ينبغي الاعتراف بـ «المبادرة العربية»

إن الاستاذ مينتس، وهو باحث ذو صيت عالمي في مجال اتخاذ القرارات في الادارة، وعلم النفس السياسي وتحليل السياسة الخارجية، ومحرر رئيسي للمجلة المهمة «علم النفس السياسي»، ومساعد البحث يوسي غنال وجدا أن تصريح حكومة نتنياهو بقبول المبادرة (مع تحفظات) سيُحسّن جدا لا صورة «اسرائيل» فحسب بل وضعها الأمني والاقتصادي ايضا. تم فحص الخيارات بواسطة منهج تحليل اتخاذ القرارات وبمساعدة جهاز يُسمى «لوح القرار» ـ وهذه طريقة طوّرها البروفيسور مينتس زمن مكوثه في جامعة «ييل»، ويطبقها باحثون ومحللون كثيرون في العالم.

فحص البحث عن الخيارات بحسب ستة معايير تؤثر في اتخاذ القرار في الأمدين القريب والبعيد : البُعد الأمني، والسكاني، والاقتصادي، والسياسي ـ الاقليمي، وجانب علاقات «اسرائيل» بالولايات المتحدة، والبُعد الدبلوماسي ـ الصوري. وحل المنزلة الأخيرة خيار تفجير التفاوض مع الفلسطينيين.

وجد البحث أن الاعلان بقبول «المبادرة العربية» أفضل من الاعلان باجراء من طرف واحد هو إخلاء المستوطنات ونقل السكان الى كتل الاستيطان «خطة الانطواء». ويقترح الباحثان التحفظ من قبول «المبادرة» بطلب أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وأن يستطيع اللاجئون العودة فقط الى الدولة الفلسطينية (أو أن يُسمح لعدد قليل فقط من اللاجئين بالعودة)، ووقف «الإرهاب» في الحال ونقض بنى «الارهاب» التحتية، وترتيبات أمنية والحفاظ على الكتل الاستيطانية الكبيرة في نطاق تبادل اراض.

[**عدل المراقب*]

ماذا يريدون من نير بركات؟ كيف يستطيع رئيس بلدية القدس أن يتجاهل تقريرا شديد اللهجة لمراقب الدولة، يشير الى عجز عن تطبيق أوامر هدم على سكان قرية سلوان؟ يستحق بركات وسام شرف عن علاقته الجدّية بمؤسسة المراقب. قبل أقل من اسبوعين نشر المراقب تقريرا قاتلا عن البناء غير القانوني في حي البستان في ظاهر القرية، ووزع مراقبو البلدية أول أمس أوامر هدم على سكان اربعة بيوت في القرية. ليس سرّا أن روابط كثيرة المال والدعم الحكومي، وعلى رأسها «إلعاد»، تنظر بشهوة الى الحي الفلسطيني الذي يحدّ موقع «مدينة داود». انها تتمتع بمساعدة سخيّة من اعضاء «كنيست» من اليمين، يجعلون السكان الفلسطينيين في سلوان مجرمين جنائيين. يكشف تقرير المراقب نفسه أن كل شيء بدأ بمباحثة للجنة رقابة الدولة، في حزيران (يونيو) 2008، «إزاء شكاوى تلقتها من رابطة خاصة». اشتكت تلك الرابطة من أن بلدية القدس لا تقوم بادي النظر بعملها الثابت بقانون التخطيط والبناء.

يُبيّن النظر في محضر جلسة اللجنة، أن ليس الحديث عن رابطة محايدة تناضل من اجل سلطة القانون. كانت مقدمة الشكوى رابطة «بتصيدق»، وأحد مستعمليها البارزين هو متاي دان، من رؤساء رابطة اليمين «عطيرت كوهنيم» ـ وهي منظمة رفعت راية تهويد البلدة القديمة والحوض المقدس. في نفس الاسبوع الذي نُشر فيه تقرير المراقب شارك مندوبو «بتصيدق» في زيارة تحرشية للجنة رقابة الدولة في «بيت يونتان» المجاور لحي البستان. وهو ذلك المبنى غير القانوني، الذي لا تُخليه بلدية القدس برغم أوامر المحكمة وتوبيخ المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام للدولة.

في رسالة منقطعة النظير في شدّتها الى القاضي المتقاعد ميخا لندنشتراوس تتساءل يهوديت اوبنهايمر، المديرة العامة لرابطة حقوق الانسان «عير عميم»، «ألم يكن من المناسب أن يحاول المراقب وقف الزيارة أو يُعبر عن عدم ارتياح لاجرائها على الأقل؟.. اذا كان المراقب يخشى على سلطة القانون وآثار مخالفات البناء، فلماذا يكون لحي البستان حكم ويكون لبيت يونتان المجاور له حكم آخر؟».

العيب الرئيسي الذي كشفت عنه «عير عميم» في تقرير المراقب، هو عدم وجود مباحثة منهجية شاملة للاسباب التي أفضت الى البناء غير القانوني الكثير في القدس الشرقية عامة وفي حي البستان خاصة. لا ذِكر لكون السلطات لا تُمكّن السكان منذ 43 سنة من البناء على نحو قانوني. صيغ التقرير، بحسب زعمها، على نحو يثير انطباع أن الحديث عن نزاع محلي بين السكان والسلطات. من المؤكد أن المراقب يدرك أي آثار مدمرة قد يكون لهدم البيوت في هذه المنطقة القابلة للانفجار، ولا شك في أنه سيُعاود فحص القضية على نحو عميق.

كان رد شلومو راز، متحدث مراقب الدولة : لا يفحص مكتبنا عن هويات سياسية لجهات ما. تم بحث شأن «بيت يونتان» في المحاكم ولا يجادل مكتب مراقب الدولة المحاكم. على حسب مبادىء النظام الديمقراطي، لا يراقب مراقب الدولة النشاط السياسي لاعضاء «الكنيست» ولهذا لم يُصرّح في شأن جولتهم.

وذكر المتحدث ايضا انه في مقدمة توصية السلطات بوقف البناء غير القانوني ورد ما يلي : «وفي الآن نفسه ستُتخذ اجراءات لتشجيع البناء بحسب القانون وبحسب خطط تأخذ في الحسبان احتياجات جميع السكان ـ مع إشراك الجمهور في التخطيط». أشك في أن يجد سكان سلوان الذين أُكرِموا بأوامر الهدم عزاءً في هذا.