مطلوب دستور لنا

في الواقع الطبيعي، فانه بمجرد اعلان الولاء من المتوطن للدولة مفهوم من تلقاء ذاته أنه يعلن الولاء لهويتها وطابعها، وليس ثمة أي حاجة لتعريف اضافي. العاصفة التي اثارها مشروع تعديل قانون المواطنة ومحاولة معارضي الصهيونية لعرضه كتناقض مزعوم بين كون الدولة يهودية وكونها ديمقراطية هي دليل على أن الواقع الحالي ليس طبيعيا. يبدو ان هوية الدولة ليست واضحة من تلقاء ذاتها. وعليه، فان المسألة الحقيقية المتعلقة بتعديل القانون هي هل من خلال هذه الصيغة او غيرها، مما سيتلفظ به المتوطنون، سيتغير الوضع؟ هل يؤمن أحد ما بانه بدل ان تؤثر هوية الدولة على جوهر عملية التوطن، فان صيغة قسم التوطن هي التي ستعرف هوية الدولة؟

تغيير قانون المواطنة سيعمق التوتر بين اليهود والعرب وسيثير عاصفة سياسية وانتقادا دوليا. فهل لهذا الثمن الباهظ مقابلا يبرره؟ برأيي، يدور الحديث عن جلبة على لا شيء. تغيير صيغة تصريح الولاء لن يزيد ولن ينقص. طابع دولة «اسرائيل» وهويتها يجب أن ينص عليه في دستور. بعد 62 سنة من قيام الدولة، حان الوقت لسن دستور لـ «اسرائيل». نحن بحاجة الى دستور يعرف بشكل واضح جوهر «اسرائيل» كـ «دولة يهودية»، صهيونية وديمقراطية. نحن بحاجة الى دستور ينص بشكل نهائي على نشيد الدولة، علمها ورموزها، الرزنامة المتبعة فيها، أعيادها الوطنية، لغتها وما شابه. نحن بحاجة لكل هذه المزايا بشكل واضح كي نعبر عن كون «اسرائيل» (الدولة القومية للشعب اليهودي). نحن بحاجة إلى دستور ينص على مسؤولية دولة «اسرائيل» عن الشعب اليهودي بأسره وعن اليهود بصفتهم هذه، بما في ذلك تعريف دور الجيش «الاسرائيلي» في الدفاع عن اليهود الذين يوجدون في مشكلة، في الاسر او في ضائقة. الدستور سينص بالقانون على قانون العودة ومسؤولية الدولة للعمل على جلب اليهود الى البلاد، لاقامة الاستيطان اليهودي والتعليم اليهودي لابنائها وابناء اليهود في المنافي.

الى جانب ذلك، يجب ان ينص في الدستور على الجوهر الديمقراطي للدولة. مؤسساتها المنتخبة، إمرة القيادة السياسية المنتخبة على الجيش وقوات الامن، فصل السلطات، صلاحيات المحكمة، شكل اجراء الانتخابات وامكانية اجراء استفتاء شعبي في حالات معينة قانون الاستفتاء الشعبي الجدير بان يكون جزءا من طريقة الحكم الديمقراطية في كل ما يتعلق بالقرارات الحاسمة في سيادة الدولة. وبالطبع، دستور ينص على حقوق الانسان والمواطن، دون فارق في الدين، العرق والجنس، كما هو مكتوب في اعلان الاستقلال.

دستور كهذا، سيجعل زائدا تماما التعديل المقترح على قانون المواطنة. دون دستور كهذا، لن يكون هنالك معنى للتعديل المقترح. من الافضل ان نسير حتى النهاية وان نستبدل مشروع قانون تعديل المواطنة بالاستجابة للتحدي الجوهري، الهام والعميق كسن دستور.