الاثنين 23 آب (أغسطس) 2010

مأساة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (4)

الاثنين 23 آب (أغسطس) 2010

فتح لبنان خلال الأشهر الأخيرة صفحات كتاب «مأساة اللاجئين الفلسطينيين» ودارت نقاشات سياسية واسعة حول أوضاعهم الإنسانية والاجتماعية وسبل التعاطي معها ومحاولة التوصل إلى حلول لها تأخذ الأوضاع الفلسطينية واللبنانية الخاصة بالحسبان.

النقاشات والمواقف هدأت الآن بعد أن أخذت مسارات مختلفة من خلال الأحزاب التي قدمت رؤاها، ومن خلال اللجان النيابية التي انكبت على وضع الأطر القانونية اللأزمة للتوصل إلى حل لهذه المأساة، حيث يحظر على الفلسطينيين العمل في 72 مهنة، وكذلك حق التملك، إضافة إلى الوضع الحياتي الكارثي للمخيمات الفلسطينية على الصعد كافة. وصولاً إلى إقرار البرلمان اللبناني يوم الثلاثاء الماضي القانون الخاص بالحقوق الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين والذي من المفترض أنه طوى صفحة هذا السجال المرير والطويل.

«الخليج» تفتح ملف الوضع المأساوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لتفتح كوة ضوء تطل من خلالها على حقيقة المأساة، على مدى أكثر من ستين عاماً من اللجوء.

لمخيمات الجنوب خصوصية، فهي الأقرب إلى الحدود الفلسطينية وهي التي خضعت لسلطة منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1969، وعانت الأمرين خلال الاحتلال «الإسرائيلي» في الفترة ما بين 1982 والعام 1985، وعادت المنظمة لتمسك بأمرها بعد الخروج «الإسرائيلي» وحتى بعد انتشار الجيش اللبناني عام 1991، وهي بخلاف المخيمات الأخرى، تعيش حالة حصار من الأجهزة الأمنية اللبنانية منذ عام 1991 ويمنع عليها إدخال مواد البناء إلا بعد موافقة السلطات العسكرية.

[**عين الحلوة*]

منذ فترة كنا في أحد المقاهي الشعبية في مدينة صيدا، وعند الساعة الحادية عشرة ليلاً طلب صديقنا تيسير إيصاله إلى منزله الواقع في «حي طيطبة» في مخيم عين الحلوة، والحي المذكور ملاصق لحي الفيلات اللبناني .. عند وصولنا إلى المنطقة لفت نظرنا السياج الحديدي الذي يحيط بالمخيم تتخلله بوابات تفتح لدخول الأشخاص أو خروجهم من المخيم، قدم تيسير وثيقته للجندي الذي دقق فيها وفتح البوابة ودلف منها إلى داخل المخيم، التف إلينا ملوحاً بيده . بدا وكأنه يترك بلداً ليدخل إلى آخر، لكنه بلد مسوّر بسياج حديدي، بلد له ثلاثة مداخل تخضع للرقابة المشددة.

يقع مخيم عين الحلوة جنوب مدينة صيدا وعلى مسافة 45 كلم من العاصمة بيروت، يفصله شارع عريض عن تجمع مباني كليات الجامعة اللبنانية الخمس، ولا تتجاوز مساحته أكثر من 3 كيلومترات مربعة (مساحة المخيم المستأجرة هي 1 كيلومتر مربع). وقد أنشئ هذا المخيم على قطعة أرض استأجرتها الدولة اللبنانية في العام 1949 من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونصبت فيه الخيام، إلى أن تم بناء مساكن هي عبارة عن جدران من الطوب مسقوفة «بالزينكو» والاترنيت من قبل وكالة الغوث الدولية. وقد تعرض المخيم للدمار أكثر من مرة نتيجة الحروب «الإسرائيلية - اللبنانية - الفلسطينية» والحروب الداخلية الفلسطينية وأعيد تشييده بشكل عشوائي في كل مرة من دون أي تنظيم أو تخطيط. ويعيش حالياً في المخيم ما يقارب 383 .10 عائلة أو ما مجموعه 45337 فلسطينياً مسجلاً لدى وكالة الأونروا بينهم 1728 عائلة أي 6976 لاجئاً مصنفين من قبل الأونروا من ضمن حالات العسر الشديد.

