استنكار فلسطيني لتراجع غولدستون

وقال القاضي الجنوب أفريقي السابق إنه يجب إعادة النظر في تقرير بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت أثناء ذلك العدوان.

وأوضح في مقالة نشرها بصحيفة “واشنطن بوست” أمس السبت أنه لو كان يعرف وقتها ما يعرفه الآن لكان تقريره وثيقة مختلفة.

وقال مراسل الجزيرة في إسرائيل وليد العمري إن تراجع القاضي غولدستون جاء نتجية ضغوط وتحركات على ثلاثة مستويات، الأول دبلوماسي وإعلامي وإن كانت التحركات لم تكن مجدية حسب وجهة النظر الرسمية، أما الثاني فكان ضغوطا مارستها الجالية اليهودية في الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا (مسقط رأس غولدستون) التي وصلت إلى حد مقاطعة الرجل من قبل جالية مواطنيه.

المستوى الثالث تمثل بلجنة التحقيق التي أوفدتها الأمم المتحدة (مؤلفة من قاضيين أميركي وكندي) كان هدفها فحص تقرير الجيش الإسرائيلي المتعلق بحرب غزة، وأضاف العمري أن إسرائيل قالت إن اللجنة اقتنعت بالتحقيق الذي أجراه الجيش.

[**غطاء لعدوان جديد*]

فلسطينيا أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تتوقف عن بذل كل مساعيها لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أثناء العدوان على قطاع غزة.

وقال إنه سواء تراجع غولدستون عن أقواله أم لا فهذا لا يغير من حقيقة أن إسرائيل ارتكبت مجازر وجرائم حرب في غزة بقتلها أكثر من 1500 مواطن فلسطيني من المدنيين الأبرياء. وحمل القاضي غولدستون مسؤولية أي دماء ستسفك في المستقبل بغطاء من “الموقف المخزي الذي اتخذه”.

واستنكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “تراجع القاضي المفضوح معتبرة أنه لا يلغي المصداقية الكبيرة لهذا التقرير، لأنه بني على مشاهدات وتحقيقات عينية وملموسة وذات مصداقية لنتائج العدوان الإسرائيلي على غزة”.

وأضاف البيان أن “التبرير السياسي لدموية المجازر التي ارتكبت في قطاع غزة في هذا الوقت الذي تحضر فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوان جديد على قطاع غزة تحت ذرائع واهية، إنما يعطي غطاء مباشرا لهذا العدوان، وإطلاق يده في ارتكاب المزيد من المجازر”.

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعلى لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري بالتمسك بالتقرير وعدم سحبه، وأضاف أن سحبه سيوفر مظلة لإسرائيل لشن حرب جديدة على غزة.

بدوره قال عضو المجلس السياسي لحماس صلاح البردويل للجزيرة إن الموقف الجديد للقاضي غولدستون “يمثل خضوعا سافرا للإرادة الصهيونية والضغط الصهيوني الكبير الذي مورس ضده وباعتراف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي أكد أن هذا جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها إسرائيل”.

وأضاف أن “كل هذا التراجع لا يمكن أن يشطب هذه الصورة الدموية التي أقرها التقرير حيث قامت إسرائيل بذبح الشعب الفلسطيني”، معتبرا أنه بعد كل هذه التحقيقات لا يمكن أن يتحول التقرير إلى موقف شخصي للقاضي غولدستون".

من جهته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في بيان مكتوب “إن ما أعلنه غولدستون مؤخرا جاء نتيجة ضغوط اللوبي الصهيوني لإخراج كيان الاحتلال من عزلته الدولية التي تسبب بها التقرير”.

وفي السياق طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ“التصدي للحملة الإسرائيلية الهادفة إلى الالتفاف على تقرير غولدستون” واعتبرت الجبهة أن موقف القاضي غولدستون “المتردد والمرتبك” هو نتيجة ضغوط إسرائيلية وأميركية متنوعة.

[**موقف صريح*]

أوروبيا طالبت جمعيات حقوقية الأمم المتحدة بـ“موقف واضح” من تراجع القاضي ريتشارد غولدستون، معتبرة أن ذلك يحمل في طياته “محاولة لإيجاد المبررات لنزع تهمة ارتكاب جرائم الحرب عن تل أبيب”.

وقالت الجمعيات إن موقف غولدستون هو “موقف شخصي حتى اللحظة، يعبر عن نفسه”، مشددة على أن “لجنة التحقيق الأممية تمثل الإرادة الدولية، ويجب أن يصدر عنها موقف رسمي لا يقبل اللبس، في حين أننا لا تهمنا المواقف الشخصية الصادرة عن أي عضو فيها بقدر ما يهمنا قرار صادر عن اللجنة نفسها بصورة رسمية”.

[**إلغاء واعتذار*]

إسرائيليا طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الأمم المتحدة إلغاء تقرير غولدستون. وقال نتنياهو في بيان “كل ما قلناه ثبتت صحته، فإسرائيل لم تتعمد إيذاء المدنيين، وأجهزة التحقيق التابعة لها تتمتع بالكفاءة، وبما أن غولدستون قد تراجع عن أقواله فإن ذلك يستوجب إهمال التقرير”.

فيما ذهب الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أبعد من نتنياهو حيث طالب القاضي بـ“الاعتذار صراحة” عما تبناه في تقريره من اتهامات للجيش الإسرائيلي بارتكاب “جرائم حرب” ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

أما وزير الدفاع إيهود باراك فأشار إلى أن تراجع القاضي غولدستون جاء متأخرا عن الوقت، إذ إنه لا يمكن إلغاء الأضرار التي سببها هذا التقرير.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إصرار إسرائيل على تحقيق أهدافها وتمسكها بالعدل واستعدادها لدفع الثمن هو الذي أدى إلى التحول في موقف القاضي غولدستون، مضيفا أنه لو كانت إسرائيل قد تعاونت مع عملية التحقيق التي أجراها غولدستون لكان ذلك سيؤدي إلى سابقة خطيرة.