نجاح أمريكي زائف في أفغانستان

مع تولي الجنرال ديفيد بترايوس قيادة الحرب في أفغانستان، تزايد الحديث عن معنى «النجاح» في هذا البلد. فقد نشرت صحيفة «يو إس إيه توداي» مقالاً بعنوان «في أفغانستان، النجاح يقاس بخطوة خطوة»، فيما نظم ستيفان بيدل، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، مؤتمراً تحت شعار «تحديد النجاح في أفغانستان». ومن جهتها، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» افتتاحية بعنوان «عرض للنجاح في أفغانستان»، بينما نشرت وكالة «اسوشيتد برس» مقالاً بعنوان «بترايوس يؤكد ضرورة النجاح في حرب أفغانستان».

وخلافاً لمصطلح الانتصار، يتبين الآن أن النجاح مصطلح زائف. فمع اقتراب الولايات المتحدة في الذكرى العاشرة لغزو أفغانستان، يفر الباحثون والمحللون في ما يعنيه «النجاح» في أفغانستان بالنسبة لواشنطن. ولكن معنى النجاح بالنسبة للأفغان العاديين لم يكن موضوع نقاش رئيسي، رغم أن المسؤولين الأمريكيين دأبوا على وعد الأفغان بحياة أفضل بكثير وبإعادة بناء بلدهم الذي مزقته الحروب.

بين العامين 2001 و2009 وفقاً للحكومة الأفغانية قدمت الدول المانحة لأفغانستان هبات وقروضاً بلغت 36 مليار دولار، منها 23 ملياراً قدمتها الولايات المتحدة. كما أن الحرب والاحتلال كلفا دافعي الضرائب الأمريكيين 338 مليار دولار أخرى. ومع ذلك فإن مقاييس الرفاهية في أفغانستان، مثل مؤشرات الفقر ووفيات الأطفال وتعاطي المخدرات، تقدم صورة مروعة عن بلد في حالة أزمة إنسانية دائمة.

وبعد عقد تقريباً من الغزو الأمريكي، فإن حياة المدنيين الأفغان ليست موضوعاً يهم الأمريكيين كثيراً، ولهذا فإنها لا تحتل مكانة تذكر في مناقشات واشنطن حول «النجاح».

هل يعتبر كثيرون من الأفغان سنوات الحرب والاحتلال «ناجحة»؟. وما الذي حصل عليه الأفغان في حياتهم اليومية مقابل إهانات السنوات الأمريكية من توقيف السيارات وأحياناً إطلاق النار عليها عن حوافز التفتيش، والدوريات الأمريكية عبر الحقول وقيامها بتفتيش البيوت، والمداهمات الليلية المرعبة، وحالات السجن من دون محاكمة، وحتى شعور العديد من الأفغان بأنهم يعاملون في بلدهم ذاته كأجانب، إن لم يكن كمشتبه في ارتكابهم جرائم؟

وعلى مدى سنين، كان القادة الأمريكيون يهللون لما يصفونه بالمنافع التي جناها الأفغان نتيجة لدور الولايات المتحدة في بلدهم. ولكن أية منافع هي؟

إطلاق هذه الوعود بدأ مبكراً، ففي إبريل/ نيسان 2002 مثلاً، تحدث الرئيس جورج بوش أمام معهد فيرجينيا العسكري، معلناً أن «السلام في أفغانستان تحقق من خلال نظام تعليمي ناجح يشمل البنين والبنات»، ومضيفاً قوله «إننا نعمل بكد في أفغانستان : فنحن نزيل الألغام، ونبني طرقات، ونحسّن الرعاية الطبية. ونحن سنعمل لمساعدة أفغانستان على تطوير اقتصاد يمكنه إطعام شعبها من دون تغذية الطلب على المخدرات في العالم».

وعندما صعد الرئيس جورج بوش في الأول من مايو/ أيار 2003 إلى سطح البارجة «إبراهام لينكولن» ليلقي خطابه الشهير عن «المهمة أنجزت» في الطرق، تحدث أيضاً عن الانتصار في الحرب الأخرى، وعرض مرة ثانية صورة وردية للتطورات في أفغانستان، قائلاً «نحن نواصل مساعدة الشعب الأفغاني لشق طرقات، وإعادة تأهيل المستشفيات، وتوفير التعليم لجميع أطفاله».