كان مخيم عين الحلوة مسرحاً لكل أنواع العنف المسلح. كان ساحة حرب فعلية خلال الحروب «الإسرائيلية» الفلسطينية والفلسطينية اللبنانية والفلسطينية الفلسطينية.

لا يمكن الوصول إلى المخيم إلا عبر ثلاثة مداخل، اثنان في الشمال وواحد في الجنوب، حيث يضطر الداخل اليه أو الخارج منه إلى المرور في حاجز للجيش اللبناني الذي يقوم بتفتيش السيارات والركاب للتأكد من هوياتهم والحرص على عدم ادخال المواد المحظورة كالسلاح ومواد البناء وخلافه. ويضاف إلى مخيم عين الحلوة، من الناحية السكنية خمس مناطق مجاورة للمخيم هي : تجمع درب السيم والبستان اليهودي والبركسات والمخيم العتيق وتجمع أوزو، اضافة الى مبنى المهجرين الذي بنته الأونروا لمهجري مخيمي النبطية وتل الزعتر بعد أن دمر هذان المخيمان في أواسط السبعينات من القرن الماضي. ويبلغ عدد سكان هذه المناطق نحو 1500 عائلة أو ما يقارب 7000 نسمة حسب تقديرات اللجان الشعبية الفلسطينية. كما يضاف إلى هذه المناطق تجمع خط السكة أو «مخيم العودة» الذي يؤوي 370 عائلة أو ما يقارب 1700 نسمة. ورغم التصاق وتداخل هذه المناطق والتجمعات مع المخيم، فإنها لا تستفيد من العديد من خدمات الأونروا لأنها تقع خارج الإطار الجغرافي لخدماتها.

ويشكو المخيم من تردي البنية التحتية والخدمات، فالكثير من قنوات ومجاري الصرف الصحي ومياه الأمطار مكشوفة على امتداد المخيم خصوصاً في الزواريب وأزقة الأحياء. وهي قريبة بأغلبيتها من تمديدات مياه الشرب التي يحصل عليها الأهالي من الشبكة القديمة والمهترئة. ولا يعادل هذا الوضع سوءاً إلا الكهرباء والماء والهاتف، حيث تعرض العديد من الأهالي إلى الموت صعقا بالتيار الكهربائي نظراً لتلف الأسلاك وقربها من الشرفات والأسطح. أما النفايات فإن عمال النظافة يقومون من وقت لآخر بإزالتها وإلقائها في أمكنة مكشوفة ريثما تأخذها سيارات قسم الصحة العامة للأونروا. ويستطيع الزائر أن يرى بوضوح واحداً منها مقابل عيادة الأونروا تماماً، فيما يلامس المكب الآخر مفرق عيادات ومؤسسات أهلية مجاورة، أما الثالث فإنه على مقربة من ملعب ونادي رياضي، والرابع يقع على المشارف الجنوبية، الأمر الذي يؤدي إلى تلوث خطير في البيئة وتدهور في الأوضاع الصحية للسكان وأطفالهم، إضافة إلى روائح المجاري والدخان المتصاعد من السيارات ومن المولدات الخاصة التي تؤمن الكهرباء وتفرض أسعاراً كبيرة على المشتركين نتيجة الانقطاع المتكرر لساعات طويلة في اليوم للتيار الكهربائي. وقد انعكست الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها أهل المخيم منذ أكثر من نصف قرن على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية. فالفلسطينيون المقيمون في لبنان غير تابعين للاقتصاد الكلي اللبناني، وغير خاضعين له مباشرة سواء من حيث الانتاج أو التوزيع. كما أن توزيع هذا الانتاج الكلي لا يشملهم، وبالتالي فإن بنود توزيع الميزانية السنوية للدولة اللبنانية لا تعنيهم من قريب أو بعيد. أما علاقتهم بالاقتصاد الكلي للدولة اللبنانية فتنحصر في سوق العمل وفي مختلف الخدمات التي لا تقدمها مؤسسات الأونروا والتي «يدفع الفلسطينيون ثمن الحصول عليها». فالقوانين اللبنانية تحظر على الفلسطينيين العمل في أكثر من 72 مهنة ووظيفة (طب، محاماة إلخ)، فلا غرابة أن نجد طبيباً يعمل كسائق تاكسي أو مهندساً يدير حانوتاً، لذا فإن العائلات في المخيم تعتاش من خلال العمل غالباً في بعض قطاعات التجارة والزراعة وخدمات البناء والحرف والمهن اليدوية والبيع المتجول وجمع قطع المعادن والبلاستيك من مكبات النفاية، وكذلك من رواتب موظفي الأونروا ومن تحويلات المهاجرين ومن رواتب المسلحين الذين ينتمون الى العديد من التنظيمات المسلحة التي يعج بها المخيم.

