المستقبل العربي: عليه العوض ومنه العوض.. عباس يستبدل المؤتمر العام لـ “فتح” بمجلس عام معين

 المستقبل العربي

صادق المجلس الثوري لحركة “فتح” مساء الخميس على تشكيل مجلس عام للحركة مكون من 451 عضوا يقوم بمقام المؤتمر العام الاستثنائي وقراراته ملزمة.وحسب المصادر فإن اللجنة المركزية قدمت النظام الداخلي للمجلس للتصويت عليه من قبل المجلس الثوري فكانت المفاجأة لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصويت اعضاء في اللجنة المركزية ضد تشكيل المجلس العام، في حين امتنع آخرون في اللجنة المركزية مثل ناصر القدوة عن التصويت، الأمر الذي أثار غضب عباس الذي اتهم اعضاء المركزية بأنهم يصغرون اللجنة من خلال تصويتهم بالمعارضة والامتناع عن التصويت لمشروع قدمته المركزية نفسها.

عباس غضب من معارضة وامتناع اعضاء في المركزية عن التصويت للمصادقة على تشكيل المجلس العام وغادر المنصة، في حين حصل النظام الداخلي للمجلس العام على 63 صوتا مؤيدا لتشكيله من أصل 80 صوتا.

ومن جهته اكد جمال الشاتي عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” الجمعة تقديم اقتراح من اللجنة المركزية لتشكيل مجلس عام، وحظي ذلك الاقتراح والنظام الداخلي الذي اعدته اللجنة على موافقة 63 عضوا عليه من اصل حوالى 80 عضوا مشاركا في اجتماعات الثوري على حد قوله.

وشدد الشاتي على ان تشكيل المجلس العام للحركة الذي تمت المصادقة على نظامه الداخلي مساء الخميس مخالف للنظام الاساسي لحركة فتح، مشيرا الى ان اقتراح تشكيل مجلس عام اسقط خلال المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد في بيت لحم في شهر آب/اغسطس الماضي،

مشيرا الى ان تشكيل المجلس العام للحركة ’غير وارد في النظام’، مضيفا ’صحيح هو أقر من المجلس الثوري، ولكن اسمه غير وارد في النظام.. وهذا يعتبر مخالفا للنظام’، متابعا ’هذا المسمى غير وارد في النظام الداخلي للحركة وهو يعتبر مخالفا’.

وحول وجود معارضة من قبل اعضاء في اللجنة المركزية لتشكيل المجلس العام الذي قدمت اللجنة نظامه الداخلي للمصادقة عليه من قبل الثوري، قال الشاتي في اللجنة المركزية هناك من امتنع، وهناك من عارض، في اشارة الى وجود خلاف داخل اللجنة المركزية حول تشكيل ذلك المجلس الذي قدمت نظامه الداخلي للثوري للمصادقة عليه.

وحول ارتفاع نسبة التأييد في داخل الثوري لتشكيل ذلك المجلس قال الشاتي ’مهما كان التأييد، ومهما كان القرار هذا مخالف للنظام الداخلي للحركة’.

ومن جهته اكد حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” بان قرارات المجلس العام الذي تمت المصادقة على تشكيله ملزمة للحركة، كون ذلك المجلس يأخذ صلاحيات المؤتمر العام للحركة، مشيرا إلى أن الثوري أقر اللائحة الداخلية لتشكيل المجلس العام للحركة.

واوضح عبد القادر بان النظام الداخلي للمجلس العام ينص على ان لا يزيد عدد اعضائه عن 451 عضوا.

وعن مهام المجلس العام لحركة “فتح” قال عبد القادر ’يقوم بدل المؤتمر العام في الاوضاع الاستثنائية’، مضيفا ’ينوب عن المؤتمر العام في جلساته الاستثنائية’.

واشار عبد القادر الى ان المجلس العام الذي تم اقرار نظامه الداخلي مساء الخميس ’يتمتع بصلاحيات مؤتمر عام استثنائي تتم الدعوة لعقده من قبل اللجنة المركزية ومصادقة المجلس الثوري’.

واوضح عبد القادر بأن مهام المجلس العام لحركة فتح ’النظر في القضايا الطارئة ويدرج على جدول اعماله بند واحد فقط وهو موضوع الدعوة لعقد الاجتماع’، مضيفا ’بند واحد سيكون على جدول اعمال المجلس العام ولا توجد بنود اخرى على جدول اعماله عند الانعقاد’.

واشار عبد القادر الى أن المجلس العام سينعقد عندما يتعذر عقد المؤتمر العام للحركة لاتخاذ القرارات المصيرية على حد قوله. وقال يقوم مقام المؤتمر العام لاتخاذ القرارات الهامة والمصيرية للحركة’، مشيرا الى انه لم يتم بحث اذا ما كانت من مهام المجلس العام انتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة بعد انتهاء ولايتها القانونية وعدم عقد مؤتمر عام للحركة.