وبعد ذلك بخمس سنوات، واصل بوش الإشادة بالمساعدة الأمريكية لأفغانستان، قائلاً إن الولايات المتحدة «تعمل من أجل ضمان أن يترافق تقدمنا العسكري مع مكاسب سياسية واقتصادية تعتبر حيوية من أجل نجاح أفغانستان حرة».

وفي وقت سابق في العام الحالي، بدا أن الرئيس باراك أوباما يوحي بدوره بأن جهود ترقية رفاهية الشعب الأفغاني قد شكلت نجاحاً فعلياً، إذ قال : «لا يمكن نكران التقدم الذي حققه الشعب الأفغاني في السنوات الأخيرة، في التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية، كما شاهدت بأم عيني الأنوار المشعشة عبر كابول لدى هبوطي هناك وهي أنوار ما كان يمكن رؤيتها قبل سنوات قليلة فقط».

ولكن كيف أصبحت حياة الأفغان العاديين بعد نحو 10 سنوات؟ هل تراجعت نسبة وفيات الأطفال بصورة ملموسة؟ وهل باتت النساء يتمتعن بحقوق مدنية مساوية أو على الأقل هل يستطعن الاطمئنان إلى أنهن لن يتعرضن للاغتصاب؟ وهل بدأ جميع الأطفال الأفغان أو على الأقل معظمهم يتلقون تعليماً لائقاً؟

وماذا بشأن سؤال أكثر بساطة : بعد نحو عقد من الحرب وعشرات مليارات الدولارات من المساعدات الدولية، هل يتوفر لدى الأفغان ما يكفي من الطعام؟

لننظر في بعض من مؤشرات «النجاح» :

[**الأمن الغذائي*]

في أكتوبر/ تشرين الأول 2001، نشر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة دراسة أفادت أن سبعة ملايين نسمة معرضون لـ «خطر سوء التغذية أو النقص الغذائي في أفغانستان».

وفي العام 2009، أظهر تحديث للدراسة ذاتها أن «أحدث المعطيات حول انعدام الأمن الغذائي جاء في الدائرة الوطنية لتقييم المخاطر (التابعة لوزارة تنمية وتأهيل الأرياف الأفغانية)، إثر المسح الذي أجري في 2007/2008 ونشر في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2009». ووجد المسح أن «حوالي 7،4 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، أي تقريباً 31% من العدد المقدر للسكان». ووجد المسح أن «37% آخرين من السكان هم في وضع يشارف على انعدام الأمن الغذائي، ويمكن أن يسقطوا في هاوية انعدام الأمن الغذائي نتيجة لفيضانات، أو جفاف، أو نزوح بسبب القتال».

[**اللاجئون والنازحون*]

خلال الاحتلال السوفييتي في الثمانينات، والسنوات الحالكة لحكم طالبان في أواخر التسعينات، فر ملايين الأفغان من بلدهم. ومع أن العديد منهم عادوا بعد 2001، فإن أعداداً كبيرة بقيت تعيش في الخارج. وهناك الآن أكثر من مليون أفغاني مسجل يعيشون في إيران، يضاف إليهم ما قد يصل إلى 1،5 مليون لاجئ غير مسجل. ويعيش في باكستان حالياً حوالي 1،7 مليون لاجئ أفغاني، وتعول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن معظمهم (1،5 مليون) يعيشون في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في الآونة الأخيرة.

وفي داخل أفغانستان أيضاً، هناك نازحون عديدون لا يستطيعون العودة إلى ديارهم. وحسب تقرير لمفوضية اللاجئين في العام 2008، كان يوجد في أفغانستان 235،833 نازحاً داخلياً، وهذا العدد ارتفع الآن إلى 328 ألفاً .

[**رفاهية الأطفال*]

في عام 2000 حسب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «اليونيسيف» كانت نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر 257 حالة في الألف. وفي عام 2008 وهو آخر عام تتوفر معطيات بشأنه بقيت هذه النسبة على حالها.

