حذر ناشطون فلسطينيون من السير نحو «سلطة بوليسية» في رام الله، وذلك بعد أن منعت «الأجهزة الأمنية» هناك يوم الأربعاء الماضي مؤتمراً لمعارضي المفاوضات بين «السلطة الوطنية الفلسطينية» و«إسرائيل».
وتساءل بعض هؤلاء الناشطين لماذا يتم إفشال مؤتمر سلمي داخل قاعة مغلقة، تقوده منظمات أهلية ويسارية وفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية؟
ومن جهته حذر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية مما أسماه «مخاطر بعيدة المدى على نسيج المجتمع واستقراره» نتيجة «مصادرة وانتهاك الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والمساس بحرية الإنسان الفلسطيني وكرامته، وعدم حمايته من التدخل التعسفي في حياته الخاصة واستمرار الاعتقالات التعسفية والتعذيب».
وأضاف المجلس - الذي يضم تسع منظمات حقوقية - في بيان تلقت «الجزيرة نت» نسخة منه أن سيادة القانون «لا تزال عبارة جوفاء»، مما يؤشر إلى السير نحو «سلطة بوليسية تتميز بالقمع وانتهاك للحقوق والحريات».
وقال القائمون على المؤتمر إن الشرطة قمعت من حضروا للمشاركة فيه، وهو ما نفاه الناطق الإعلامي باسم «الأجهزة الأمنية» عدنان الضميري، في حين أعلن «الرئيس الفلسطيني» محمود عبّاس تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الأربعاء.
[**
محاولات التخويف
*]
[**
- هاني المصري : معارضو المفاوضات لن يستسلموا لمحاولات التخويف
*] وفي شرحه لما جرى يقول عضو المؤتمر المحلل السياسي هاني المصري إن نحو أربعمائة عنصر من جهاز المخابرات العامة حضروا إلى القاعة المخصصة لعقد المؤتمر قبل موعده بساعة ونصف، أي قبل حضور المشاركين في المؤتمر.
وأضاف أن بعض العناصر، ومعظمهم تحت العشرين من العمر، أحضروا معهم يافطات وصوراً «للرئيس الفلسطيني»، وما أن بدأ الافتتاح حتى سارعوا إلى الهتاف والصفير وتمزيق يافطة المؤتمر، فقرر المؤتمرون الخروج من القاعة «منعاً للمصادمات».
وأوضح في حديث لـ «الجزيرة نت» أن عناصر المخابرات حاولوا منع المعارضين من إجراء مقابلات صحفية، واتهموهم بالعمالة لإيران وسوريا، ثم حضرت الشرطة لتفريق المظاهرة، ثم عقد المنظمون مؤتمراً صحفياً لشرح ما جرى.
وأكد المصري أن معارضي المفاوضات لن يستسلموا لما أسماه «محاولات التخويف»، وأعلن الاستمرار في فعالياتهم وتنظيم اعتصام احتجاجي يعقد في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط مدينة رام الله، مطالباً «الرئيس محمود عبّاس» و«رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فيّاض» بإدانة علنية لما جرى، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة.
ورأى المصري أن القمع «دليل خوف من المعارضة، ودليل على عدم الثقة لدى المفاوضين»، وحذر من «ضغوط لفرض حل جائر ينتقص من القضية، ومن ثم زيادة القمع والضغوط في المرحلة القادمة على الحقوق والقضايا وليس على شكل المفاوضات».
[**
مزيد من الضغوط
*]
[**
- إياد البرغوثي : «السلطة» لا تريد مزيدا من الضغوط مزيد من الضغوط
*] أما المحلل السياسي مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان إياد البرغوثي فيرى أن منع مؤتمر رام الله يمكن تفسيره بكون «السلطة تريد أن تذهب إلى المفاوضات دون مزيد من الضغوط»، مضيفاً أنها تعرضت لضغوط من أميركا و«إسرائيل»، ومن ثم فهي لا تريد ضغوطاً من الداخل أيضاً.
وقال «ما دام الذهاب إلى المفاوضات تم بضغوط خارجية، فإن هذه الضغوط ستزداد لتحقيق تنازلات من الطرف الفلسطيني»، وأبدى تخوفه من تراجع قوة المعارضة لهذه المفاوضات من داخل منظمة التحرير.
ويتفق المحللان على أهمية استفادة «السلطة» من المعارضة في الداخل بدل قمعها، ويقول البرغوثي إن «الضغط من الداخل قوة في المفاوضات، ووجود معارضة قوية يُحدث نوعاً من التوازن مع الضغوط الخارجية لصالح المشروع الوطني الفلسطيني».
ويؤكد المصري أن المفاوض الناجح «يستقوي بالمعارضة الداخلية ويستفيد منها ويستعين بها ولا يقمعها بالبلطجة»، محذراً من تحويل الخلاف إلى صراع داخلي بدل تركيزه ضد الاحتلال وتوحيد وتقوية الموقف الوطني.
**المصدر: «الجزيرة نت»
RLS