الا ان عبد القادر استبعد امكانية عقد مؤتمر عام للحركة في الفترة المنظورة، وقال ’يقوم المجلس العام بعمل المؤتمر العام الاستثنائي للحركة ويدرج بند واحد على جدول اعماله’، مضيفا ’هو بديل للمؤتمر العام في حالة ان يكون المؤتمر العام استثنائيا، وليس بديلا مطلقا للمؤتمر العام’.

واشار عبد القادر الى ان عدد اعضاء المجلس العام الذي تمت المصادقة على تشكيله لن يزيد عن 451 عضوا بينهم اعضاء اللجنة المركزية للحركة واعضاء المجلس الثوري اضافة الى اعضاء المجلس الاستشاري الذي تمت المصادقة على تشكيله ويضم 51 عضوا بينهم اعضاء اللجنة المركزية السابقون وعلى رأسهم فاروق القدومي ومحمد جهاد واحمد قريع واللواء نصر يوسف وانتصار الوزير وعبد الله الافرنجي اضافة لاعضاء من المجلس الثوري السابق مثل نبيل عمرو.

معظم الذين عرض عليهم الانضمام للمجلس الاستشاري، وخاصة الذين يعيشون في الاراضي الفلسطينية وافقوا على الانضمام له كونه سيكون جزءا من المجلس العام الذي بامكانه ان يحل محل المؤتمر العام الاستثنائي للحركة وباستطاعته تغيير الاطر القيادية للحركة.

وبشأن المجلس الاستشاري الذي تقرر تشكيله اوضح عبد القادر بأن قائمة الاسماء التي عرضت على الثوري كأعضاء في المجلس الاستشاري تضم 51 عضوا بينهم اعضاء اللجنة المركزية السابقون الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح في الانتخابات التي جرت في المؤتمر العام السابق، مشيرا الى ان اعضاء المجلس الاستشاري سيكونون اعضاء في المجلس العام للحركة الذي يحل محل المؤتمر العام للحركة.

واوضح عبد القادر بأن عددا من ممثلي الاقاليم لـ “فتح” سيكونون اعضاء في المجلس العام للحركة اضافة لعدد من اعضاء الحركة العسكريين وعدد من كوادر الحركة في المنظمات الشعبية والهيئات القيادية للمفوضيات الحركية والعاملين في دوائر دولة فلسطين ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية وعدد من الكفاءات الحركية، مشيرا الى ان اختيار هؤلاء سيكون حسب تمثيلهم في المؤتمر العام السابق.

واوضح عبد القادر بأن اعضاء المجلس العام يجب ان تنطبق عليهم شروط العضوية للمؤتمر العام للحركة، مشيرا الى ان النظام الداخلي للمجلس العام ينص على انتخاب رئيس ونائب ومقرر للمجلس العام عند دعوته للانعقاد.

وبشأن صلاحيات المجلس العام لحركة فتح وفق ما نص عليه النظام الداخلي لهذا الاطار الحديث اوضح عبد القادر بان النظام الداخلي ينص على ان صلاحياته ’هي صلاحيات مؤتمر عام استثنائي وفقا لاحكام النظام’، مشيرا الى ’ان قراراته تتخذ بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه الحاضرين، وهي قرارات ملزمة ونافذة ولها قانونية قرارات المؤتمر العام’.

ويسود اوساط حركة فتح اعتقاد بان تشكيل المجلس العام للحركة يعني بانه لن يعقد مؤتمر عام للحركة مرة اخرى وان المؤتمر العام السادس الذي عقد في شهر آب/اغسطس الماضي سيكون المؤتمر العام الاخير، وان المجلس العام سيقوم بمقام المؤتمر العام في كل شيء.

واوضح مصدر مطلع في حركة “فتح” طالبا عدم الكشف عن اسمه بأن فكرة المجلس العام هي فكرة عباس وانه يسعى من خلاله الى انهاء فكرة انعقاد المؤتمر العام لما في ذلك من صعوبة سواء على مستوى الانعقاد او اتخاذ القرارات.

واضاف المصدر اهذا المجلس العام هو الذي يريح من عقد مؤتمر استثنائي او مؤتمر عام، لانه ستكون هناك سهولة في عقد المجلس العام اكثر بكثير من عقد مؤتمر عام. واضاف المصدر قائلا االمجلس العام هو لتسهيل عملية التغيير.

واضاف المصدر ’هذا يسهل على الرئيس محمود عباس تغيير الاطارات القيادية للحركة بأقل عدد ممكن من اعضاء الحركة، فبدل ان يسعى لجمع 2500 عضو لتغيير اللجنة المركزية او الثوري، فالـ 450 عضوا في المجلس العام سيغيرون الثوري والمركزية’.

واضاف المصدر قائلا ’انا اعتقد بأن المجلس العام سينعقد خلال شهر او شهرين لتغيير قيادة الحركة بشكل كامل’. ومن المقرر ان يكون المجلس الثوري لحركة فتح عقد جلسة ليل الجمعة على ان يصدر البيان الختامي لدورة اجتماعاته الحالية السبت بعد ان يتم تلاوة البيان على اعضاء الثوري والاستماع الى ملاحظاتهم على البيان وتعديله بما ينسجم مع تلك الملاحظات ان وجدت.