حين تصف إسرائيل الطفل الفلسطيني إرهابياً

دأبت اسرائيل، منذ احتلالها فلسطين، قبل أكثر من نصف قرن، على وصف عمليات المقاومة الفلسطينية أعمالا تخريبية، لنزع الصفة الأخلاقية والوطنية والإنسانية عن الفلسطيني، وعن مقاومته الاحتلال، بالادعاء أن عمليات المقاومة لن تؤدي إلا إلى تخريب، ليس فقط لإسرائيل ومصالحها، بل أيضاً المصالح الفلسطينية، وذلك لشرعنة إسرائيل سلوكها القمعي وعقوباتها الشاملة بحق الشعب الفلسطيني، ولتحميل المقاومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع الفلسطينية، وتحديداً الاقتصادية والحياتية، حيث أرادت أيضاً من ذلك تحقيق حالة من الردع للشعب الفلسطيني، بغرض أن تصدر أصوات فلسطينية تطالب بوقف أعمال المقاومة حماية للمصالح الفلسطينية من التخريب. وقد صدرت أصوات مثل هذه، مهزومة، شعرت أن استمرار أعمال المقاومة يلحق الضرر بمصالحها الاقتصادية والشخصية، إلا أنها لم تشكل الأغلبية في المجتمع الفلسطيني، بدليل اندلاع الانتفاضتين، حتى في ظروف اقتصادية جيدة للفلسطينيين، ما يعني انعدام قدرة تلك الشريحة على التأثير في المجتمع الفلسطيني، وأن المشكلة لم تكن ولن تكون اقتصادية أو حياتية، بقدر ما هي وطنية وسياسية، وقضية شعب يريد التحرر من الاحتلال.
تطور الوصف الإسرائيلي لعمليات المقاومة، في العقدين الماضيين، إلى وصفها عمليات إرهابية، انسجاماً وتماشياً مع وصف الدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة، لما تعرّضت له من عمليات، وخصوصاً التي حصلت في 11 سبتمبر للعام 2001، لكي يتم توظيف ما تتعرّض له الدول الغربية من عمليات لمصلحة إسرائيل، سواء في تشبيه المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالأعمال الإرهابية التي تعرضت لها الدول الغربية، ولكي تظهر إسرائيل ضحية ذلك الإرهاب، ما سيؤدي، من وجهة نظر إسرائيلية، إلى أن تكون إسرائيل في الخندق الغربي نفسه، في “الحرب على الإرهاب”، على حساب القضية الوطنية الفلسطينية والمشروع التحرّري، خصوصاً أن الرواية الإسرائيلية تشيع، دائماً، أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وامتداد ما تسمى الحضارة الغربية. وبالتالي، هي تدافع عن المصالح والحضارة الغربية أمام “التطرف الإسلامي”، ما سيمكّن إسرائيل من الحصول على شرعية وغطاء دولي للاستمرار في مشروعها الاستيطاني الإحلالي، واستخدام الحد الأقصى من قوتها العسكرية في قمع الشعب الفلسطيني، وهذا ما تم تجسيده في اجتياح الضفة الغربية في العام 2002 وتدمير البنية التحتية الأمنية والإدارية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، وفي ثلاث حروب تدميرية على قطاع غزة، من أجل تدمير الإنسان الفلسطيني.
لم ينج الأطفال الفلسطينيون من آلة القتل الإسرائيلية في الجولة الانتفاضية الحالية التي تعيشها
الأراضي الفلسطينية منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث استشهد عشرات منهم على أيدي الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، في عمليات إعدام بشعة وإجرامية، على الهواء مباشرة، عندما تركوهم للنزيف والتنكيل والإهانة، بل أجهزوا عليهم وهم ينزفون بدمائهم، ومن دون تقديم العلاج لهم، على الرغم من عدم تشكيلهم أي خطر على الجنود والمستوطنين، بل إن ماكينة الإعلام الإسرائيلي لم تكتف بوقائع إعدامهم، بل راحت تصفهم إرهابيين ومخربيين، وتشابه سكاكين صغيرة حملوها بالسكاكين التي ذبح بها عناصر إرهابيون صحفيين ورهائن غربيين في سورية والعراق.
لم تتوقف جريمة إعدام هؤلاء الأطفال عند ذلك، بل تتعمد الرواية الإسرائيلية أن تتنصل من مسؤولية جيش الاحتلال والمستوطنين عن إعدام بعض الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السادسة عشرة، من دون أي مبرر، أو كما وصف وزيرة الخارجية السويدية تلك الجرائم بأنها أعمال قتل خارج القانون، بل ذهبت إسرائيل إلى تحميل الفلسطينيين أنفسهم المسؤولية بالادعاء أن التربية الأسرية والمدرسية، وما يسمى التحريض الفلسطيني، هما ما أوصلا الأطفال الفلسطينيين إلى هذه الحالة، بل تتعمد إسرائيل إخفاء حقيقة أن عمليات إعدامها الفلسطينيين وإهانتها لهم وتنكيلها بهم ليل نهار، وعدم قدرة الفصائل والسلطة الفلسطينية على توفير الأمن والأمان والحماية لهم، هي التي أدت إلى هذه النهاية المأساوية لأطفال عديدين.
نقلت مجموعة (كسر الصمت) الإسرائيلية، قبل أيام، اعترافات جنود ومجندات إسرائيليين أدّوا خدمتهم العسكرية في الضفة الفلسطينية، بعمليات القمع والمداهمة الليلية للمنازل، وخصوصاً في منطقة الخليل، ودب الرعب والخوف في نفوس الأطفال بضرب آبائهم وأمهاتهم أمام أعينهم، وسرقة محتويات منازلهم في ساعات الفجر الأولى، وأفاد أولئك الجنود بأن كل ما قاموا به كان بناء على تعليمات من الضباط الكبار المسؤولين عنهم. ويكشف ذلك كله مدى استهداف الأطفال الفلسطينيين وتحطيمهم قبل اكتمال تنشئتهم، انسجاماً مع وجهة النظر العنصرية الحاقدة لوزيرة (القضاء؟) الإسرائيلية، إيليت شكيد، والتي تنتمي لحزب البيت اليهودي الاستيطاني بزعامة الوزير المتطرف، نفتالي بينيت، عندما وصفت الأطفال الفلسطينيين بأنهم “إرهابيون وقتلة في المستقبل”، في زعم يعطي الشرعية لعمليات إعدامهم