ويقع على عاتق الأونروا مهمة الصحة والتعليم وتقديم المساعدات العينية، فعلى صعيد خدمات الرعاية الطبية من الصحة الأساسية وصحة الأم والطفل وبرامج التحصين والصحة المدرسية وكذلك العناية بالمرضى داخل المستشفيات، فإن الأنروا لا تغطيها الا جزئياً. ويوجد في المخيم عيادتان للأونروا، لكنهما لا تفيان بحاجات المخيم، لأنهما تقتصران على الفحوصات البسيطة ولا تشمل الفحوص الباهظة الثمن (زرع المواد العضوية). وتتعاقد الأونروا مع بعض المستشفيات في مدينة صيدا لاجراء بعض الفحوصات المخبرية، ويستلزم الأمر انتظار أسابيع للحصول على الموافقة. وتفتقر العيادات الى آلات التصوير (Scanner, MRI, Echo) والى أجهزة تخطيط القلب والدماغ ما يجبر المريض على تحمل النفقات الباهظة للعيادات الخاصة. وعلى صعيد آخر فإن الأونروا لا تغطي أي مبلغ من تكلفة عدسات النظر ولا زرع القرنية لأي مريض سوى نفقات الليلة السريرية، كما أنها لا تغطي تكاليف غسل الكلى ومرضى التلاسيميا والأمراض التناسلية، ولا تصرف إلا كمية محدودة جداً من بعض أدوية الأمراض السرطانية، كما أنها لا تساهم الا بمبلغ لا يتعدى 20% من تكلفة عملية القلب الفتوح، ولا تسهم بأي مبلغ من تكلفة هذه العملية لمن تزيد أعمارهم على 60 سنة. ولقد أدى تقليص ميزانية الأونروا والتخفيض في النفقات الطبية والتعقيدات الادارية وارتفاع التكاليف الطبية الى حالات وفيات عديدة، والى زيادة الوضع الصحي سوءاً.

ويشير الناشط الاجتماعي اسماعيل حماد الى أن مشكلة الاكتظاظ السكاني في المخيم هي المشكلة الأبرز، «اذ نعيش في بيئة غير صحية وغير آمنة، ما يؤثر في نفسية الأهالي ويدفعهم الى الاكتئاب أو العدوانية».

من جهة أخرى يحمل حماد التنظيمات المسلحة مسؤولية تدهور الوضع في المخيم «فبدلاً من تحسين ما هو قائم، تعمد التنظيمات الى توزيع السلاح وربط الشباب برواتب هزيلة تدمر مستقبلهم وتمنعهم من تعلم مهن تؤمن لهم عيشاً كريماً».

