أعلن وزير الخارجية «الإسرائيلي» الصهيوني المتطرف أفيغدور ليبرمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يجب التخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام في مفاوضات الوضع النهائي التي استبعد أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها خلال عام، مقترحاً بالمقابل اتفاقاً انتقالياً يدوم عقوداً، غير أن رئاسة الوزراء «الإسرائيلية» أعلنت أن مواقف ليبرمان لا تعكس وجهة نظر الحكومة.
في هذه الأثناء من المتوقع أن يكون قد وصل إلى «إسرائيل» المبعوث الأميركي لـ «الشرق الأوسط» جورج ميتشل في محاولة لإنقاذ مفاوضات السلام المباشرة مع استئناف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية وإعلان محمود عبّاس أن من قرر استمرار الاستيطان هو من قرر وقف المفاوضات.
فقد اعتبر ليبرمان في كلمته أمام الجمعية العامة الثلاثاء أن المبدأ الموجِّه لاتفاق الوضع النهائي يجب ألا يكون الأرض مقابل السلام بل تبادل الأراضي المأهولة، موضحًا ذلك بقوله إنه لا يتحدث هنا عن نقل السكان «بل عن نقل الحدود لكي تعكس بشكل أفضل الحقائق الديمغرافية».
واستبعد احتمال التوصل إلى اتفاق بين «إسرائيل» و«الفلسطينيين» حول قضايا الحل الدائم للصراع خلال عام وذلك خلافاً لما يطرحه رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، ودعا في المقابل إلى التركيز على التوصل إلى حل انتقالي طويل الأمد قد يدوم بعض العقود.
وأشار ليبرمان إلى وجود نوعين من المشاكل في (النزاع) «الإسرائيلي» الفلسطيني هما - حسب قوله - المشاكل العملية المتمثلة بالاحتكاك بين أمتين ذواتي ديانتين ولغتين ومطالب متعارضة بالأرض نفسها، والمشاكل العاطفية التي تتركز في غياب الثقة بين الجانبين ومسائل مثل القدس واللاجئين والاعتراف بـ «إسرائيل» (دولة قومية للشعب اليهودي).
[**
- عبّاس قال إنه سيعطي نتنياهو فرصة إلى ما بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية
*] واعتبر أن حل الخلاف مع إيران ضروري لحل (النزاع) الفلسطيني «الإسرائيلي»، فحسب رأيه أن بإمكان إيران أن تستمر من دون حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، و«حزب الله» اللبناني لكن العكس غير صحيح.
وقد أثارت تصريحات ليبرمان التساؤل حول كون أقواله تمثله هو فقط أم أنها تمثل سياسة حكومة «إسرائيل» خصوصاً أنه يفترض أن يمثل وزير الخارجية سياسة حكومته على المنبر الدولي للأمم المتحدة.
وقد أكد مسؤولون من مكتب نتنياهو في تعليقهم على تصريحات ليبرمان أن الأخير لم ينسق خطابه مع رئيس الحكومة، وقالوا - في رد على صحفيين «إسرائيليين» - أن نتنياهو هو الذي يدير المفاوضات السياسية باسم دولة «إسرائيل».
[**ميتشل والاستيطان*]
في هذه الأثناء من المتوقع أن يكون قد وصل إلى «إسرائيل» المبعوث الأميركي لـ «الشرق الأوسط» جورج ميتشل حيث سيلتقي وزير الدفاع إيهود باراك في «تل أبيب»، وسيجري محادثات مع نتنياهو وعبّاس خلال الأيام القادمة.
وكانت فترة تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة قد انتهت يوم الاثنين، بعد رفض نتنياهو نداءات من الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء غربيين آخرين لتمديد التجميد.
وتمسك محمود عبّاس بتهديده بالانسحاب من مفاوضات السلام إذا لم يتوقف البناء في المستوطنات، وقال لراديو أوروبا (1) إنهم سيضطرون إلى إنهاء المحادثات إذا استمر الاستيطان.
وأضاف عبّاس أنه سينتظر إلى ما بعد اجتماع بين الفلسطينيين ولجنة المتابعة العربية في 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حتى تكون هناك فرصة لنتنياهو ليتخذ قراراً.
ونقلت وكالة رويترز عن «المفاوض الفلسطيني» نبيل شعث قوله إن محمود عبّاس يريد أن يستمع إلى ما سيقوله ميتشل وربما يعيد «الإسرائيليون» تقييم موقفهم ويرون أن العالم كله ضد مواصلة النشاط الاستيطاني.
[**ضياع للوقت*]
وفي الإطار ذاته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في تصريحات الثلاثاء بمقر الجامعة العربية أن استمرار المفاوضات مع الاستيطان «ضياع للوقت وضياع للمصالح العربية» وأنه لن يؤدي إلى أي نتيجة.
[**
- موسى أكد أنه لن يجري أي تغيير على «مبادرة السلام العربية»
*] وفي معرض رده على سؤال حول المطالب الأميركية بإحداث تغييرات في «مبادرة السلام العربية»، شدد موسى على أنه «لا تغيير في المبادرة وتعاملنا معها وتفعيلها واضح»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لم تطلب من الجانب العربي ذلك.
ومنذ انتهاء التجميد الجزئي استؤنفت أعمال الإنشاءات في عدة مستوطنات، وتشير إحصاءات حكومية إلى أنه يجري حالياً بناء قرابة 2400 وحدة على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون دولة لهم.
وسيشكل انهيار عملية السلام التي أطلقت من البيت الأبيض منذ أربعة أسابيع فقط إحراجاً سياسياً كبيراً للرئيس الأميركي الذي يواجه حزبه الديمقراطي احتمال التعرض لخسائر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تجري في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني).
RLS
