كشفت مصادر مطلعة أن تسوية تمت بين غازي الجبالي، قائد عام الشرطة الأسبق الهارب من غزة، وبين نجل «رئيس السلطة» المنتهية ولايته ياسر محمود عبّاس، تم بموجبها منح الأخير ثلاثة ملايين دولار مقابل منح الأول صفة مستشار عبّاس، وإسقاط كافة تهم الاختلاس الموجهة إليه.
[**
- اضغط لتكبير الوثيقة
*] وقالت المصادر المطلعة لمراسل «المركز الفلسطيني للإعلام» إن الجبالي، الموجود خارج فلسطين المحتلة، منذ عدة سنوات والذي كان ملاحقاً من قبل «سلطة فتح - دايتون» في رام الله بتهم الفساد المالي وسرقة ملايين الدولارات من خزينة «السلطة الفلسطينية»؛ توصل إلى تسوية مع ياسر عبّاس، تم بموجبها إسقاط كافة التهم الموجهة إليه ووقف إجراءات الملاحقة له، وتعيينه بمنصب مستشار لعبّاس، ومنحه جواز سفر دبلوماسي في المقابل منح ياسر عبّاس مبلغ ثلاثة ملايين دولار.
[**
- اضغط لتكبير الوثيقة
*] وأكدت المصادر أن هذه التسوية تمت عام 2008، وبقيت طي الكتمان لتجنب فضيحة حصول ياسر عبّاس على مبلغ ثلاثة ملايين دولار، ووقف الملاحقة لغازي الجبالي الذي دأبت وسائل إعلام «فتح - دايتون» على نشر حكايات عن فساده المالي والأمني، ووصل بها الأمر إلى نشر إشاعات عن ارتباطه بحركة «حماس» كمؤشر لما تدعيه عن فساد الحركة الإسلامية وتبنيها للفاسدين من «سلطة أوسلو».
وحصل مراسل «المركز الفلسطيني للإعلام» على صورة من جواز سفر غازي الجبالي، ومثبت في خانة المهنة «مستشار الرئيس».
[**
- اضغط لتكبير الوثيقة
*] كما حصل المراسل على وثيقة «براءة ذمة»، بخط يد محمود عبّاس، يؤكد فيها براءة ذمة الجبالي من أية مطالب مالية «للسلطة»، أو أية مطالبات أخرى، وهي موقعة بتاريخ 20/11/2008، وموجهة إلى النائب العام الفلسطيني، وهو ما يعتبره خبراء القانون «تعدٍّ من قبل عبّاس على سلطة النائب العام، الذي يفترض أن يصل هو بناء على التحقيقات إلى استنتاج براءة الجبالي من عدمه، لا أن تجري الأمور عبر تسويات غامضة يستفيد منها نجل عبّاس بالشكل الذي جرى.
وأكدت المصادر المطلعة، أنه بموجب هذه التسوية وجه سفير «السلطة» في الأردن عطا الله خيري، رسالة إلى السلطات الأردنية المختصة تطالبها بوقف التعامل مع مطالبات سابقة تطالب بملاحقة الجبالي.
[**
- اضغط لتكبير الوثيقة
*] وورد في الرسالة التي حصل «المركز الفلسطيني للإعلام» على نسخة منها : «بناء على تعليمات «الرئيس محمود عبّاس» ... الموجهة لنا يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم لإبلاغ الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بكف الطلب عن غازي عبد الرحمن الجبالي، حيث تم تسوية كافة أموره التي كان مطلوباً من أجلها للنائب العام في السلطة»، وهي موقعة بتاريخ 23/11/2008.
وذكرت المصادر أن رسالة مماثلة وزعت عبر الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب في الجامعة العربية إلى جهات الاختصاص في الشرطة بالدول العربية بما فيها دمشق.
[**المصدر : «المركز الفلسطيني للإعلام*]»
RLS
