بدء السباق نحو «قصر العروبة» في مصر

للوصول إلى قصر العروبة الرئاسي في مصر الجديدة، تضع التعديلات الدستورية شروطاً ثلاثة على الراغب في ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة الوفاء بأي منها، حيث اشترطت تزكية ثلاثين ألف مواطن من عدة محافظات، أو تزكية ثلاثين من أعضاء البرلمان للمرشح، أو أن يكون الشخص مرشحاً عن حزب سياسي له مقعد في إحدى غرفتي البرلمان “الشعب أو الشورى” .

منذ أن نجحت ثورة 25 يناير في إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك وإجباره على التنحي عن الحكم توالى إعلان الكثيرين عن ترشيح أنفسهم لخوض انتخابات الرئاسة، وجاء في مقدمة من أعلنوا عن ترشيح أنفسهم كل من أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى والدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير وأيمن نور رئيس حزب الغد وحمدين صباحي عضو البرلمان السابق ومؤسس حزب الكرامة، ثم توالى الإعلان من قبل دبلوماسيين سابقين وحزبيين وقضاة ومن بين هؤلاء المستشار هشام البسطاويسي والسفير عبدالله الأشعل وصولاً إلى رئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق مجدي حتاتة، فيما منعت التعديلات الدستورية العالم المصري الدكتور أحمد زويل من ترشيح نفسه للرئاسة بعد أن أكدت تقارير إعلامية نيته الترشح ولم ينفِ هو ذلك، فيما اشترطت التعديلات في المرشح لرئاسة الدولة ألا يجمع بين جنسيته المصرية وأخرى أجنبية وألا يكون متزوجاً من أجنبية .

تعدد الأسماء وتباين انتماءاتها تعددت معه البرامج الانتخابية ووسائل الدعاية، وبات هناك ترقب واسع لإعلان القوى السياسية المختلفة دعمها لهذا المرشح أو ذاك، خاصة أن قوى وأحزاباً سياسية رئيسية تفاوتت مواقفها بين الإعلان عن عدم طرح مرشح رئاسي، كما هو الحال بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين أو دراسة الاختيار بين أكثر من مرشح لدعم واحد منهم كما هو الحال في حزب الوفد، أو أعلن فصيل منها طرح مرشح ولم تتضح مواقف بقية الفصائل وهو الموقف حتى الآن في التيار الناصري، حيث أعلن حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة “الناصري” ترشيح نفسه ولم تحدد بقية الأحزاب الناصرية موقفها سواء بالاصطفاف خلف صباحي أو طرح كل منها مرشحاً له في السباق الانتخابي، فيما لم تعلن قوى اليسار وفي المقدمة منها حزب التجمع التقدمي عن طرح مرشح لها، وباتت الأغلبية حتى الآن بين الأسماء المرشحة لمصلحة شخصيات غير منضمة إلى أحزاب بعينها .

في مقدمة المرشحين للمنصب الرئاسي يأتي أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى الذي تدرج في المواقع الدبلوماسية وعمل مندوباً لمصر لدى الأمم المتحدة لعدة سنوات، وسفيراً للقاهرة لدى الهند، وشغل منصب وزير الخارجية في الفترة من عام 1991 وحتى عام ،2001 ثم اختير أميناً عاماً للجامعة العربية منذ عام 2001 حتى الآن، وقد أعلن موسى عن طرح نفسه مرشحاً للرئاسة مبكراً، وفيما يتصرف الرجل وكأنه الأقرب للمقعد الرئاسي، حتى أنه أعلن استعداده للتعاون مع أبرز منافسيه الدكتور البرادعي في حال فوزه موسى بالرئاسة، دون أن يعلن عن الموقف في حال حدوث العكس، فيما يفعل موسى ذلك فإن معارضيه يزدادون يوماً بعد الآخر، بل وذهب بعضهم إلى إطلاق حملة إلكترونية تحت شعار: “أنا مش هانتخب عمرو موسى”، وأقام المحامي سلطان سيد أبو بكر دعوى قضائية يطالب فيها المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبصفته القائم بأعمال رئاسة الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، باستبعاد وحرمان عمرو موسى من الترشح لرئاسة الجمهورية، متهماً موسى بأنه “لم يقدم لأبناء وطنه إنجازات ملموسة في ريعان شبابه”، وتساءل صاحب الدعوى عما قدمه موسى لمصر طوال فترة توليه منصب أمين عام جامعة الدول العربية، خاصة ما يتعلق بأزمة المياه، وما تعرضت له دول عربية كالعراق والسودان من احتلال أو تقسيم، إضافة إلى علاقة موسى برجال السلطة السابقين .