وترى الناشطة الاجتماعية ناريمان يوسف في العلاقات الاجتماعية المختلفة عائقاً أساسياً أمام تطور المجتمع المحلي، وتضيف «ولا ننسى انتشار المخدرات بشكل واسع بين الشباب ما يعني تدمير مستقبلنا كلاجئين نسعى الى تطوير حياتنا وتحسين وضعنا المعيشي».

يعجب الزائر لدى دخوله مخيم عين الحلوة ويتساءل :«كيف يستطيع الناس العيش في هذا المكان؟»، وبصمت وبمرارة يتساءل مرة ثانية : «ولكن .. كيف يعيشون»؟ وما إن يخرج من المخيم حتى ينتابه شعور بأنه قد أمضى عمراً بكامله خلال تلك الزيارة السريعة. فاللاجئ الفلسطيني المقيم في المخيم يحتاج للعيش هناك الى قدر كبير من الصبر ورباطة الجأش والجرأة والعزيمة في مواجهة المصير. فالمخيم يبدو كأنه خارج المكان مرمي على قارعة الزمان، الأسلاك مدلاة على الشرفات والطرقات، وخطوط التوتر العالي تمر فوق أسطح المنازل والمدارس، والأرصفة شبه معدومة حتى أصبح السير والتنقل بين السيارات أمراً مألوفاً وملزماً ومدعاة للخوف والتوتر. الشوارع أو ما يسمى كذلك والزواريب الضيقة وكل ما تراه العين يبدو عليه الترهل والقدم والخراب : البنايات المتراصة والمتلاصقة والمساكن الفردية (البراكسات) وعربات بيع الخضار والأكشاك المنتشرة في كل مكان والصراخ والضجيج توحي بفوضى عارمة لا تعرف القوانين أبداً. الحفر والمياه الآسنة والمجاري ومكبات النفايات وأكياس القمامة بين المساكن وقربها. لا شيء يوحي بالنظام أو النظافة، والاكتظاظ السكاني لا مثيل له، حيث يفتقر المخيم الى الشروط الدنيا للعيش اللائق، حتى ليبدو كأنه كومة ضخمة من غرف الاسمنت المشوهة والملقاة فوق بعضها البعض ومرمية كيفما شاء فوق رؤوس الناس، أو جزيرة منفية تعيش في عالم آخر بعيدا عن كل قانون ونظام.

[**المية ومية*]

تأسس مخيم المية ومية عام 1954 وهو مخيم صغير يقع على اطراف قرية المية ومية وعلى تلة تبعد 4 كم الى الشرق من مدينة صيدا في جنوب لبنان.

تعرض المخيم الى تدمير اجزاء كبيرة منه خلال سنوات الحرب وخاصة في تموز 1991 عندما دمرت نحو 15% من بيوته اضافة الى تدمير المدرسة ومركز توزيع الاعاشات التابعين للاونروا.

وضع المخيم المعيشي سيئ للغاية وسكانه يعملون في الإعمار كعمال يوميين وفي البساتين المحيطة.

وقفت عند دوار الأمريكان انتظر سيارة أجرة تقلني الى المخيم، قال سائق السيارة العمومية : «أعتذر، لا أستطيع نقلك لأني لا أملك ترخيصاً يخولني دخول المخيم». تكرر الاعتذار من سائقين آخرين، لكن سيارة ذات لوحة خصوصية وتعمل بالأجرة أقلتني الى المخيم المذكور من دون أي إشكال عند حاجز الجيش اللبناني، الذي يدقق في هويات ركاب السيارة العمومية.

كان الهدوء يلف المخيم الصغير، فيبدو كأنه قرية في أحد جبال لبنان، بعض النساء يجلسن أمام المنازل، يصرفن الوقت بانتظار مغيب الشمس، والشباب يتجمع عند زوايا المخيم بلباس صيفي يتبادلون الأحاديث والضحكات. وعند الوصول الى المخيم، تكتشف أن الجميع صار على معرفة بأن غريباً قد دخل المخيم. فعدد سكانه لا يتجاوز الـ 4000 شخص حسب ما تقوله الناشطة الاجتماعية نسرين الخالدي. وبالتالي فإن الجميع يعرف بعضهم بعضاً.

