفيد العمال والمستخدمون الفلسطينيون من تقديمات الضمان الصحي ما دام رب العمل يدفع عنهم الرسوم القانونية والاشتراكات المنصوصة في القوانين اللبنانية؟ وما الضير في أن تقوم الدول اللبنانية بجانب من الرعاية الاجتماعية والبيئية للمخيمات مثل تعبيد الطرق وشق أقنية الصرف الصحي وتسهيل خدمات الهاتف والإنارة ما دامت تتلقى الرسوم والضرائب والجباية معاً؟

إن المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ينص على أن «لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ... ولا يحق تجريد أحد من ملكيته تعسفاً». لكن لبنان خالف هذا الإعلان حينما منع الفلسطيني من أن يمتلك منزلاً له، ثم عمد إلى نزع ملكيته حينما حال دون حق الفلسطيني في توريث ماكان يملكه سابقاً لأولاده. وهذا الأمر هو إساءة بالغة لسمعة لبنان ما كان يجب الإقدام عليها مهما كانت المبررات، وصار من الضروري انهاء هذه الاساءة. وفوق ذلك، فإن معاهدة اللاجئين لسنة 1951 التي لم يوقعها لبنان حتى الآن (وهذه المعاهدة لها قوة القانون الدولي حتى لو لم يوقعها بلد ما من بلدان العالم) تنص على ما يأتي : «توفر الدولة التي تستقبل اللاجئين معاملة متساوية لتلك التي تعامل بها هذه الدولة مواطنيها» (المادة 4)، و«في حال اتخاذ تدابير لحماية العمالة المحلية في وجه المنافسة الأجنبية فإن اللاجئ يستثنى من هذا المبدأ» (المادة 17)، ويعامل اللاجئون كمعاملة المواطنين عبر الحق في تلقي التعليم العام (المادة 22).

[**حدود مطالب الفلسطينيين*]

لا يطلب الفلسطينيون من لبنان ما هو فوق طاقته، لكنهم يعتقدون أن في امكان الحكومة اللبنانية بقواها السياسية الحاضرة هنا، أن تبادر إلى صوغ التشريعات الملائمة لتعديل قانون منع التملك للفلسطينيين، والسماح لهم بالعمل في مختلف المهن، وتسهيل حقهم في تأليف الجمعيات والمؤسسات الأهلية التعليمية والصحية والرياضية بما في ذلك انتخاب هيئاتهم التمثيلية وإصدار الصحف والمجلات ..إلخ، وإشراك السكان في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم كإدخال اللجان الشعبية الفلسطينية المنتخبة في الهيئات المشتركة اللبنانية الفلسطينية التي ربما تنشأ في المستقبل، وهذه التشريعات على ما أحسب لا تنتقص من سيادة الدولة اللبنانية على الإطلاق.

ويربط منسق مركز حقوق اللاجئين (عائدون) جابر سليمان ما بين الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون والاقتراحات التي تقدمت بها قوى سياسية مختلفة فيقول : منذ أن طرح اللقاء الديمقراطي اقتراحات القوانين الأربعة، تسارعت التطورات حول ملف الحقوق، وسارعت مجموعة من الكتل والأحزاب إلى التقدم باقتراحات مشابهة. كما تعمل بعض القوى الأخرى على بلورة اقتراحات أخرى، ويأتي هذا المناخ في أعقاب البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية اللبنانية وما ورد فيه حول وضع اللاجئين وضرورة معالجة ملفهم بطريقة إيجابية. والذي أوجد جواً لبنانياً أكثر استعداداً من أي وقت مضى لطرح حقوق اللاجئين بصورة أكثر عقلانية عما سبق.

ويعيد سليمان ذلك إلى عدد من الأسباب يشير إليها بالآتي : «ربما هو اهتمام داخلي جدي لتصويب السياسة السابقة وربما هو ضغط دولي لتصحيح العلاقة حتى لا يبقى هذا الملف مفتوحاً وهو ليس لصالح لبنان والفلسطينيين خصوصاً بعد نهر البارد».

ويشرح سليمان الوضع الراهن للاجئين بأن «حالة البؤس والمعاناة بررت لمقولات عديدة، إنها حالة مميزة تشكل تربة خصبة لبروز التيارات الأصولية مثل فتح الإسلام، لذلك من الضروري إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، وأنا لست مع هذا الطرح لأن الحقوق حق بمعزل عن التطورات الأمنية. وأن النظرة الأمنية للمخيمات والمرتبطة بقضية السلاح يجب بحثها مع الجهات المعنية ولكل سلاح مرجعيته».

[**نقاش المفاهيم*]

يرى سليمان أنه من الضروري أن نحدد ماذا يريد الفلسطينيون وكيف ينظر إليهم اللبنانيون.

الشائع أن يشار إلى أن الحقوق المطلوبة هي الحقوق المدنية، وهذه ترتبط بالحقوق السياسية كما هو وارد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وإلى جانبه هناك عهد دولي آخر هو العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهدان أقرا في نفس العام.

لذلك يميل البعض إلى استخدام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأنه عندما تطرح الحقوق السياسية يعني ذلك حق الفلسطينيين في الانتخاب والترشح والتمثيل. وتحديد ذلك يجنبنا مسألة تحجج في التلكؤ لمنح الفلسطينيين حقوقهم تحت حجة الحقوق السياسية لأنها تؤدي إلى التوطين حسب رأيهم.

