بدون سيناء، لا دولة فلسطينيّة؟

 بدون سيناء، لا دولة فلسطينيّة؟

شكلت قضيّة اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، والتي تأسست على أيدي الصهيونية العالمية، المشكلة الأصعب على النطاق الدولي، باعتبارها قضية غير تقليدية، وخاصة بعدما رفضت إسرائيل قرار الأمم المتحدة 194، والقاضي بحق اللّاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، حيث تواترت الاقتراحات، وتبعاً للظروف السياسية والميدانيّة، بأن يتم توطينهم بصورةٍ نهائية في مكان يتم الاتفاق عليه بين الدول المنخرطة في الصراع العربي- الإسرائيلي.
الدول العربيّة، والتي تم ترشيحها لاستقبال أولئك اللّاجئين، وخاصّة مصر، الأردن، لبنان، العراق، السودان، وغيرها، لم تتأخر عن موافقتها في احتوائهم، وكانت الدوافع إلى تلك الموافقة، هي العوائد الماديّة، والحصائد الاقتصاديّة، التي ستعود على الدولة المستقبلة، وسواء من حيث دفع الأموال إلى خزائنها، أو تلك التي ستستمر باتجاه تحسين ظروفها الاقتصادية والسياسية، والتي ستقوم الدول الكبرى والمُنظمة لعملية التوطين بالوفاء بها، وسواء من خلال إنشاء مشروعات (قوميّة) عملاقة، أو بمنحها امتيازات سياسية ودبلوماسية أخرى.
اعتاد الفلسطينيون على رفض أيّ أفكار أو مخططات توطينيّة متى تم الحديث بشأنها، لكن ذلك الرفض لم يكن عائقاً أمام تطوير أفكار ومخططات، والتي تتصل بحلّ القضيّة الفلسطينيّة برمّتها، والتي كان من أهمها، هو إنشاء دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء، وهناك من ذهب إلى أن المخططات والخرائط اللازمة لهذا الغرض، قد تم إعدادها منذ أزمانٍ سابقة، باعتبار منطقة سيناء، هي المرشحة الأفضل لاحتواء تلك الدولة.
واستناداً إلى الأوضاع السياسيّة والأمنيّة الراهنة، فإنه يمكن القول، بأن هذا الوقت، هو الأنسب لتحقيق تلك المخططات، كي تكون حقيقة واقعة، وذلك بناءً على انقطاع الأمل في تحقيق حلّ الدولتين، واليأس الكبير من الحصول على حق العودة أو أي أجزاءٍ منه، وفي ضوء حاجة المصريين الماسة لمثل ذلك الحلّ، وسواء من حيث الاحتياجات الاقتصادية، أو الدواعي الأمنيّة أيضاً وعلى نحوٍ هام.
فالاقتصاد المصري يحتاج إلى نقلة خياليّة، كي يقوم على ساقيه، سيما وأن البلاد تعاني أزمات لا حصر لها، ولا أمل في وقفها مستقبلاً، كما أن الأمن المصري لا يزال يرزح تحت حرب استنزافية، أصبحت مثاراً للقلق، إضافة إلى أن أي تحديث فلسطيني منفرد ضد إسرائيل، كالتوجه إلى مجلس الأمن بشأن تحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة، أو مُقاضاة إسرائيل بشأن اقترافها جرائم حرب، يمكنه أن يؤدي إلى إشاعة العنف داخل الأراضي الفلسطينية، ليتدحرج نهاية الأمر إلى سيناء المكتظّة بالمواجهات اليوميّة الّدّامية.
إضافةً إلى ما سبق، فإن هناك مصادر إسرائيلية، تقول: بأن الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، هو بنفسه الذي اقترح استضافة الدولة الفلسطينية، وذلك خلال لقائه السابق، مع الرئيس الفلسطيني “أبومازن” والذي بحسبه، وجود إمكانيّة التخلّي عن مساحة تقارب 1600 كلم2 لصالح الدولة، وطلب منه دراسة الخطّة بجدّية، وعلى عاتق (بدون سيناء، لا دولة فلسطينية). وبالمناسبة، فإن المساحة المعروضة والمحاذية لحدود قطاع غزّة، هي ذاتها التي تشهد أعلى نسبة انعدام أمن، وهي النسبة التي تُشجّع باتجاه التخلي عنها.
هذا المقترح، يُعتبر الأعلى قبولاً لدى جميع الأطراف المعنيّة، وذلك استناداً إلى ما لديها من أمالٍ حيويّة، تتفوّق بأضعافٍ مًتجددة على أي أزمات أو متاعب تابعة، وسواء بالنسبة لمصر أو واشنطن أو اللجنة الرباعية أو الجامعة العربية، أو الاتحاد الأوروبي، أو الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم، خاصةً وأنه سيتمخّض عن دولة مُعترف بها، وستجمع اللاجئين الفلسطينيين الراغبين في اللجوء إليها.
توجد أخطار في حال تم تطوير العمل بهذا الاتجاه، لكن الأطراف الرّاغبة في تنفيذه، لن تكون مستعدّة بالسماح لأي جهة وسواء كانت في الشرق أو الغرب، بأن تقوم بالإعلان عن تلك الأخطار أو عمّا يتصل بها، بسبب أن تلك الجهة، لن تكون مسموعة بأي حال.

