مصادر خاصة لـ «القدس العربي»: ضغوط عربية تقودها مصر والأردن والسعودية والإمارات لإعادة دحلان ولا استجابة من الرئيس عباس وفتح

غزة – «القدس العربي»: على خلاف التوقعات التي سادت خلال الأيام الماضية، في أعقاب ما ظهر من اهتمام مصري أردني بإتمام عملية مصالحة بين الرئيس محمود عباس، والنائب محمد دحلان، تنتهي بإعادة الأخير لصفوف حركة فتح، خلا بيان اللجنة المركزية للحركة، من أي إشارات توحي بذلك، بالتزامن مع تصريحات لقيادات كبيرة من الحركة، أكدت وجود مبالغة في الطرح، وأن الملف برمته لا يندرج ضمن «الخصام الشخصي» لينتهي بوساطة. وأكدت أيضا أن الأنباء التي تحدثت عن قرب عودة الرجل لرام الله لا أساس لها من الصحة.
وفي التفاصيل، علمت «القدس العربي» من مصادرها الخاصة، أن اجتماعا عقد بين مسؤولين من أربع دول عربية، وهي مصر والأردن والسعودية والإمارات، في القاهرة، مع خمسة من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، خصص لبحث ملف إعادة «توحيد حركة فتح»، وبهدف إيجاد مخرج لعودة دحلان وعدد من أعضاء فريقه المفصولين لصفوف الحركة من جديد. وانتهى اللقاء بالاتفاق فقط على فتح المجال أمام المفصولين من الحركة بخلاف دحلان، لتقديم طلبات «تظلم» على أن تشكل الحركة لجنة لدراستها، تمهيدا للبت بقرارات تثبيت الفصل أو إلغائه، دون أن يشمل هذا القرار دحلان نفسه، على أن لا يكون الشخص المفصول الذي يطلب العودة لصفوف حركة فتح مطلوبا على ذمة قضايا قضائية أخرى. وجرت إحاطة اللجنة المركزية للحركة من قبل وفدها الخماسي بنتائج ما جرى بحثه بشكل مفصل قبل عقد الاجتماع الأخير للجنة برام الله.
وتقول المصادر إن مسؤولين من الأردن والإمارات كانوا يدفعون أكثر خلال اللقاء باتجاه إعادة دحلان، خلال جلسة النقاش، وإنه، أي دحلان، الذي كان وقتها في القاهرة، انتقل إلى العاصمة الأردنية عمان بعد انتهاء تلك اللقاءات.
وعلمت «القدس العربي» أيضا أن اللجنة المركزية لفتح، لم تدرج ملف المصالحة مع دحلان، خلال اجتماعها الأخير الذي عقد ليل الثلاثاء الماضي في مقر الرئاسة الفلسطينية، حتى ضمن الملفات الداخلية التي تناقش دون أن يتضمنها البيان الختامي للاجتماع، وأن أيا من أعضاء اللجنة لم يسجل اعتراضا على عدم إدراج هذا الملف، في إشارة من الحركة لباقي الأطراف بعدم رغبتها بتكبير حجم الملف.
ولم تنكر هذه المصادر وجود ضغط عربي يتركز من جهة الأردن والإمارات و مصر، لعقد هذه المصالحة، الذي ظهر خلال قمة جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالملك الأردني عبد الله الثاني مؤخرا.
وفي أطر حركة فتح العليا، وخاصة في اللجنة المركزية وبين الأقطاب المؤثرة في المجلس الثوري للحركة، يتوقع أن يستمر هذا الضغط لفترة وجيزة، على غرار مرات سابقة، قبل أن يتناسى الملف من جديد، حيث ترجع المصادر القيادية في حركة فتح سبب الضغط والتحرك العربي الجديد لإعادة دحلان، إلى طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة التي يقيم بها الرجل منذ أن فصل من الحركة.
ويستند أصحاب هذا الرأي، إلى محاولات مصرية سابقة قام بها الرئيس السيسي، من أجل إنهاء ملف الخلاف، إضافة إلى مطالبات من مسؤولين عرب آخرين، قدمت مباشرة للرئيس عباس.