لذلك من الأفضل استخدام مصطلح حقوق الإنسان الأساسية التي تعني حق العمل، التملك، التعلم، الصحة، إنشاء الجمعيات وحق التقاضي أمام المحاكم.

وهذا أيضاً يدفعنا إلى التنبه إلى خطورة استخدام مصطلح الحقوق الإنسانية، وخصوصاً أن الفارق ليس واضحاً بينها وبين حقوق الإنسان. فالحقوق الإنسانية تعكس النظرة الخيرية أنها بحاجة إلى مأكل وملبس فحسب وهذا ما اعتمد عليه قسم من النقاش الحالي.

ويناقش سليمان الرأي الذي يطرح تقديم تسهيلات قائلاً : «كيف يمكن إبقاء التسهيلات من دون معالجة مسألة الحقوق؟ إذاً تصبح النظرة طوباوية إذ لا يمكن تحسين الوضع الحالي من دون نقاش حقوق الإنسان. أي أن المطلوب مقاربة حقوقية وليس الحاجات».

ويطرح سليمان سؤالاً عن الجهة المسؤولة تنظيم حياة الفلسطينيين ويجيب : «حالياً مديرية الشؤون السياسية واللاجئين تتبع لوزارة الداخلية التي تهتم بالأحوال الشخصية وبالتنسيق مع الأنروا، ولها الحق بوجود ضابط ارتباط في كل مخيم ما يعكس النظرة الأمنية. لذلك إذا كان هذا الملف مهماً وحساساً فمن مصلحة السلطة اللبنانية أن تكون هناك مؤسسة أو وزارة تهتم بكافة جوانب هذا الملف، خصوصاً أن لجنة الحوار التي أنشئت عام 2005 لها صلاحيات استشارية وفنية فحسب. وإذا كنا نركز على الدور اللبناني فيجب عدم إعفاء المجتمع الدولي و«إسرائيل» من المسؤولية عن الأضرار التي أنشئت بسبب اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم».

[**«اللقاء الديمقراطي» : اقتراحات لتنظيم أوضاع اللاجئيين*]

في الجلسة النيابية العامة (15حزيران/ يونيو الماضي) تقدم نواب اللقاء الديمقراطي، وهو تجمع نيابي لبناني يرأسه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأربعة اقتراحات قوانين ترمي إلى إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية تسمح للاجئيين الفلسطينيين في لبنان بالحصول على حق العمل مع الضمانات الاجتماعية وحق تملك شقة سكنية. وقد أثارت هذه القوانين ردود فعل متفاوتة علماً أنه خلال هذه الفترة شهدت الحياة السياسية في لبنان نقاشات حادة حول مواقف مختلف الكتل النيابية والطائفية تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان وحقوق الفلسطينيين.

وبين هذه الاقتراحات تعديل عدد من المواد في القوانين اللبنانية وأهمها :

 يحق للفلسطيني المولود على الأراضي اللبنانية والفلسطيني المسجل بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية، تملك شقة سكنية واحدة، لا يعتبر ذلك تعارضاً مع مبدأ رفض التوطين. يطبق هذا النص على التملك بطريق الإرث.

 يعامل اللاجئ الفلسطيني المقيم قانونياً في لبنان، معاملة المواطن اللبناني لجهة تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبية عن الأضرار الناتجة عن الحوادث وطوارئ العمل فقط. من قبل وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية وسائر المؤسسات الضامنة العامة والخاصة.

 يتمتع الأُجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون، على شرط المعاملة بالمثل. ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على إجازة عمل. ويستثنى الأُجراء الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والفلسطينيون المسجلون في سجلات وزارة الداخلية والبلديات من شرطي المعاملة بالمثل وإجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل لحين تحقيق العودة إلى ديارهم.

 يعامل الأُجراء الفلسطينيون الذين يعملون في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، إذا كانوا مسجلين في سجلات اللاجئيين معاملة الأجراء اللبنانيين لجهة حق التقاضي في قضايا خلافات العمل أمام المجلس التحكيمي الخاص.

 منح حق العمل والحقوق المدنية والاجتماعية للاجئيين الفلسطينيين في لبنان.

 يعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من شرط الاستحصال على إجازة عمل.

 يستفيد الأُجراء الفلسطينيون المسجلون رسمياً في وزارة الداخلية من جميع أحكام قانون العمل وسائر الأحكام القانونية التي ترعى عمل اللبنانيين ولأحكام القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي.

 يعفى بعض اللاجئين الفلسطينيين المسجلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وأيضاً من شرط الحصول على تراخيص مزاولة المهنة في بلادهم ويعاملون معاملة اللبناني في الانتساب إلى كافة النقابات المنظمة بقوانين.

 تعتمد بطاقة اللاجئ الفلسطيني الصادرة عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئيين في وزارة الداخلية والبلديات وبطاقة التعريف الصادرة استثنائياً عن المديرية العامة للأمن العام بمثابة إقامة موقتة وبصورة شرعية في لبنان.

 تمنح المديرية العامة للأمن العام وثيقة سفر صالحة لخمس سنوات كحد أقصى وقابلة للتجديد للأشخاص المستفيدين من هذا لقانون صالحة للسفر من لبنان والعودة إليه طيلة مدة العمل بها.

 الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.