صحافي «إسرائيلي» يُقلق الكويت

بدأت الأزمة بمقال نشره الصحافي «الإسرائيلي» ألداد باك في صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن الكويت والوضع الكويتي الداخلي، وآثار الغزو العراقي، والتهديدات النووية الإيرانية، ثم فجّر الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب فيصل المسلم مفاجأة بكشفه بالمستندات دخول «إسرائيليين» إلى الكويت العام 2005، ما أثار حفيظة النواب الذين طالبوا الحكومة بتوضيح الأمر ومحاسبة المسؤولين عن دخولهم إلى البلاد.

وأعلن النائب فيصل المسلم وبالوثائق عن دخول «إسرائيليين» إلى البلاد، وتحديداً في الخامس من يوليو (تموز) من العام 2005، حيث دخل الكويت شخص بجواز «إسرائيلي»، وفي السادس من أغسطس (آب) من العام نفسه دخل الكويت شخص آخر وبجواز «إسرائيلي»، وكل ذلك مثبت بالوثائق الرسمية، وتساءل المسلم : من هؤلاء «الإسرائيليون» الذين دخلوا الكويت؟ وما أهداف زيارتهم؟ وهل هم مدنيون أم عسكريون؟ وهل حققت الحكومة في قضية دخولهم؟ ومن سمح لهم بالدخول؟

وطالب المسلم وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح بالرد على تلك الوثائق والمستندات مذكراً بقوله «إنني لا أسمح بمن في جوازه تأشيرة «إسرائيلية» فكيف السماح لـ «إسرائيلي» بدخول البلاد؟».

ومن جانبه زاد الصحافي «الإسرائيلي» ألداد باك من سخونة المواجهة عندما أكد أنه دخل إلى الكويت بجواز سفر ألماني، وقال إنه دخل العاصمة عبر المطار، حيث بحث الوضع الكويتي الداخلي وآثار الغزو العراقي والتهديدات النووية الإيرانية، واصفاً الكويت بأنها «مميزة عن كل دول الخليج»، وقال باك وهو «إسرائيلي» ألماني في اتصال هاتفي مع صحيفة «الرأي» من برلين «إن السبب الرئيسي لزيارة الكويت هو الاهتمام بالوضع الداخلي في الكويت، كاشفاً عن أنه دخل بجواز سفر ألماني واستغرقت زيارته للكويت عشرة أيام وقابل سياسيين وأدباء وفنانين ومثقفين، كاشفاً عن أنه قابل شخصية سياسية كبيرة وأخبره بأنه «إسرائيلي» ويعمل مع «يديعوت أحرونوت» وأعطاه المقابلة باسمه من دون تردد وهو يعرف من هو وأجرى المقابلة بشجاعة، أما الآخرون الذين قابلهم فاعترف لهم بصورة غير رسمية، لذلك من الصعب أن يتم طرح أسمائهم حتى لا يسبب لهم مشكلات، معبراً عن الأمل في الرجوع إلى الكويت حتى يتمكن من كتابة المزيد من التقارير، وعما إذا كان زار دولاً خليجية أو عربية أخرى قال باك : «زرت لبنان وسوريا والعراق».

إلى ذلك أثار نفي وزارة الداخلية صحة دخوله، وقولها في بيان مقتضب ان أجهزتها الأمنية تقوم بالبحث والتحقق حول ما نشر عن دخول «إسرائيليين» إلى البلاد عام 2005، ردود فعل نيابية، وفيما أعلن الناطق باسم «كتلة التنمية والإصلاح» النائب فيصل المسلم أنه سوف يوجه أسئلة برلمانية إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد. ووصف الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك البيان بأنه «عذر أقبح من ذنب»، مؤكداً «أن الوزارة مطالبة إما بتأكيد المعلومة أو بنفيها، لكنها عودتنا دائماً أن تكون في المنطقة الرمادية»، مشدداً على أهمية أن يكون لمجلس الأمة رد واضح في هذا الاتجاه في قضية دخول «إسرائيليين»، وهو الأمر الذي في حال ثبتت صحته، فإنه يعني أن هناك فلتاناً أمنياً حقيقياً، محذراً من أن هذا يعني أن في إمكان «إسرائيل» أن تعمل ما تشاء في الكويت التي لها مواقف معلنة من هذا الكيان.

ودعا النائب سعدون حماد إلى التعامل مع الملف «بوضوح وشفافية وحزم»، مطالباً وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «بإصدار بيان يوضح الملابسات وحقيقتها حتى لا يأخذ الأمر بعداً يؤثر في سمعة الكويت»، وقال إنه «متأكد تماماً من أن لا أحد في الكويت سواء من الشعب أو من الحكومة يقبل بدخول «إسرائيليين» إلى البلاد»، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات بمسؤولين في وزارة الداخلية واتضح له أن الموضوع قديم ويعود إلى العام 2005، مستغرباً إثارته في هذا الوقت بعد أكثر من خمس سنوات من حدوثه.