على مساحة لا تتعدى ربع كيلومتر مربع تعيش هذه العائلات التي لجأت اليه من القرى والبلدات الفلسطينية : ميرون، الطيري وحيفا.

[**الوضع التربوي :*]

وفي مخيم المية ومية مدرسة ابتدائية ومتوسطة لوكالة الأونروا تسمى مدرسة عسقلان، يدرس فيها أقل من 1000 طالب من أهالي المخيم المذكور. ما يلفت النظر في مدرسة عسقلان ضيق ملعب المدرسة، لذا يقضي الطلاب استراحاتهم في الشارع الملاصق للمدرسة. ولا تختلف هذه المدرسة عن مثيلاتها من مدارس الأونروا التي تشهد تدنياً بالمستوى التعليمي، لكن التسرب المدرسي منها أقل من المدارس الأخرى. وفي المخيم روضتان الاولى تتبع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والثانية لحركة «حماس».

[**الوضع الصحي :*]

تصف الخالدي الوضع الصحي في المخيم بالسيئ «هناك عيادة الأونروا تفتح أبوابها ثلاثة أيام أسبوعياً، وتشهد العيادة ازدحاماً شديدا أيام العمل، إلا أن معظم الأدوية مفقود».

وتضيف : «وعندنا مستوصف للهلال الأحمر الفلسطيني، يستقبل المرضى يومياً لكن مستواه متدنٍ ولا ثقة بإمكاناته الطبية».

إلا أن رئيس اللجنة الشعبية غالب الدنان يزيد : «لقد قمنا باتصالات واسعة حول الموضوع، ونلنا وعداً بتطوير خدمات المستوصف وتزويده بما يلزم لخدمة أهلنا في المخيم».

وفي الحالات الطارئة أو اذا اضطر أحد ما إلى العلاح بعد الظهر فيتوجه الى مستشفى الهمشري القريب من المخيم المذكور.

[**الكهرباء :*]

يخضع المخيم لتقنين كهربائي أسوة بالمناطق الأخرى، لكنه واجه مشكلة أخرى منذ فترة تتعلق بمرور خط التوتر العالي بين منازله.

ويشير الدنان : «تابعنا الاتصالات بين منظمة التحرير والأونروا وساهم الطرفان في تغيير الأسلاك وصار الوضع أكثر أماناً».

يصمت الدنان للحظات ويعود ليقول : «لكن شبكة توزيع الكهرباء باتت قديمة جداً وأسلاكها مهترئة».

[**المياه :*]

والمياه في مخيم المية ومية مقننة ولكنها «على طريق الحل»، ويزيد الدنان «عانى المخيم أزمة مياه، لكن اليونيسف بالتعاون مع الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية حفرت بئراً جديدة الى جانب البئر القديمة، ونرجو أن تحل المشكلة بأسرع وقت ممكن».

[**الوضع الاقتصادي :*]

يعمل معظم أهالي المخيم في قطاع البناء، وعندما يتحسن العمل في هذا القطاع تخف البطالة، وعندما يتوقف قطاع البناء أو يتعرض لأزمة، تزيد البطالة، «لكن 15% من أهالي المخيم هاجروا الى الدانمارك، السويد، وألمانيا ودول الخليج العربي وكانت هجرتهم مصدر مال لإعالة عائلاتهم الباقية هنا» كما تقول الخالدي.

[**الجمعيات الأهلية :*]

لا توجد جمعيات أهلية أو مؤسسات خيرية في المخيم، واذا أرادت احدى الجمعيات تنفيذ مشروعٍ ما فإنها تتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

[**الوضع الاجتماعي :*]

تقول الخالدي : «تشكل البطالة الهم الأساسي لأهالي المخيم، ونحن كناشطين وكلجنة شعبية نقدم مساعدات عينية، عندما تتوفر للعائلات المحتاجة وهي أكثر من مئة عائلة معدمة في المخيم».

