مجهولون يشعلون النار في اشهر منتجع سياحي في غزة وادارة المنتجع تحمل حكومة «حماس» المسؤولية

وقال عاملون في المنتجع ان الحارسين اللذين يبيتان ليلاً لحراسة المنتجع تعرضا لهجوم من قبل مجهولين قيدوهم واعتدوا عليهما بالضرب المبرح، في ساعة مبكرة من فجر الأحد.

وذكر احدهم ان المهاجمين قدروا بأكثر من ثلاثين شخصاً وكانوا يضعون غطاء على وجوههم، سكبوا فور تقييد حركة الحراس مواد مشتعلة على عدة اركان في المنتجع، واشعلوا فيها النيران وتركوا بعدها المكان على عجل، محدثين خراباً ودماراً كبيرين.

وهرعت فرق من الدفاع المدني الى مكان الحريق، وتمكنت من اخماده، بعد ان سبب دماراً كبيراً، دون ان يسفر عن وقوع اصابات، غير ان الحارسين اصيبا بكدمات بسبب الإعتداء من المهاجمين.

وافتتح منتجع «كريزي ووتر» مطلع الصيف الجاري، ولاقى اقبالاً كبيراً من الغزيين، لاحتوائه اماكن للعب الأطفال الى جانب برك للسباحة، وبعض الألعاب المائية.

وجاءت عملية الحرق خلال قترة اغلاق المنتجع للمرة الثانية بأمر من النائب العام في حكومة «حماس» بغزة لمدة 21 يوماً بدأت قبل نحو الأسبوعين.

وقال علاء الاعرج رئيس مجلس ادارة المنتجع ان الهجوم وقع عند الساعة الثالثة فجراً، بسكب مادة البنزين على مبنى الإدارة والكافتيريا والخيمة البدوية ومصلى الرجال والنساء.

واشار الى ان حريقاً هائلاً اندلع في المكان، ادى الى تدمير المطعم الرئيسي والكافيتريا والمصلى، وذكر ان الحريق اتى على «الأجزاء المكلفة من المنتجع» خاصة وانه اسفر عن تصدع الأبنية.

وبسبب ترافق عملية الحرق مع الإغلاق حمل الأعرج رئيس مجلس الإدارة والذي شغل في السابق منصباً وزارياً في الحكومة التي شكلتها حركة «حماس» عقب فوزها في الإنتخابات التشريعية النائب العام تداعيات الإعتداء وعملية الحرق، لافتاً الى ان الشرطة لم توفر له الحماية اللازمة.
وقال الأعرج انه من السابق لأوانه الحديث عن قيمة الخسائر، وقال ان العمل الآن جار لتقدير هذه الخسائر.

لكن وزارة الداخلية في غزة رفضت الربط بين حرق المنتجع وقرار اغلاقه، وقال ايهاب الغصين الناطق باسم الداخلية في تصريحات صحافية «ما حصل جريمة جنائية يجري التحقيق فيها، وقرار الإغلاق كان بسبب مخالفات قانونية»، وقال ان التحقيقات جارية للكشف عن الملابسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال الرائد ايمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة ان فرقاً من البحث وصلت الى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادثة، واستمعت الى شهادات الحراس.

ولاقت الحادثة تنديداً فلسطينياً واسعاً، واستنكاراً من المؤسسات الحقوقية. وطالب مركز «الميزان» ومركز «الحق» لحقوق الانسان حكومة غزة بالتحقيق وكشف هوية المرتكبين والخلفيات التي حركتهم واحالتهم للعدالة وحماية الحريات العامة.

وعبرت المؤسستان الحقوقيتان عن شعورهما بأن التضييق على عمل المطاعم والفنادق «يثير التساؤل حول المراد به، على الرغم مما يقدم من تبريرات».

كذلك استنكر احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الحادثة، مؤكداً حرصه على امن المرافق السياحية في قطاع غزة، وعلى ضرورة انفاذ القانون في وجه اي محاولة للانفلات والخروج عن النظام العام.

وحذرت الجبهة الديمقراطية من تصاعد هذه الظاهرة التي وصفتها بـ «المقلقة»، ودعت حكومة غزة الى تحمل مسؤوليتها للكشف عن الجناة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وكانت الشرطة ارجعت سبب اغلاق المنتجع الى ارتكاب ادارة المنتجع «مخالفات وتجاوزات» ولعدم تقيدها بالقرارات التي صدرت عن الشرطة مؤخراً، من خلال اقامة «حفلات مختلطة».

وكانت شرطة غزة التابعة لحكومة «حماس» اصدرت لائحة وزعتها على المرافق السياحية منعت خلالها اقامة الحفلات المختلطة، او تقديم «النرجيلة» للنساء، وذلك ضمن حملة منعت خلالها ايضاً عرض الملابس الداخلية على واجهات المحال او «المنيكان»، وحظر عمل الرجال في صالونات تجميل النساء.