وقطع اللواء سلطان أبو العينين الطريق أمام ما جرت الإشارة إليه خلال اليومين الماضيين حول قرب اتمام مصالحة مع دحلان، وأكد في تصريحات لوكالة«معا» المحلية، أن دحلان ليس مشمولاً بقرار عودة المفصولين من حركة فتح، والمقدرين رسمياً بـ 17 عضواً، في تصريحات فهم منها أن هناك أشخاصا مفصولين من الممكن أن يعودوا لصفوف الحركة.
وتأكيدا للمعلومات التي حصلت عليها «القدس العربي»، حول لقاء وفد فتح بمسؤولين عرب، قال إن اللجنة المركزية شكلت لجنة خاصة لبحث مجموعة طلبات تسلمتها حول عودة المفصولين من الحركة، وستكلف اللجنة بمقابلة كل عضو مفصول على حدة للبت بأمرهم، وثم رفع توصياتها للمركزية لاتخاذ قرارها في ذلك.
وهؤلاء المفصولون وبينهم نواب وأعضاء مجلس تشريعي اتهموا من قبل بالعمل ضمن ما يعرف باسم «تيار دحلان» ووجهت لهم تهم «التجنح».
وأكد أبو العينين أنه رغم ذلك فإن موضوع القيادي دحلان لم يبحث لا من قريب ولا بعيد، في اجتماع اللجنة المركزية، ولم يتم تداول اسمه على طاولة المركزية. وقال «كل من طرد أو فصل من الحركة يمكن أن يتقدم بطلب للعودة، باستثناء محمد دحلان». ورأى أن المفصولين من الحركة قدموا واجبهم تجاه فتح بشكل جدي خاصة أثناء تشكيل القوائم الانتخابية في قطاع غزة، وهو أمر قال إنه «أعطى دافعاً لعودتهم بقوة».
وكانت بداية الوساطة الجديدة، حين أعرب الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي، خلال قمة جمعتهما في القاهرة قبل أيام، عن تقديرهما للرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ «استجابته لدعوة لم الشمل الفلسطيني، وإصدار اللجنة المركزية لحركة فتح بيانًا للتأكيد على دعوتها لإعادة أبنائها تحت مظلة الحركة بما يخدم القضية الفلسطينية والوضع الداخلي الفلسطيني بشكل عام، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، التي تتطلب وحدة الصف ودعم القوى المعتدلة لمواجهة الإرهاب الذي يعاني منه العالم أجمع.» وجرى بعد ذلك الإشارة إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي المصالحة العربية لإعادة النائب دحلان إلى حركة فتح، التي فصل منها في عام 2011، ومن بعده عدد من مقربيه.
غير أن الاجتماع التالي الذي عقد بعد أسبوع، لم يتطرق من قريب أو من بعيد لملف المصالحة، في إشارة فهمت على انها رفض الوساطات الجديدة.
وسبق أن أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مع بداية الحديث عن ملف المصالحة أن الجميع حريص على ترتيب البيت الفلسطيني ، لكنه أشار في حديثه عن ملف المصالحة لوجود «مبالغة» حول هذا الموضوع. وقال إن المبالغة أظهرت القضية وكأنها «قضية شخصين» غير قائمة في فهم كل من يسعى لهذه العملية.
ونفى في ذلك الوقت القيادي في الحركة يحيى رباح، كل ما يشاع عبر وسائل الإعلام حول لقاء قد يجمع الرئيس عباس بدحلان لتحقيق المصالحة بينهما «لا أساس له من الصحة».
وقال إن العلاقة داخل «البيت الفتحاوي» جيدة، وإنه «لا يوجد أي نزاعات»، مؤكدا في ذات الوقت أن استقرار الحركة «لا يعني إجراء مصالحة بين الرئيس ودحلان».إلى ذلك ذكرت تقارير صحافية أن دحلان عقد اجتماعا في عمان مع العديد من كوادر تياره ومؤيديه، لاطلاعهم على تفاصيل المصالحة التي يجري إنجازها، وأنه تم إرسال كشف بأسماء 13 قياديا فصلوا من الحركة بقرار من اللجنة المركزية مصادق من الرئيس عباس، لعملهم ضمن «تيار دحلان».
ونقل قبل ذلك عن سمير المشهراوي، أحد أبرز مساعدي دحلان، دعوته لأعضاء الحركة الذين طالتهم قرارات الفصل بالبدء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، التي تكفل لهم «عودة حقوقهم كأعضاء وقيادات أصيلين في هذه الحركة».

 القدس العربي