ليبرمان : لحظة الحقيقة حلت

نتنياهو تميز غضبا وصمت. ربما بمبادرته، ومن شبه اليقين بمبادرة آخرين خلف البحر، أصدر «مكتبه» بيانا يقول ان أقوال وزير الخارجية في الامم المتحدة لا تعكس موقف رئيس الوزراء، وذلك لان رئيس الوزراء فقط هو الذي يقرر. مثير للشفقة بعض الشيء.

كون المعارضة تدعو، بشكل عام، رئيس الوزراء الى أن يقيل، والوزراء ان يستقيلوا، لم تفعل، هذه المرة أيضا، هذه النداءات أثرا شديدا. «اسرائيل بيتنا» هو شريك مريح لنتنياهو. مريح جدا. بل حتى اكثر راحة من «شاس»، وذلك لان ليبرمان يجلس داخل «الكنيست» وداخل الحكومة، ويفهم اللعبة السياسية، بينما يجلس زعيم «شاس» في كنيس العابدين، ومن شأنه أن يفاجىء الحكومة بترهات، وجنون الرئيس وحده يمكنه أن يدفعه وحده الى التراجع عنها.

ولكن لا ريب في أن ضم هاتين الكتلتين، بـ 26 مقعداً لهما، هو بركة كبرى لكل رئيس وزراء، يمكنه أن يعتمد عليهما دون التخوف من الفرار، من تصويت غير متوقع لاحد الجنود المنضبطين فيهما. صحيح أنه من السهل مطالبة بنيامين نتنياهو التخلي عنهما كليهما او عن واحدة منهما.

ولكن من نجح في خلق استقرار ائتلافي نادر بهذا القدر لن يسارع الى توديعه، حتى لو لم يكن الاساس الفكري للجلوس المشترك قائما.

[**♦♦♦♦*]

نتنياهو قام بفعل غير مسؤول حين عين ليبرمان وزير خارجية له.

وقد فعل ذلك فقط لانه صدق ليبرمان بانه سينضم الى حكومة برئاسة تسيبي ليفني اذا لم يحصل على منصب كبير، ولانه لم يرغب في منحه حقيبة المالية (تماما مثل اولمرت، الذي لم يرغب في منح حقيبة المالية لعمير بيرتس، وفضل اعطاءه حقيبة الدفاع) الاكثر اهمية في نظره.

شل فعالية ليبرمان في ساحة اتخاذ القرارات السياسية، وحقيقة أنه اضطر الى الاكتفاء بالرحلات الى افريقيا ودول الاتحاد السوفييتي السابقة، لم يحلا المشكلة. ولا حتى حقيقة ان دوره كوزير خارجية يتقاسمه بينهما شخصان كبيران، ليس هناك شيء بين فكرهما السياسي وفكره.

في نهاية اليوم، ليبرمان هو وزير خارجية دولة «اسرائيل». هو نافذة العرض عندنا، وعندما ينبغي الظهور في الجمعية العمومية للامم المتحدة، فانه لا يفعل حسابا لاحد، يدمر بحركة يد جهود من يحاولون ايجاد مسيرة سياسية ما، ويعرض «اسرائيل» كدولة لا تريد السلام، ولا تؤمن بالسلام.

دولة «اسرائيل» لا يمكنها أن تسمح لنفسها بشخص كهذا في منصب كهذا.

يحتمل أن يكون نتنياهو صدق بان تحقيقات ليبرمان ستدفعه الى انهاء مهام منصبه في وقت مبكر، وانه سيكون بوسعه البقاء مع كتلة منضبطة وبدون زعيم اشكالي. هذا لم يحصل. وفي هذه الاثناء، فان عليه الان أن يقرر بين الراحة الائتلافية والمسؤولية الوطنية. اما الاختباء خلف بيانات مكتبه فلن تكفي.