وثيقة «إسرائيلية - فلسطينية» تترجم حق العودة والحقوق التاريخية بالوطن إلى لغة الدولارات

[**

الوثيقة باللغة الانجليزية

*]وفي كل الحالات فإن الوثيقة المذكورة، والتي شارك فيها مجموعة فلسطينية، تنفي حق العودة إلى الديار التي هجر منها اللاجئون، رغم أن الوثيقة تدعي أن أي حل عادل لقضية اللاجئين يجب أن يستند إلى قرار الأمم المتحدة 194.

كما تتناول الوثيقة مسألة القدس، وتطرح عدداً من السيناريوهات لحلها، وتسقط إمكانية زوال الاحتلال بشكل نهائي عن المدينة.

كما لا تتطرق الوثيقة من بعيد أو من قريب إلى المهجرين في ديارهم، والإشارة هنا إلى أكثر من 300 ألف فلسطيني يعيشون في الداخل بعيداً عن بلدانهم التي هجروا منها. وتتجاهل أيضاً عرب 48 بوصفهم الشق الثاني من ضحايا اللجوء.

وكتب عكيفا إلدار أن صائب بامية، المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وبعد توقيفه على حاجز قلنديا، الثلاثاء الماضي، وصل من رام الله إلى بوابة وزارة الأمن في «الكرياه» في «تل أبيب»، ودخل سوية مع البروفيسور أرييه أرنون إلى مكتب الجنرال عاموس غلعاد. وعرض الإثنان أمام ممثل وزير الأمن في طاقم المفاوضات التمهيدية لأنابولس، ملفاً ضخماً يتضمن اقتراحات لحلول سياسية- اقتصادية لقضيتي اللاجئين الفلسطينيين والقدس.

واعتبرت الصحيفة الملف المذكور (إكس - آن - بروفانس Aix-en-Provence) الذي وضع نتيجة لمناقشات المجموعة «الإسرائيلية - الفلسطينية - الدولية»، هو محاولة «إسرائيلية فلسطينية» نصف رسمية أولى من أجل تفكيك حاجز حق العودة إلى مركبات اقتصادية، وعرض حلول عملية. وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة حق العودة تصل إلى 55-85 مليارد دولار، بمعدل 14-21 ألف دولار لكل لاجئ.

ويقول الكاتب عكيفا إلدار في الصحيفة إنه (..بالنسبة لبامية، فهذه الوثيقة الأولية ليست مجرد معادلات جافة لتسوية صراع بين شعبين، وإنما مسألة شخصية تماماً. فليس بعيداً عن «الكرياه» يقع على شاطئ البحر في حي العجمي في يافا بيت عائلة بامية. وفي العام 1948 أغلق والده الباب وأغلق مكاتب شركة الباصات الخاصة به، عندها كان بامية في السنة الأولى من عمره، ومنذ ذلك الحين بدأ يتنقل بين بيروت واليمن وتونس ودبي والأردن، ليستقر أخيراً في رام الله...

وقد شارك بامية في المحادثات حول اتفاقية أوسلو (أ)، وبعد التوقيع على أوسلو (ب) عاد إلى رام الله مع عدد من عناصر منظمة التحرير الفلسطينية. وكان قد وصل إلى يافا في جولة مع أبنائه ليشاهدوا بيت جدهم، إلا أنه لم يفتح له الباب إلا في شقة واحدة من الشقق السبع التي يسكنها اليهود.

ومنذ أن عاد بامية إلى الضفة الغربية شارك في عدد من المبادرات والجهود لـ «إنقاذ السلام». وبحسبه فإن مفتاح السلام هو تقسيم البلاد إلى دولتين بموجب خطوط الرابع من حزيران، مع تعديلات حدودية متفق عليها، ما يعني التنازل عن بيته في يافا مقابل تعويض ملائم يتم تحديده من قبل مختصين محايدين)...

وتضيف الصحيفة أن القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامون، الذي شارك قبل شهرين كمراقب في اجتماع مغلق في باريس، والذي عرضت فيه الوثيقة، قد صرح لصحيفة «هآرتس» أن هذه الوثيقة هي «ورقة عمل من المفضل أن يقوم الطرفان بدراستها. وفي حال الوصول إلى الحديث عن الحل الدائم، فإن هذه الورقة سوف تساعد طاقمي المفاوضات لمعرفة ما هو ممكن».