وتضيف : «كذلك تقدم حماس مساعدات لعائلات كثيرة في المخيم».

[**حي المهجرين :*]

خلال حرب المخيمات لجأت عائلات فلسطينية عديدة الى مخيم المية ومية وبنت أكواخاً وبيوتاً من صفيح على الجهة الجنوبية من المخيم، في ظروف بيئية سيئة جداً، ما أوجد حياً جديداً يسكنه نحو 1000 شخص، وللحي طريق خاص غير معبدة وتقفل شتاء.

وترى الخالدي أن هناك امكانية لحل مشكلة الطريق بتعبيدها ويلزمها مبلغ 1500 دولار فقط لتأمينها قبل الشتاء المقبل.

[**النوادي الرياضية :*]

وفي المخيم ملعب رياضي أطلق عليه اسم ملعب الشهيد فيصل الحسيني وهو المتنفس الوحيد لأولاد المخيم للعب حسب ما تقول الخالدي.

وتضيف : «ولدينا في المخيم فريق كرة قدم للفتيات في الفئة العمرية 13 - 16 عاماً، تشرف عليه احدى الفتيات (عبير حسن)».

[**النساء :*]

ينشط الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في وسط النساء فيعقد لهن حلقات نقاش وورش تدريبية وتشرح الخالدي الوضع «على خلاف المجتمعات الأخرى، لا توجد أية مظاهر للعنف ضد النساء، لكن ذلك لا يعني غيابه داخل البيوت، لكنه غير عام. وما تعانيه المرأة هنا هو عدم وجود أماكن ترفيهية لها تجتمع فيها وتقيم علاقات مع نساء أخريات، لذلك تجدهن يجلسن أمام أبواب منازلهن».

[**الوضع الأمني :*]

ويصف الدنان الوضع في مخيم المية ومية بأنه هادئ جداً «وكما ترى لا يوجد أي أثر للسلاح بين أيدي الشباب، والحمد لله أننا نمون على السكان. ومخيمنا مقارنة بالمخيمات الأخرى لا يشهد أي شكل أمني، وربما يساعد على ذلك وجود طرفين سياسيين فقط هما «فتح» و«حماس». لذلك أستطيع القول إن الوضع جيد جداً والعلاقة بين الجميع ممتازة ولم يؤثر الانقسام السياسي في الداخل على الوضع في المخيم».

[**مخيم الرشيدية*]

يقع مخيم الرشيدية على بعد 5كم من الشاطئ الجنوبي لمدينة صور جنوب لبنان، وانشئ بمبادرة من الحكومة الفرنسية في عام 1936 لاستقبال اللاجئين الأرمن أساساً ثم بدأ يستقبل اللاجئين الفلسطينيين القادمين من شمال فلسطين بعد عام 1948، وجرى توسيع المخيم من قبل الانروا في العام 1964 لاستقبال عدد أكبر من اللاجئين الفلسطينيين من مناطق لبنانية أخرى وخاصة من ضواحي مدينة بعلبك ومعظم سكانه من قرى دير القاسي وعلما والنهر في شمال فلسطين.

تعرض المخيم الى خسائر كبيرة في المنازل والارواح خلال سنوات 1982 الى 1987 وقد دمر نحو 600 منزل وهجر من سكانه نحو 5 آلاف شخص. وهو مايزال عرضة لإجراءات مشددة من قبل الحكومة اللبنانية في حالة هي اشبه بالحصار الكامل، ويعمل سكان المخيم في أعمال الزراعة الموسمية والبناء في مدينة صور وضواحيها، وتقوم الانروا حالياً ببناء مركز صحي بتمويل من الحكومة البلجيكية.