وفيما اعتبر النائب الإسلامي الدكتور وليد الطبطبائي أن دخول «إسرائيليين» إلى البلاد جريمة يعاقب عليها القانون، ويجب على الحكومة أن تفتح تحقيقاً وتحيل المسؤولين عن دخولهم إلى القضاء، واستغرب الصمت المطبق الذي تمارسه وزارة الداخلية، والاكتفاء بالنفي مع كل اختراق أمني، لافتاً إلى أن الصحافي «الإسرائيلي» الذي دخل الكويت وأجرى مقابلات وتحقيقات صحافية، أكد بنفسه دخوله البلاد، ومع ذلك فإن وزارة الداخلية تنفي، وقال الطبطبائي : «على الوزارة أن تجري تحقيقاً وأن تستدعي الشخصيات التي التقت الصحافي «الإسرائيلي» وزودته بالمعلومات، حيث يقول إنه التقى شخصية كويتية مرموقة، وأنه عرّف من التقاهم بنفسه وكشف عن هويته «الإسرائيلية»، ومع ذلك قوبل الأمر باستخفاف، كأن الكويت على علاقة بـ «إسرائيل» المغتصبة لأرض فلسطين»، داعياً إلى تفعيل مقاطعة الكيان الصهيوني، فهذا الأمر يدعو إلى القلق ونحن في أمسّ الحاجة إلى وضع النقاط على الحروف في شأن الاختراقات الأمنية التي تحدث بين فترة وأخرى.

وأكد النائب شعيب المويزري عدم قبوله بدخول من يحمل جواز سفر «إسرائيلي» إلى الكويت، مؤكداً أنه إذا صحت المعلومات التي أثيرت حول دخول «إسرائيليين» إلى الكويت فهذا يعد اختراقاً أمنياً خطيراً، مطالباً المسؤولين في وزارة الداخلية بالتحقق من هذا الأمر ومحاسبة من صرح لهم بالدخول.

واعتبر النائب عدنان عبد الصمد أن ما يثار خطير ويستلزم على الحكومة التوضيح، محذراً من تداعيات سياسية خطيرة.

وطلب النائب فلاح الصواغ من الحكومة تأكيد أو نفي الخبر، معتبراً أنه في حال كان صحيحاً فلا يمكن السكوت عنه كونه يشكل خطراً على الكويت.

ودعا النائب ناجي العبد الهادي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إلى إجراء تعديلات جوهرية في المناصب القيادية في وزارته «لأن ما يحدث لا يمكن السكوت عنه، ومن غير المنطقي أن يصل الاختراق الأمني حد المنافذ، فمطار الكويت لم يعد قادراً على معرفة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم البلاد».

وأكد العبد الهادي الحاجة إلى قبضة أمنية تحكم سيطرتها على البلد وتضع حداً للاختراقات الأمنية، وقال من لا يجد في نفسه القدرة على العمل فليقتص الحق من نفسه ويرحل لأن أمن البلد غير قابل للمجاملة والمحاباة، والمنطقة تمر بظروف خطيرة وحساسة، وعلينا الالتفات إلى الوضع الأمني وعدم التساهل مع أي شخص غير مرغوب فيه.

وحض العبد الهادي وزارة الداخلية «على تعقّب المتقاعسين، وغير القادرين على القيام بعملهم على أكمل وجه مهما كان موقعهم في هرم الوزارة، لأن التراخي هو ما أوصلنا إلى هذا الحال، داعياً إلى ضرورة فتح الملف الأمني وتحديداً الاختراقات على مصراعيه، لأن السكوت عن مثل هذا الأمر ستكون عواقبه مضرة بالبلد».

واعتبرت النائب الدكتورة أسيل العوضي ان دخول «الإسرائيليين» إلى البلاد وتجوالهم في شوارعها أمر يثير الدهشة، ويؤكد وجود اختراق أمني خطير، ونحن في أمسّ الحاجة إلى إعادة النظر في الجهاز الأمني، إذ من غير المعقول أن تحدث الاختراقات الأمنية بين فترة وأخرى، وفي كل مرة لا نجد رادعاً أو بالأحرى عقاباً لمن تراخى، واستغربت العوضي «السماح بدخول «إسرائيليين» إلى البلاد رغم حظر التعامل مع الكيان الصهيوني، ومع ذلك يمنع دخول مفكرين لا توجد عليهم أي قيود أمنية».

وأمام هذه الهجمة أصدرت وزارة الداخلية بيانيين متتاليين نفت في الأول نفياً قاطعاً دخول صحافي «إسرائيلي» بجواز سفر «إسرائيلي» لأن أجهزة المنافذ ليس فيها كود خاص لـ «إسرائيل» وسيرفض الدخول تلقائياً، أما إذا كان دخل بجنسيته الألمانية وجواز سفر ألماني فهذا بحث آخر، وفي البيان الثاني أوضحت أن ما نشر حول دخول «إسرائيليين» في عام 2005 كان خطأ بشرياً من موظف أدخل «كود» «إسرائيل» بالخطأ على تلك المعاملات وتمت معاقبته بعد اكتشاف الواقعة وألغي «كود» «إسرائيل» من الأساس ولم يعد موجوداً في المنافذ.