أما المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، البروفيسور منوئيل تراختنبيرغ، الذي شارك في الاجتماع المذكور، فقد صرح للصحيفة بأنه أحس للمرة الأولى بأن مشكلة اللاجئين ليست بهذه الفظاعة. وبحسبه فإذا كان بإمكان «الإسرائيليين» والفلسطينيين الجلوس براحة في غرفة واحدة لمناقشة البدائل، فمن الممكن مناقشة مواضيع مشحونة أكثر. وأضاف أن أهمية وثيقة «إكس» ليست في المعطيات الاقتصادية، وإنما بمجرد قدرة الطرفين على ترجمة لغة الإجحاف والحقوق التاريخية إلى لغة اقتصادية عملية، على حد قوله.

وعلم أنه قد بادر إلى تشكيل هذه المجموعة، قبل 5 سنوات، البروفيسور زيلبر بنحيون، وهو يهودي فرنسي من مواليد المغرب. وتم تمويل نشاط المجموعة من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وجهات من مرساي وجنوب فرنسا، بالتنسيق مع مركز «بيرس للسلام» ومعهد الدراسات «داتا» في بيت لحم، وجامعة «بول سزان» في مرساي.

وقد شارك في المجموعة هيئات رسمية، مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ووزارة الخارجية الفرنسية، كما شاركت مؤسسات عامة ومكاتب حكومية «إسرائيلية» و«فلسطينية» كمراقبين، بدون أن يشاركون في صياغة التفاهمات، وإنما ساعدوا في الحفاظ على اتصال بين الطرفين والبحث عن المجالات التي مكن بلورة أرضية مشتركة فيها.

وكانت نقطة الانطلاق للمجموعة هي أن «إسرائيل» والفلسطينيين أخطأوا بجعل عملية السلام منذ 1993 على أساس تدريجي، بدون اتفاق أو مناقشة النتائج النهائية. ولذلك فإن المشاركين في المباحثات قد تبنوا طريقة «الهندسة إلى الوراء» : الاتفاق على خطوط الاتفاق الدائم، ومن ثم مناقشة طرق تحقيقه.

واستندت الوثيقة إلى معطيات نسبت إلى الانروا تشير إلى أن عدد اللاجئين في العام 2006 قد وصل إلى 4.4 مليون لاجئ، من بينهم 1.3 مليون في مخيمات اللجوء، غالبيتهم في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. ويعيش في مناطق السلطة 1.7 مليون لاجئ، منهم 550 ألف لاجئ في المخيمات.

وقد بدأت «وثيقة إكس» بتصريح مبدئي بأن حلاً بعيد المدى، متفقاً عليه وعادلاً لقضية لاجئي 1948 يجب أن يستند إلى قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 194، وهو القرار الذي صدر في كانون الثاني (ديسمبر) من العام 1948.

وجاء أن الحل الذي تقترح المجموعة يتناول سواء المطالبات الفردية أو الاعتبارات الجماعية للطرفين، ويقترح طريقة للتسوية بينهما. فمن جهة يستطيع اللاجئون أن يختاروا مكان سكن ثابت، ومن جهة أخرى فإن تطبيق الخيار مرتبط بالاتفاق بين الأطراف، ومرتبط بسيادة الدول ذات الصلة، بما في ذلك «إسرائيل» وفلسطين.

وتابعت الوثيقة أنه بنظرة أولى فإن المقياس الاقتصادي/ المالي لتطبيق حل متفق عليه لقضية اللاجئين يبدو خيالياً، ولكن بالمقارنة مع البدائل، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك سيمتد على 10 سنوات، ويتم تغطية بمساعدات دولية سخية، فإن المهمة تصبح ليست مستحيلة، حيث تصل تكلفتها إلى 55-85 مليارد دولار، بحسب حسابات المجموعة. فبدون حل يضع حد لمعاناة اللاجئين ومكانتهم الخاصة لن يكون هناك نهاية للصراع «الإسرائيلي» الفلسطيني الذي يؤثر على استقرار المنطقة كلها.

ويسوق الكاتب في هذا السياق أن الانتفاضة الأولى قد كلفت الاقتصاد «الإسرائيلي» أضراراً تصل إلى 4 مليارد دولار في كل سنة من سنواتها الأولى، في حين تكلف الحرب على العراق، على سبيل المثال، دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 20 مليارد دولار شهرياً.

