الجمعة 8 تموز (يوليو) 2016

إسرائيل تحتمي بـ“داعش” من إيران! - محمد الطاهر

تقرير شيلكوت: هل هو بداية المساءلة والمحاسبة؟- زياد حافظ
الجمعة 8 تموز (يوليو) 2016

- إسرائيل تحتمي بـ“داعش” من إيران! - محمد الطاهر

يمكن وصف موقف إسرائيل من “داعش” بأنه ذو وجهين، فهي تفعل كل ما بوسعها كي لا ينتشر داخلها، وفي نفس الوقت لا ترغب في هزيمته واختفائه من سوريا.
هذا الموقف صاغه مؤخرا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء هيرتسي هاليفي بإشارته إلى أن الدولة العبرية تفضل هذا التنظيم على نظام الأسد، وأنها لا تريد أن يسوء وضع “داعش” في الحرب الدائرة هناك إلى درجة الهزيمة.
وأشار المسؤول الأمني الإسرائيلي إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر صعوبة بالنسبة لتنظيم “داعش” منذ تأسيسه وإعلان “خلافته”، لافتا إلى أن هزيمة هذا التنظيم من شأنها أن تضع إسرائيل في موقف صعب بـ“انسحاب القوى العظمى من سوريا وترك إسرائيل منفردة أمام حزب الله وإيران التي تملك قدرات جيدة”، مشددا على أن تل أبيب ستفعل كل ما بوسعها كي لا تجد نفسها في مثل هذا الوضع!
هذا الموقف الإسرائيلي الرسمي من “داعش” يقترب بدرجة ما من موقف الولايات المتحدة، وهو يتطابق من حيث الجوهر مع مواقف عدد من الدول العربية وخاصة الخليجية، ونقطة الالتقاء بين الطرفين بطبيعة الحال “الخطر” الإيراني، الذي يقلق الجميع أكثر من غيره.
مثل هذه المفارقة تعكس الكثير من المتغيرات التي ظهرت بتدمير وتفكك العراق وليبيا واهتزاز مصر بشدة، واحتدام الصراع الطائفي في المنطقة من العراق إلى سوريا مرورا بالبحرين، وتربعه على قمة أولويات حكومات المنطقة، لكن ما يحدث بالنسبة لإسرائيل يمثل فرصة ذهبية تساعدها على التواري خلف حرائق “حروب داخلية” دامية بالمنطقة تزيحها في صمت من خانة العدو الأول مستبدلة إياها بإيران.
ومن جانب آخر، لا تخفي إسرائيل قلقها من تمدد داعش وانتشاره بين صفوف العرب داخلها، وكان رئيسها ريؤفين ريفلين قد حذر بداية العام الجاري من ذلك، مضيفا أن “داعش أصبح هنا بالفعل ولم يعد ذلك سرا. أنا لا أتحدث عن الأراضي المتاخمة لدولة إسرائيل بل عن داخلها”.
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قدّرت مستهل عام 2016 عدد العرب الإسرائيليين الذين انضموا للقتال في صفوف تنظيم “داعش” بنحو 50 شخصا، كما انتشرت في الانترنت أشرطة دعائية باللغة العبرية لجذب المزيد من الإسرائيليين العرب.
وفي هذا السياق، تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تجريد اثنين من المواطنين العرب من الجنسية الإسرائيلية وتصريح الإقامة الدائمة باعتبارهما يشكلان تهديدا للأمن الإسرائيلي نظرا لمحاولتهما الانضمام إلى داعش.
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي قد طلب في اليومين الماضيين من النائب العام أفيحاي مندلبليت الموافقة على هذا الإجراء بحق مقدسيين يبلغان من العمر 24 و26 عاما، يشتبه في محاولتهما الانضمام إلى “داعش” في سوريا، مشيرا في خطابه الرسمي إلى أن “أهمية الجنسية الإسرائيلية ليست في حاجة إلى توضيح، وهي تتضمن واجبات بين المواطن ودولته والدولة ومواطنيها”.
وأضاف درعي “يجب علينا، على خلفية تزايد الإرهاب الدولي، أن نحارب بكل ما أوتينا ظاهرة أولئك الذين يختارون الانضمام إلى المنظمات الإرهابية”، لافتا إلى أن الحرمان من الجنسية سيكون إجراء رادعا لمن يفكر في مثل هذه الخطوة.
وهكذا تأمل إسرائيل في أن يواصل “داعش” عمله التدميري في سوريا، وأن لا تنتهي الحرب هناك بهزيمته كي تنعم بمزيد من الأمن والأمان. أمن لم يعكره شيء بصورة جدية منذ عقود على الحدود السورية، إلا أن الاستراتيجيات الأمنية تتطلب قدرا كبيرا من المرونة والتحايل كي تنقلب المفاهيم ويتغير موقع الجبهات ويحترق ما تبقى فيما يعرف بالجبهة الشرقية الخامدة أبدا.
وما يجري يدفع بسرعة في اتجاه تهيئة الظروف المناسبة لاصطفاف الدول العربية وإسرائيل بشكل رسمي في جبهة واحدة ضد عدو مشترك. وبعبارة أخرى، تسعى إسرائيل إلى أن يصطف العرب معها في خندق واحد ضد إيران، ومن دون أي التزامات على كافة الصعد بما في ذلك حل الدولتين المنسي.