يبلغ عدد السكان حسب سجلات الانروا يبلغ 22853 شخصاً، وهناك مركز صحي واحد يتبع للأونروا بمعدل 160 مريضاً في اليوم، اضافة الى 4 مدارس ابتدائية واعدادية لنحو 300 طالب، ومركز تدريب مهني للنساء بإشراف الانروا.

أما المنظمات غير الحكومية العاملة في المخيم فهي : النجدة الشعبية، بيت أطفال الصمود، منظمة غوث الأولاد، اتحاد المرأة الفلسطينية، جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، وتقدم هذه المنظمات مساعدات مالية للأيتام ولرياض أطفال ولمركز التدريب ومركز اعادة التأهيل للمعاقين.

يدقق حاجز الجيش اللبناني بهوية الداخلين الى مخيم الرشيدية فتشعر بأنك تنتقل من مكان واسع رحب الى مساحة من الأرض يعيش عليها الآلاف من الفلسطينيين الذين يخضعون لتدقيق أمني دائم.

ويشير أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صور احسان الجمل الى المعيق الأساسي لحياة اللاجئين وهو «غياب المرجعية السياسية والأمنية المسؤولة عن أوضاع المخيمات». ويعيد أسباب ذلك الى الانقسام السياسي الفلسطيني الى عدم السماح من السلطة اللبنانية لإقامة هذه المرجعية.

وينتج عن ذلك حسب رأيه تعزيز سلطة العشيرة والعائلة في المخيم ما يجعل الأمن بالتوافق، وتفتقد كل سلطة الى شرعيتها ويصبح الخوف من ممارسة السلطة للعنف وليس الخوف من شرعيتها.

[**الوضع التعليمي :*]

«والى جانب مدارس الأونروا الأربعة هناك 6 رياض للأطفال تضم نحو 500 طفل تتبع لقوى سياسية مختلفة. وفي مخيم الرشيدية مستشفى بلسم التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذي تطور وضعه في الفترة الأخيرة، لكن مازال دون المستوى المطلوب. بل تنقصه المعدات والتجهيزات للعمليات الكبرى وهناك مستوصف خاص للتيارات الاسلامية» حسب تعبير الجمل.

[**البنى التحتية :*]

تعاني شبكة الكهرباء في المخيم الاهتراء بسبب قدمها لذلك يؤكد الجمل «أن اللجنة الشعبية تولي اهتماماً كبيراً للكهرباء، من جانب الصيانة، تغيير كابلات، سد العجز عن شركة الكهرباء، واللجنة تجمع تبرعات من الأهالي لشراء ترانس اذا احترق، لأننا لا نستطيع انتظار الشركة».

ومازال قسم من المجاري مكشوفاً ما يهدد الصحة العامة والبيئة بالتلوث. «ولا أفق حتى الآن لانجاز الشبكة الجديدة». أما مياه الشرب فيقول الجمل : «لدينا فائض من المياه، فالمخيم يقوم على ينابيع ولكن المشكلة أنه بعد تركيب شبكة جديدة لمياه الشرب، لا توجد امكانية اشتراك جديدة مما يدفع الناس الى التعدي على الشبكة العامة».

[**مخيم البص*]

يبعد مخيم البص عن مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان 5 .1 كم فقط، وكان المخيم قد بنته أصلاً الحكومة الفرنسية عام 1939 لاستقبال اللاجئين من أرمينيا. وفي العام 1948 وصل اليه اللاجئون الفلسطينييون قادمين من منطقة عكا. ونظراً لموقعه وصغر حجمه لم يتعرض المخيم الى كثير من الدمار خلال الحرب مثلما هو الأمر مع المخيمات الأخرى.

يبلغ عدد السكان حسب سجلات الأنروا 8075 شخصاً، وهناك مركز صحي واحد يتبع للأونروا بمعدل 201 مريضاً في اليوم، ويضم المخيم 4 مدارس ابتدائية واعدادية لنحو 2000 طالب، وهناك مركز تدريب مهني للنساء.