وبموجب الخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي كلينتون على الطرفين في العام 2000، فإن أعضاء المجموعة يقترحون أن يكون بإمكان اللاجئين أن يختاروا بين عدة بدائل : توطينهم في أماكن جديدة، ترميم أماكن السكن الحالية وتوطينهم فيها، تعويض بواسطة الأموال أو الممتلكات، أو معبر إلى منطقة يتم تحويلها إلى فلسطين في إطار تبادل مناطق مع «إسرائيل».

وبحسب «وثيقة إكس»، فكل لاجئ يستطيع الاختيار بين البدائل، ويتم الاتفاق على إطار زمني لإنهاء العملية، تحت مراقبة وكالة دولية يتم تشكيلها خصيصاً لذلك. وتكون هذه الوكالة مسؤولة عن خيارات اللاجئين ويكون الاتفاق بين الدولتين الذي يضع القيود على الانتقال من مكان إلى آخر بالتنسيق. وبحسب المجموعة فإن «حق العودة» إلى البيت القومي، حتى بمفهوم معتدل ومحدود، سوية مع خطوات أخرى (التوطين في مناطق جديدة، والتطوير والتعويض) هي مركبات حيوية للتوصل إلى الحل الدائم.

وجاء أن تكلفة التوطين تصل إلى 8-19 مليارد دولار، وتتعلق بعدد اللاجئين الذين يختارون هذه الإمكانية. أما تكلفة الترميم والتطوير (توطين اللاجئين في أماكن لجوئهم) فتصل إلى 10-14 مليارد دولار، وهي أيضا متعلقة بعدد اللاجئين الذين يختارون هذه الإمكانية.

أما بالنسبة للتعويض عن الممتلكات التي خلفها اللاجئون في ديارهم، فيوجد لدى «إسرائيل» و«السلطة الفلسطينية» والأمم المتحدة معلومات مفصلة بهذا الشأن. فكل دونم في يافا أو بيت في حيفا مسجل في وثائق رسمية.

إلا أن المشكلة هي في تقدير قيمة الأملاك، ومن هنا يقترح معدو الوثيقة أن تقوم لجنة مختصين دوليين بإجراء فحص والمصادقة على الدعاوى المتوقعة بشأن الأملاك. وبحسب المعايير الاقتصادية للمجموعة فإن المبلغ الكلي يتراوح بين 15-30 مليارد دولار. أما إعادة الأملاك فسوف يتم دراستها في الحالات التي لا يعرض فيها تعويض كامل ومقبول، وأن تكون الأملاك قائمة بشكل يجعل إعادتها إلى أصحابها عملية ومعقولة.

إلى ذلك، فإن المجموعة توصي بإقامة صندوق رابع، يحتاج إلى 22 مليارد دولار، من أجل التعويض عن عملية اللجوء، بدون أي علاقة بدعاوى الأملاك أو الخطط الأخرى. فكل لاجئ مسجل يحصل على مبلغ واحد يصل إلى 5 آلاف دولار للفرد.

أما بالنسبة للقدس فإن الوثيقة تضع 3 سيناريوهات ممكنة للتسوية : تقسيم المدينة بحيث يكون الحد السياسي حداً قائماً على الأرض، أو مدينة مفتوحة تكون الحركة مفتوحة بين جزئيها أمام الناس والبضائع، أو مدينة نصف مفتوحة بحيث تكون المنطقة المفتوحة، مثل البلدة القديمة، أصغر.

وتقترح المجموعة عدة إمكانيات بشأن مكان الحدود في القدس : حد سياسي على طول خطوط 1967 مع تعديلات طفيفة، وإخلاء الأحياء اليهودية من شرقي المدينة، ما عدا الربع اليهودي في البلدة القديمة، أو حدود تعكس التقسيم الجغرافي بين اليهود والعرب (معادلة كلينتون)، أو دمج بين الإمكانيتين بحيث تبقى الأحياء اليهودية في القدس الشرقية تحت السيادة «الإسرائيلية»، في حين يتم إخلاء الأحياء الأخرى.

وبحسب الوثيقة، تكون في القدس منطقة تجارة حرة، الأمر الذي يسهل تطبيق حل المدينة المفتوحة. وفي منطقة التجارة الحرة يتم تحدد الجمارك والضرائب بشكل موحد على البضائع من دول ثالثة.