عقد على احداث تشرين الأول 2000

الجرح لا يزال ينزف في اوساط مواطني «اسرائيل» العرب ولا سيما بسبب حقيقة أن ايا من الشرطة الذين كانوا مشاركين في اطلاق النار اياه لم يقدم الى المحاكمة.

لجنة التحقيق الرسمية، برئاسة القاضي ثيودور اور، التي تشكلت في أعقاب ضغط جماهيري لفحص الاحداث، انتقدت بشدة استخدام العيارات المطاطية والنار الحية على المتظاهرين المدنيين وعلى دور الوزراء والضباط في الشرطة.

وقضت اللجنة انه كان هنالك مجال لتقديم الشرطة المشاركين في اطلاق النار الى المحاكمة. ولكن رغم هذا القول، تنكرت الدولة تماما للتوصيات، والمستشار القانوني للحكومة السابق، ميني مزوز، قرر اغلاق ملفات التحقيق ضد كل المشاركين دون أن ترفع أي لائحة اتهام.

تجاهل الشرطة المحققة، قسم التحقيق مع الشرطة، توصيات لجنة أور، يحمل استنتاجاً واحداً: حياة المواطنين العرب اقل قيمة في نظر سلطات فرض القانون. هذا الاستنتاج يلقى الشرعية، اليوم ايضا بعد عقد من الاحداث. يتبين ان يد الشرطة تواصل كونها رشيقة على الزناد حين يدور الحديث عن العرب. الشرطة الذين يقتلون عربا يتلقون معاملة مخففة ويحصلون على اسناد من رفاقهم الشرطة ومن الدولة مما يبين أن هناك من هو دمه اكثر حمرة.

لجنة اور قضت ايضا بان حكومات «اسرائيل» على اجيالها فشلت في انعدام التصدي العميق للمشاكل والاحتياجات للوسط العربي. رغم ذلك، فان توصيات اللجنة لم تطبق حتى الان. التمييز المؤسساتي من سلطات الحكم متواصل.

تخصيص المصادر المالية للوسط العربي في «اسرائيل» يواصل كونه متدنيا بالنسبة للسكان اليهود. نجاح وزير شؤون الاقليات، افيشاي بريفرمن، في اقرار خطة خماسية، في اثنائها يخصص 800 مليون شيكل لـ 13 بلدة عربية لاغراض التنمية الاقتصادية والتشغيلية وان كان هاما وذا مغزى، ولكن ليس في وسعه أن يقدم جوابا شافيا على الاهمال، الجور والتمييز الممتد على مدى الستين سنة الاخيرة.

في العقد الماضي لم يحصل اصلاح، بل تعمق الشرخ. في «كنيست اسرائيل» يجرون نزعا للشرعية عن النواب العرب والناخبين العرب انطلاقا من الميل لازاحتهم عن المجلس التشريعي. منتخبو الجمهور اليهود يتجاهلون تماما المبادىء المقررة في وثيقة الاستقلال، الوثيقة التأسيسية التي قررت قيام دولة «اسرائيل»، طابعها وروحها.

في اعلان الاستقلال تقرر ان دولة «اسرائيل» ستكون ديمقراطية، ستمنح المساواة المدنية الكاملة للاقلية غير اليهودية فيها، «مساواة حقوق اجتماعية وسياسية كاملة دون فارق في الدين، العرق والجنس؛ حرية الدين، العقيدة، اللغة، التعليم والثقافية؛ الحفاظ على الاماكن المقدسة لكل الاديان؛ الولاء لمبادىء ميثاق الامم المتحدة»، هكذا كتب.

مبادرات التشريع العنصري، التي تسعى الى التمييز بين انواع السكان، المطالبات لاعلان الولاء واشتراطه بحق المواطنة، تقف على نقيض من روح وثيقة الاستقلال. لا توجد دولة ديمقراطية تطالب مواطنيها بالولاء، وذلك لان الديمقراطية ليست طغيان الاغلبية، بل الحرص والحفاظ على حقوق الاقلية.

الطلب من العرب أن يكونوا اقلية خانعة، يهزون رؤوسهم طواعية، طلب فاسد، مثير للحفيظة وغير ديمقراطي. عندما تكون هذه هي الرسالة التي تأتي من النواب ومن الوزراء فلا غرو إن سارعت الشرطة الى امتشاق السلاح.