رفاق السلاح لجنديي جفعاتي، اللذين ادينا أول أمس باستخدامهما طفلا فلسطينيا كدرع بشرية في حملة «رصاص مصبوب»، وصلوا الى المحكمة العسكرية فيما كان العنوان «نحن ضحايا غولدستون» يعلو قمصانهم. وقد وصفوا ادانة رفيقيهما بانها «طعنة سكين في الظهر» بل ان بعضهم صرح بانه لن يمتثل بعد الان الى خدمة الاحتياط. وبذلك فقد اثبتوا بانهم لم يستخلصوا دروس «رصاص مصبوب»، بما فيها قرار الادانة ضد رفيقيهما.
الجنديان المدانان، اللذان تسرحا في هذه الاثناء من الجيش «الاسرائيلي»، امرا بالقوة طفلا ابن 11 بان يفتح لهما حقائب في بيته، ليفحص اذا كانت مفخخة. وقد أدانتهما المحكمة العسكرية بالخروج عن الصلاحيات في ظل تعريض حياة الانسان للخطر وبالسلوك غير المناسب للجندي. ولادة الادانة العادلة هذه في تقرير مأمورية الامم المتحدة لشؤون الاطفال والنزاع المسلح. وقد ثبت بذلك مرة اخرى ان ليست كل التقارير الدولية التي نشرت بعد الحملة كانت تقارير كاذبة.
«نظام الجار» تقرر كغير قانوني في المحكمة العليا. استخدامه ضد طفل عديم الوسيلة خطير على نحو خاص. كان على الجنديين المدانين، رفاقهم والجمهور، أن يستوعبوا هذه الرسالة. من يسعون الى التباهي بأخلاقية الجيش «الاسرائيلي»، ملزمون ايضا بان يعرفوا كيف يعترفون باخفاقاته الاخلاقية والقانونية وتقديم المسؤولين عنها الى المحاكمة. في «رصاص مصبوب»، مثلما في كل عمل عسكري، ليس كل شيء مسموحا به. حقيقة أنه من أصل 150 شكوى على سلوك الجنود في «رصاص مصبوب» بما في ذلك 36 عن ارتكاب جرائم حرب، لم يفتح سوى 47 تحقيقا جنائيا، معظمها اغلقت، تبعث على الشك. ولكن حقيقة أن هذين الجنديين قدما الى المحاكمة وأدينا هي وسام شرف للجيش «الاسرائيلي».
الضحية الحقيقية في القضية التي بحثت في المحكمة هو الطفل ابن 11 من حي تل الهوى، الذي اجبره الجنديان على تعريض حياته للخطر امام ناظر ابناء عائلته الخائفين. الجنديان اللذان ادينا ليسا «ضحايا غولدستون» بل جنديين تعفنا وكان جديرا تقديمهما الى المحاكمة وادانتهما كي يدفعا الثمن على افعالهما وكي يردع جنود آخرون من القيام في المستقبل بسلوك فاسد كهذا.
[**أسرة التحرير | «هآرتس» | 5 اكتوبر (تشرين الأول) 2010*]
RLS