- تقرير شيلكوت: هل هو بداية المساءلة والمحاسبة؟- زياد حافظ*

تقرير شيلكوت الذي صدر في لندن منذ بضعة أيام، وإن جاء بعد ثلاثة عشرة سنة من احتلال العراق من قبل التحالف الأميريكي البريطاني، فإنه يعلن بشكل رسمي، ما عرفته جماهير أمتنا العربية وأحرار العالم الذين تظاهروا احتجاجا له ولمنعه قبل حصوله، أن مبرّرات العدوان على العراق واحتلاله وتدمير مؤسساته كانت أكذوبة القرن؛ كما كانت أكذوبة تبريرات زرع الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي فإن الدولة التي روّجت لزراعته هي نفس الدولة التي روّج حكّامها لبلطجة العصر في احتلال بلاد الرافدين؛ وكما هي الآن في تبريراتها المزيّفة للعودة إلى احتلال العراق وسورية بحجة القضاء على الإرهاب. فحكومات الغرب تكذب وتدفع جماهيرنا وشعوب دول الغرب ثمن الأكاذيب.

وإذا كان التقرير إدانة رسمية لسياسات حكومة انطوني بلير فلا بد ليلحقها مساءلة ومحاسبة قانونية جزائية لمسؤولي تلك السياسات. كما أنها يجب أن تشمل ليس فقط مسؤولي السياسة البريطانية والاسترالية والإسبانية الذين ساهموا ودعموا العدوان، بل أيضا مسؤولي السياسة الأميركية من رئيس ونائب رئيس ووزراء ومسؤولي في مجلس الأمن القومي الأميركي والوزارات والكونغرس والإعلام الأميركي ولكل من حرّض وروّج للعدوان والاحتلال والقتل والتدمير للقدرات العلمية ونهب الذاكرة والثروات العراقية.

كما يجب أن تشمل المساءلة والمحاسبة الحكومات العربية التي تواطئت وحرّضت على العدوان بما فيهم من العراقيين، والذين روّجوا لاحتلال العراق لتصفية حسابات سياسية ضيّقة، ولإقامة نظام سياسي ادعوا أنه أكثر ديمقراطية بل هو أكثر فئوية وفسادا من النظام الذي أسقطه الاحتلال وليس الشعب العراقي، وذلك على حساب وحدة العراق وعروبته. ومسؤولية الحكومات العربية في احتلال العراق هي نفسها التي غطّت عدوان الحلف الأطلسي على ليبيا وما نتج عنه من سفك دماء ودمار لوحدة البلاد ونسيجه الاجتماعي.

إن تداعيات الاحتلال من قتل لأكثر من مليون مواطن عراقي وتهجير لأكثر من خمسة ملايين مواطن ولزرع ذهنية التقسيم والتفتيت لا بد من يُحاسب عليها من سبّبها من غربيين وعرب وذلك خدمة للكيان الصهيوني ولتصفية القضية الفلسطينية. كما أن إفرازات جماعات التوحّش والغلو على كافة تشكيلاتها الفئوية التي سبّبت المجازر البشعة والمآسي، من الموصل إلى الفالوجا إلى الكرادة إلى مختلف المناطق في بلاد الرافدين، لتدمير النسيج الاجتماعي والثقافي يجب أن يُحاسب عليها، ومن روّج لها ودعمها سياسيا وماديا وعسكريا وفكريا. ونجد أن من استثمر في الاحتلال هو من يستثمر في الفتنة المذهبية ويمعن في تقسيم أقطار الأمة وتدمير مؤسساتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي. فكل هذه الصراعات لمصلحة الكيان الصهيوني ولدوره الوظيفي في الهيمنة على المنطقة العربية وإلغاء هويتها ونهب ثرواتها.

كما يجب أن يُحاسب كل من أراد تشويه صورة المقاومة للاحتلال في العراق وفي فلسطين وفي لبنان وتشويه صورة الاسلام في الوطن العربي وفي العالم .

وإذا كنّا نحيّ ما جاء في تقرير شيلكوت فعلينا أن نسأل لماذا الآن وليس من قبل؟ وهل إشهار التقرير بعد التصويت الشعبي في المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الاوروبي يتلازم مع ضرورة المراجعة لسياسات ليست فقط الحكومة البريطانية المستمرة في عدائها لسورية ومحور المقاومة، أو للجم الدعوات الصادرة عن بعض الرؤوس الحامية في مراكز القرار والبحث في الحلف الأطلسي والكيان الصهيوني وبعض الحكومات العربية والتي تدعو لمغامرة أخرى غير محسوبة في مواجهة عسكرية مع روسيا ومع محور المقاومة؟ هل أن صمود سورية في وجه العدوان الكوني مهّد لمراجعة في ضمير بعض النخب الحاكمة خاصة وأن مصالحها وحتى وجودها في كياناتها أصبح مهددّا بسبب تداعيات الحرب على سورية من هجرة لاجئيين يتوجهّون في وقت الضيق الاقتصادي في الغرب إلى مقاسمة لقمة العيش مع من لم يعد يتسطيع تأمين رفاهيته بسبب السياسات المغرضة التي تتبعها حكومات الغرب؟

وهل ظاهرة الإرهاب التي أوجدوها بسبب الاحتلال والسياسات الداعمة له لاستنزاف القدرات العربية أصبحت تهدّد بشكل مباشر أمن واستقرار دول تلك الحكومات هي الحافز لمراجعة تلك السياسات؟ فهل نرى بداية جادة لمراجعة مجمل السياسات الغربية تجاه المنطقة التي تفتقد الحد الأدنى من القيم التي تدّعي حملها للعالم؟ الإجابة نعم إذا استمرّ الضغط على المطالبة بمراجعة تلك السياسات المدمرة في المحافل الرسمية والشعبية، وعبر التمسّك بنهج المقاومة وبصمودها في وجه الظلم المفروض على جماهيرنا، وإذا جنحت جماهير هذه الأمة ونخبها إلى الحد الأدنى من الوحدة.

*أمين عام المؤتمر القومي العربي



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 9 / 2165961

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع وجهات العدد   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

19 من الزوار الآن

2165961 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 17


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010