 “نتانياهو” وقصّة خداع قصيرة الأجل

كان بدا خلال الفترة الماضية، أن الحكومة الإسرائيلية وقفت موحّدة خلف رئيس وزرائها “بنيامين نتانياهو” الرافض للمبادرة الفرنسية، حتى برغم تضمينها التصليحات اللازمة بإسرائيل، وخاصة المتعلقة بمسألة اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة.
لم يكن الرفض بحجّة أن تصميمات المبادرة كانت مائلة نحو الفلسطينيين، أو باعتبارها لاتزال غير متوافقة مع الثوابت الإسرائيلية فقط، بل لأن لدى “نتانياهو” تحفّظات ونوايا مُبيّتة حول حرمان الفرنسيين تحديداً، من لعب أي دورٍ حقيقي في مسألة حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وذلك عقاباً على موقفها الداعي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، وقيادتها دول الاتحاد الأوروبي، في شأن إدراج إجراءات انتقادية في مواجهة نشاطات إسرائيل الاستيطانية.
اضطر الفرنسيين، إلى الإعلان عن تأجيل مبادرتهم إلى الصيف، لكن التأجيل لم يُمكّن “نتانياهو” من تنفّس الصّعداء، فقد ظل صدره محشوّاً بالغيظ والمرارة، باعتباره لم يكن الهدف الرئيس الذي يرغب به، لذلك، فقد ذهبت به شياطينه باتجاه الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، كونه الملاذ الكبير، للتشويش على الفرنسيين ونسف مساعيهم، وذلك من خلال حثّهِ على المضي قُدماً، بشأن استئناف أفكاراً، كانت القاهرة قد تحدّثت بها، والتي تتعلق بإمكانيّة طرح مبادرة سلام جديدة.
وحتى يتم ما ذهب إليه كما يُرام، فقد احتاج “نتانياهو” إلى التلميح، بأنه بصدد ضمّ حزب العمل – اليساري- والذي يقوده “إسحق هيرتسوغ” إلى داخل حكومته، لإعطاء “السيسي” أملاً أكبر، بشأن إحراز نجاحات خارقة، بواسطة حكومة أقل يمينيّة وأقل تشدّداً.
“السيسي” الباحث عن أي وسيلة لتعميق العلاقات المصريّة بإسرائيل، وعن الحاجة إلى اعترافات دوليّة أكثر جرأة من ناحية توطيد الحكم، ومن ناحيةٍ أخرى، لاسترجاع وترسيخ مكانة مصر، وإثبات دورها في شأن القضايا العربية والقضية الفلسطينية بشكلٍ خاص، سارع ومن خلال خطابه الأسبوع الفائت، والذي تمّ بثّهُ مباشرةً إلى كلٍ من الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى الإعلان عن أن مصر على استعداد لأن تُعطي فرصة حقيقية لحل الازمة الصراعية الدائرة بينهما، بما يُوحي بأن هناك مبادرة مصريّة بخصوصها.
حيث تضمّن ذلك الخطاب، ضرورة استمداد الأمل من (السلام الحقيقي والثابت) الحاصل بين مصر وإسرائيل، والثقة بأن هناك فرصة حقيقية (الآن) لتحقيق اتفاقية سلام إسرائيلية- فلسطينية. والتي ستُحقق سلاما أكثر دفئاً بين الشعوب في المنطقة.
ربما تظهر المبادرة إن عاجلاً أو آجلاً، وحتى برغم إعلانها عن قبول فكرة الضمانات الأمنيّة لإسرائيل، التي تحرص عليها إسرائيل بشكلٍ خاص، إلاّ أن أفكار “نتانياهو”، لا تزال متباعدة، ومن غير المنتظر أن تحقق نجاحات ذات قيمة، بسبب أن خطوته كانت مجرّد تكتيك أو لِنقُل “خديعة”، والقاضية على نحو مبدئي، على إلغاء أي أفكار أو مبادرات، لا يكون مصدرها إسرائيلي فقط، حتى برغم تعريض مصالح إسرائيل للخطر.
التحقق من أنها خديعة، جاء بعد قيامه بفض المفاوضات وإنهائها تماماً مع “هيرتسوغ- حزب العمل”، الذي كان فيه مُغتبطاً بالمبادرة المصرية، ومُعلناً استعداده الكامل لفحصها بصورة جديّة، في الوقت الذي أرسى فيه – نتانياهو- اتفاقاً (إيجابيّاً للغاية)، مع اليميني المتطرف “أفيغدور ليبرمان”، زعيم حزب (إسرائيل بيتنا).
والذي جاء أيضاً على حساب سنده الدائم في الحكومة والكنيست، وزير الدفاع “موشيه يعالون”، الأمر الذي مثّل صدمة كبرى للمصريين، سيكون لها أثرها على المبادرة المحتملة، فبعد أن كانوا بانتظار الإعلان عن حكومة وحدّة – إسرائيلية- يسهل المحاورة معها وتوجيه أسئلة جوهريّة إليها، وإذ بهم أمام حكومة إسرائيلية مجنونة، تنحصر مهمتها في أن تأكل بجنونها ما بقي من السلام.
خانيونس/فلسطين