أما المنظمات غير الحكومية العاملة في المخيم هي : النجدة الشعبية، بيت أطفال الصمود، منظمة غوث الاولاد، مستشفى صور الحكومي، جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، مؤسسة نبيل بدران للمعاقين.

[**مخيم برج الشمالي*]

يقع مخيم برج الشمالي على بعد 3 كلم شرق مدينة صور جنوب لبنان وقد تأسس المخيم بعد العام 1948 لاستقبال النازحين من منطقتي الحولة وطبرية شمال فلسطين. بدأت الأنروا تشرف على المخيم منذ عام 1955، كما انضم الى هؤلاء اللاجئين مجموعات أخرى كانت في مناطق لبنانية مختلفة.

وتعرض المخيم الى عمليات تدمير خلال سنوات الحرب اللبنانية والاجتياح «الإسرائيلي» للبنان. ويفتقد كغيره من المخيمات شروطاً عادية للبنية التحتية، وبينما نجد معظم المنازل مبنية من الاسمنت فإن كثيراً من بيوت المخيم ما زالت من الزنك.

نسبة البطالة مرتفعة في هذا المخيم ويجد رجال المخيم أعمالاً موسمية في الزراعة والبناء، وكعمال يدويين، بينما تعمل النساء في الزراعة وكعاملات تنظيف في المنازل. ويبلغ عدد السكان حسب سجلات الانروا 16723 شخصاً.

وهناك مركز صحي واحد بمعدل 174 مريضاً في اليوم ومركز صحي تابع للهلال الأحمر، ويضم المخيم أربع مدارس ابتدائية واعدادية لنحو 300 طالب، كما يضم مركز تدريب مهني للنساء يمكن النساء من العمل لتوفير الدخل.

أما المنظمات غير الحكومية العاملة في المخيم والتي تقدم خدمات صحية واستشفاء ورياض أطفال ومراكز تدريب اضافة الى مساعدات مالية هي : النجدة الشعبية، بيت أطفال الصمود، اتحاد المرأة الفلسطينية، وجمعية اسر الشهداء الفلسطينية وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

ويشير الجمل الى مشكلتين يعيشها أهالي البرج الشمالي :

«الأولى انتشار مرض التلاسيميا وامتناع وكالة الأونروا عن تقديم أي علاج للمصابين، ما دفع منظمة التحرير الفلسطينية الى اقامة مركز صحي لهم وهو الوحيد في لبنان الذي يقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين المصابين بالتلاسيميا.

والثانية : بيوت الزينكو، وقد تبرع الهلال الأحمر الاماراتي مشكوراً بمبلغ 5 ملايين دولار لإقامة منازل بديلة وقد تم انجاز نصف المشروع تقريباً».

ويعلق عبد محمد على هذا الموضوع : «مع الشكر الجزيل للاماراتيين على هذا العمل العظيم الا أن الأونروا وهي المسؤولة عن التنفيذ لا تولي اهتماماً بالإشراف على المتعهدين الذين يتلاعبون بكميات الاسمنت والحديد ما يؤثر سلباً في البيوت الجديدة».

ومن المفارقات كما يشير الجمل «أن نحو 3000 شخص من اللاجئين حصلوا على الجنسية اللبنانية عام 1994 لأن قيودهم كانت مسجلة قبل عام 1923 في سجلات بنت جبيل. وصار لهم ممثل في بلدية برج الشمالي وانتخبوا مختاراً يتابع قضاياهم والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية».

- *المصدر : صحيفة «الخليج» الاماراتية


titre documents joints

مأساة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (3)

23 آب (أغسطس) 2010
info document : HTML
58 كيلوبايت


الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 20 / 2165260

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع تفاعلية  متابعة نشاط الموقع ريبورتاج   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

15 من الزوار الآن

2165260 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 12


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010