وتظهر دراسات «اليونيسيف» أن معدل وفيات الأطفال تحسن بصورة طفيفة فقط منذ 1990، عندما سجلت هذه المعدلات بعد نحو عقد من الاحتلال السوفييتي والحرب الوحشية 260 حالة وفاة في الألف.

والأمر ذاته ينطبق على الوفيات بين الرضع، التي سجلت 168 حالة في الألف عام 1990، و165 حالة في الألف عام 2008.

وحسب دراسة لبرنامج الغذاء العالمي لعام 2002، كان حوالي 50% من الأطفال يعانون من سوء تغذية مزمن. وهذه النسبة ارتفعت إلى 60%، حسب دراسة أجراها برنامج الغذاء العالمي خلال العام الثاني للاحتلال الأمريكي، وهي آخر دراسة شاملة على المستوى الوطني أجريت في أفغانستان.

وبالنسبة لتعليم الأطفال، فهو أحد المجالات النادرة التي تحقق فيها تحسن حقيقي. وتظهر احصاءات الحكومة الأفغانية تحسناً مطرداً : من 3،083،434 طفلاً في المدارس الابتدائية عام 2002 إلى 4،788،366 طفلاً في العام 2008. ومع ذلك، تظهر أرقام «اليونيسيف» لعام 2010 أن عدد الأطفال الذين لا يتلقون تعليماً يفوق عدد الأطفال المسجلين في المدارس. وحسب هذه الأرقام، فإن خمسة ملايين طفل أفغاني تقريباً معظمهم بنات لا يذهبون إلى المدرسة.

[**حقوق المرأة*]

في خطابه عن حالة الاتحاد في عام 2002، أبلغ الرئيس بوش الكونغرس بالقول «في المرة الأخيرة التي اجتمعنا في هذه القاعة، كانت أمهات وبنات أفغانستان أسيرات بيوتهن، وكان يحظر عليهن الذهاب إلى المدرسة أو العمل. أما اليوم فهن يتمتعن بالحرية، وقد أصبحن جزءاً من الحكم الجديد في أفغانستان».

وفي العام الماضي، سئل الرئيس أوباما بشأن قانون أفغاني جديد يجيز اضطهاد النساء، فأكد أن «هناك مبادئ أساسية معينة يتعين على جميع الدول الالتزام بها، واحترام النساء وحريتهن هو مبدأ مهم».

وقبل أسابيع، احتلت معاناة النساء في أفغانستان العناوين الرئيسية في الصحف ونشرات الأخبار بسبب غلاف لمجلة «تايم» أحدث صدمة، حيث ظهرت فيه صورة للأفغانية بيبي عائشة وقد قطعت أذناها وجدع أنفها إثر هروبها من منزل زوجها. وكان عنوان عدد «تايم» يقول «ماذا سيحدث عندما نغادر أفغانستان». ولكن الصحافية آن جونز، التي تعمل بصورة وثيقة مع نساء في أفغانستان، والتي التقت بيبي عائشة وتحدثت إليها، عبّرت عن رأي مغاير لوجهة نظر «تايم»، ونشرت تعليقاً في مجلة «ذا نايشن» أشارت فيه إلى أن الطالبان لم يكونوا هم الذين شوهوا عائشة، وأن تعرضها لهذا الاعتداء الوحشي حدث في العام الثامن للاحتلال الأمريكي.

وترددت أصداء ملاحظات جونز في تقرير حديث العهد لمنظمة «ميديكا مونديال» الألمانية غير الحكومية التي تدافع عن حقوق النساء والبنات في مناطق الحروب والأزمات في العالم، والتي قالت في مقدمة تقريرها : «بعد تسع سنوات من أحداث سبتمبر/ أيلول وبداية عملية «الحرية الدائمة»، التي استخدمت ليس فقط لتبرير مطاردة «الإرهابيين»، وإنما أيضاً للدفاع عن حقوق النساء، فإن وضع النساء والفتيات في أفغانستان لا يزال مأساوياً». وأشار تقرير المنظمة إلى أن 8% من جميع الزيجات في أفغانستان لاتزال «تتم تحت الإكراه».

