الثلاثاء 22 شباط (فبراير) 2011

في تفسير دور المؤسسة العسكرية

الثلاثاء 22 شباط (فبراير) 2011 par ناجي صادق شراب

لقد أعادت الأحداث الأخيرة في تونس ومصر من جديد تأكيد الدور الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في معادلات السياسة العربية، وفي توجيه بوصلتها، والتحكم في مساراتها، ولا شك في أن هذا الدور يثير تساؤلات كثيرة حول أبعاده وأهدافه وتداعياته على مستقبل العملية الديمقراطية، ومستقبل عملية الإصلاح السياسي، وحتى هذه اللحظة يمكن القول إن المؤسسة العسكرية المصرية تمارس دوراً وطنياً كبيراً يرقى إلى دورها في السياسة المصرية، وكيف أنها كانت بمنزلة صمام الأمان السياسي للحيلولة دون الانجراف في حالة من الفوضى قد تقود مصر إلى الانهيار، وأنها حتى هذه اللحظة أيضاً أسهمت وحافظت على هيبة الدولة المصرية وعراقتها، لكن في الوقت ذاته لا بد من الإشارة إلى أن ثورة شباب مصر قد أكدت نضجاً سياسياً كبيراً، وأنها قد تكون الثورة الوحيدة في العالم بهذا الحجم، وحتى الدول الغربية نفسها لم تشهد مثيلاً لها .

الأصل في علاقة العسكر بالسياسة هو تبعية المؤسسة العسكرية، على الرغم من أنها الأقوى، والأكثر حداثة والأكثر نزاهة وصلاحية من المؤسسات السياسية المدنية، وهذا أحد مظاهر نظام الحكم الديمقراطي الذي يحفظ للمؤسسة العسكرية دورها في حفظ أمن الدولة والحفاظ عليه ضد أي اعتداء أو تهديد خارجي، إلا أن المؤسسة العسكرية تبقى أحد أهم مكونات المنظومة السياسية، وليست بمنأى عما يدور من أحداث وتطورات سياسية داخلية، ولا يمكن الفصل بين الأمن الداخلي وهو وظيفة جهاز الشرطة، والأمن الخارجي للدولة وهو وظيفة المؤسسة العسكرية، فالأمران متداخلان ومترابطان ومتكاملان، ومن هذا المنظور عندما تتدهور الأوضاع السياسية الداخلية قد يتدخل الجيش، وتتدخل المؤسسة العسكرية، وهنا السؤال عن حدود هذا التدخل: هل يسمح بعودة الحياة السياسية والحفاظ على الشرعية السياسية الدستورية، أم أنه ينتهي إلى حكم العسكر؟ وهذا أمر يتعارض مع الإصلاح السياسي في النهاية ومع الحكم المدني الذي تسعى إليه كل الدول الديمقراطية، والمؤسسة العسكرية تكون مدفوعة إلى تدخلها لأسباب كثيرة منها: الفساد السياسي الذي ينخر في الجسد السياسي للدولة، ويحولها إلى مؤسسة هشة، وإلى التناحر وعدم الاتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية، وانتشار مظاهر الفقر والكساد الاقتصادي وغياب العدالة الاجتماعية، وفقدان الثقة بالقيادات السياسية التي لا هم لها إلا الحكم، واحتمال التدخلات الخارجية من قوى إقليمية تستهدف أمن ودور الدولة كما هو الحال في ما يجري في مصر، فلا شك في أن هناك استهدافاً لدور مصر وهيبتها إلى جانب الفشل الحكومي في التعامل مع مشكلات البطالة والفقر وزيادة الفجوات المعيشية بين فئة قليلة تحتكر كل مصادر الثروة والدخل وفئة تشكل الأغلبية تعاني انعدام أي مصادر للدخل، وهذه المظاهر هي التي تقف إلى جانب العوامل الأخرى للمطالبة بالتغيير .

ويتباين دور المؤسسة العسكرية من نموذج إلى آخر، ولا شك في أن الدور الذي يقدمه الجيش المصري يقدم نموذجاً سياسياً رائعاً لدور المؤسسة العسكرية، فهي مع حفظ النظام واستقراره، وأمن الدولة، في الوقت ذاته تتفهم وتؤيد المطالب الإصلاحية التي ينادي بها الشباب في مصر، وهو ما يؤكد بعداً ديمقراطياً للجيش قد يبدو غائباً عن الكثير من المراقبين والمحللين .

أما عن علاقة حكم العسكر بالديمقراطية فإنه ينبع أساساً من قاعدة أن العسكر ليست وظيفتهم الحكم والسلطة، وأن الأساس في الحكم السلطة السياسية المدنية التي تأتي عن طريق الانتخاب أو القبول الشعبي، وذلك استناداً إلى أسس الشرعية السياسية التي قد تتباين من نظام إلى آخر، وإن طغت في الآونة الأخيرة على الشرعية العقلانية التي تقوم على الرشادة في الحكم، وعلى الابتعاد عن الشخصانية في الحكم، وتنبع أيضاً من كون القيم العسكرية تقوم على الطاعة والانصياع للأوامر، وهو ما يتعارض مع القيم الديمقراطية التي تقوم على الشراكة السياسية، وعلى نبذ العنف في إدارة السلطة، ومعارضة أسلوب الانقلابات العسكرية كوسيلة للوصول للحكم المعضلة ليست في دور المؤسسة العسكرية، بل في طبيعة النظام السياسي ودرجة ديمقراطيته، وهذا ما ينبغي التركيز عليه في أي ثورة كما هو الحال في مصر أو تونس .



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 156 / 2165500

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع أقسام الأرشيف  متابعة نشاط الموقع أرشيف المقالات   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

15 من الزوار الآن

2165500 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 13


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010