وعلى الرغم من الوجود الأمريكي، فإن سلامة النساء في أفغانستان، سواء داخل مناطق سيطرة طالبان أم خارجها، لا تزال غير مضمونة إطلاقاً. وحسب صندوق التنمية من أجل النساء التابع للأمم المتحدة، فإن 87% من النساء يتعرضن لسوء المعاملة الأسرية. من جهتها، وجدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، في تقرير عن عام 2009، أن اغتصاب النساء «يحدث يومياً في كل أنحاء البلد»، وهو ما وصفه التقرير بأنه «مشكلة حقوق إنسان ذات أبعاد عميقة».

ونتيجة لذلك، تتحدث التقارير عن نساء أفغانيات لا يجدن حلاً سوى الانتحار. وفي يونيو/ حزيران، لاحظ تقرير لـ «المعهد من أجل متابعة الحرب والسلام» (وهو جمعية خيرية دولية)، استناداً إلى مسؤولين أفغان في ولاية هرات، أن «حالات الانتحار بين النساء تزايدت بنسبة 50% على مدى العام المنصرم».

[**تعاطي المخدرات*]

مع تزايد معدلات الاكتئاب نتيجة للأوضاع الصعبة في البلاد، أخذ كثير من الرجال والنساء يتعاطون عقاقير من دون استشارة طبية. ومع أن زراعة المخدرات على نطاق واسع جداً في الدولة الأولى المنتجة للمخدرات في العالم كانت تحتل مكانة بارزة في وسائل الإعلام منذ عام 2001، إلا أن لجوء أفغان عاديين إلى عاطي المخدرات لم يحظ باهتمام يذكر، رغم تزايد أعداد المدمنين بصورة كبيرة وسريعة.

وفي عام 2003، كان حوالي 7000 شخص في العاصمة كابول مدمنين على تعاطي الكوكايين، حسب أرقام وزير الصحة الأفغاني أمين فاطمي. وفي عام 2007، كان يقدر أن هذا العدد تضاعف. وبحلول عام 2009، قدرت بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لشؤون المخدرات والجريمة أن كابول تضم ما يصل إلى 20 ألف شخص من مدمني الهيروين وحوالي 25 ألفاً آخرين من مدمني الأفيون.

[**عقد من التقدم*]

بعد نحو عقد تقريباً من سقوط كابول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001، لاتزال أغلبية كبيرة من الأفغان تعيش في الفقر والحرمان. وقياس مثل هذا البؤس قد يكون مستحيلاً، ومع ذلك، حاولت الأمم المتحدة إيجاد وسيلة لتقييم المشكلة. وهكذا استخدمت مؤشراً عرف باسم «مؤشر الفقر البشري»، واستند إلى «نسبة السكان الذين يعيشون من دون عتبات معينة تتعلق بحياة صحية وطويلة، وتوفر التعليم، وتوفر مستوى معيشة لائق»، فوجدت أن حياة الناس، بالمقارنة بين دول العالم، لا يمكن أن تكون أسوأ مما هي في أفغانستان. وقد احتلت أفغانستان المرتبة 135 في قائمة ضمت 135 بلداً.

وهذا يوضح ما الذي يعنيه «النجاح» في أفغانستان.

والأمم المتحدة وضعت أيضاً تصنيفاً لبلدان العالم وفقاً لـ «مؤشر التنمية البشرية»، الذي يستند إلى تقييم الرفاهية، ومتوسط الأعمار المتوقعة، ومستويات التعليم، والمداخيل. وفي عام 2004، أصدرت الأمم المتحدة والحكومة الأفغانية أول تقرير حول «التنمية البشرية الوطنية» وفي مقدمته، حذر التقرير بالقول :

«كما كان متوقعاً، سجل التقرير صورة كئيبة لوضع التنمية البشرية في البلد بعد عقدين في الحرب والدمار. واستناداً إلى مؤشر التنمية البشرية، احتلت أفغانستان المرتبة التعيسة 173 في قائمة ضمت 178 بلداً في العالم».

وفي العام 2009، عندما أصدرت الأمم المتحدة تقريراً جديداً حول التنمية البشرية، كانت أفغانستان قد أصبحت في حالة أكثر سوءاً، إذ احتلت المرتبة 181 في قائمة ضمت 182 بلداً، لتتقدم فقط على النيجر.

بعد نحو 10 سنوات من خضوع أفغانستان لاحتلال القوات الأمريكية والحليفة، فإن الإعانات ومساعدات التنمية وإعادة الإعمار نقلت البلد من وضع كئيب لا يطاق إلى حال أكثر سوءاً، بل إنه لايزال من الممكن أن يزداد سوء أحوال الرجال والنساء والأطفال في أفغانستان. وبينما تجرجر الحرب والاحتلال أذيالهما من دون نقاش جاد بشأن الانسحاب على أجندة واشنطن، تبقى هناك أسئلة يجب أن تطرح بشأن مصير المدنيين الأفغان. والسؤال الأهم هو : كم سنة أخرى من «التقدم» يمكن لهؤلاء الأفغان أن يتحملوا؟ وإذا بقيت الولايات المتحدة في أفغانستان، إلى متى سيستطيعون تحمل «النجاح»؟

[**«حرب تريليونات الدولارات»*]

في عام 2008، نشر الكاتبان جوزيف ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2000، وليندا بيلمس، أستاذة العلوم السياسية في جامعة هارفارد، كتاباً بعنوان «حرب الثلاثة تريليونات دولار»، عرضا فيه تقديراتهما لأكلاف حربي العراق وأفغانستان.

وفي حينه، قوبل الكتاب بانتقادات على نطاق واسع، حيث اعتبر كثيرون أن هذه التقديرات مبالغ فيها.

ولكن في التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الفائت، عقد الكاتبان مؤتمراً صحافياً ليعربا عن اعتقادهما بأن رقم الثلاثة تريليونات يقل بكثير على الأرجح عن الأكلاف الحقيقية للحربين.

وقد عرض موقع «سترايبس» ملخصاً للمؤتمر الصحافي، أفاد أن الكاتبين وجدا أن عدد قدامى المحاربين الذين احتاجوا لرعاية طبية بعد مشاركتهم في القتال، وكلفة معالجة هؤلاء الأشخاص، يزيدان بحوالي 30% عن تقديراتهما الأصلية في كتابهما. وإذا أضيف إلى ذلك تزايد كلفة الرعاية الطبية خلال السنتين الأخيرتين وتباطؤ الاقتصاد، فإن الكلفة الحقيقية للحربين سترتفع على الأرجح إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار، وربما تصل إلى ستة تريليونات. وأشار بيلمس إلى أن حوالي 600 ألف من قدامى المحاربين في العراق وأفغانستان تقدموا بطلبات لدى دائرة شؤون قدامى المحاربين للحصول على علاجات طبية، فيما تقدم 500 ألف بطلبات للحصول على إعانات نتيجة لإصابتهم بتشوهات بسبب القتال. وقبيل جلسة عقدتها لجنة شؤون قدامى المحاربين في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثين من سبتمبر/ أيلول، صرح رئيس اللجنة بوب فيلنر بأنه سوف يستند إلى الأبحاث الجديدة التي أجراها الكاتبان من أجل دعم مطالبته بإنشاء صندوق يسمى «صندوق قدامى المحاربين» من أجل تغطية أكلاف الحرب على المدى الطويل.

وكان فيلنر قد عرض اقتراحه هذا على زعماء حزبه الديمقراطي في مجلس النواب. ويقضي الاقتراح بتضمين قوانين الميزانية في المستقبل مخصصات تبلغ مليارات الدولارات لتغطية أكلاف الرعاية الطبية لقدامى المحاربين.

وأشار فيلنر إلى أن ردود الفعل الأولية في مجلس النواب كانت سلبية حتى الآن، لأن النواب اعتبروا أن مثل هذا الإجراء سيجعل أكلاف الحرب تبدو «خيالية»، مضيفاً أنه سيواصل مع ذلك حملته سعياً لتبني اقتراحه. وأشار ستيغليتز إلى أن التاريخ أثبت أن أكلاف معالجة إصابات وأمراض قدامى المحاربين تزداد دائماً مع الوقت، وقال إن أكلاف الحرب ستزداد بالتأكيد لأن الولايات المتحدة تتوقع إبقاء وجود مهم في أفغانستان لسنوات قادمة.