الرفض الأبرز لوجود موسى ومعه البرادعي على رأس النظام المصري القادم جاء على لسان الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذي اعتبر في تصريحات تلفزيونية له أن كلاً من “موسى” و”البرادعي” من أصحاب التاريخ الوظيفي وليس لهما تاريخ سياسي على الرغم من عملهما في المنظمات الدولية أو الإقليمية، مضيفاً أن “الاثنين انتظرا حتى انتهى التاريخ الوظيفي لهما لآخر لحظة ثم تقدما للترشح للرئاسة”، مشيراً إلى أن “التاريخ الوظيفي يؤهل صاحبه لدور مهم جداً، ولكن ليس في بلادنا” .

كما انتقد الكاتب الكبير عدم مكوث “موسى” و”البرادعي” في مصر لفترة طويلة لأن الحياة المصرية في ال30 عاماً الأخيرة تعرضت لعملية تجريف للطبقة الخصبة الصالحة للزراعة ما أحدث فراغاً فيها، لافتاً إلى أن كليهما قد تجاوز سن ال75 عاماً .

موسى بدوره وعندما أطلق حملته الرئاسية في لقاء برواد منتدى ساقية الصاوي، خصص جزءاً من حملته للرد على ما طاله من انتقادات طوال الفترة الماضية، حيث أكد أنه “لن يكون مبارك آخر، ولن يكرر تجربة الرئيس السابق”، مبرراً موقفه الذي أعلنه قبل شهور بأنه سينتخب الرئيس “السابق” مبارك إذا ترشح للرئاسة، بأنه عندما سُئل وقتها هل ينتوي الترشح للرئاسة؟ قال لا، لأنه كان يعلم جيداً أن المادة 76 وقتها لا تسمح بذلك، وعُندما سُئل مرة أخرى إذا ترشح مبارك ونجله فأيهما سيختار، فأجاب موسى أنه يختار الأب “مبارك”، لأنه أفضل كثيراً من ابنه .

ويرى موسى أن مصر بحاجة إلى تطبيق النظام الرئاسي على الأقل في العشر سنوات القادمة، وذلك لأن الأحزاب المصرية الموجودة بالساحة غير مؤهلة لقيادة نظام برلماني حقيقي، وبعد انتهاء هذه المدة من الأفضل أن يتم تطبيق النظام البرلماني، وفي ما يتعلق بالداخل أيضاً تبنى موسى عبارات “غزل” مبكراً مع جماعة الإخوان المسلمين وأكد أحقيتها في إنشاء حزب سياسي، رافضاً أن يتم تهمشيهم أو استبعادهم من الحياة السياسة كما كان يحدث في الفترة الماضية، كما أبدى ترحيبه بإنشاء أحزاب سياسية قبطية وأخرى ممثلة للمرأة وكافة الشرائح المجتمعية، فيما يتبنى موسى الدعوة إلى تطبيق سياسة الاقتصاد الحر في الفترة المقبلة، معتبراً أن تلك السياسة ستساعد أصحاب الصناعات الصغيرة على الإنتاج والربح من خلال عمليات التصدير .

أما في ما يتعلق بالخارج وتحديداً العلاقات المصرية الأمريكية يرى موسى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين واشنطن والقاهرة “ولا ندفعها لمزيد من التوتر والاضطراب، لأن هذا لن يكون في مصلحتنا”، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق باتفاقية تصدير الغاز ل “إسرائيل”، فإنها ستكون موضع بحث، حيث تم إبرام الاتفاقية في وضع اقتصادي معين، وهناك شكوك حولها ومجاملات وفساد وغير ذلك، وقال إن “مصر لن تقبل بأن تكون ساذجة، ولن تقبل بأي تطبيع مجاني” .

الشاهد أن موسى يبدو حتى الآن الأقرب لنيل دعم جماعة الإخوان المسلمين ورضا المؤسسة العسكرية وهو رغم الانتقادات الموجهة إليه باعتباره جزءاً من النظام السابق لايزال يحظى بشعبية يرى قطاع غير قليل من المصريين أنه دفع ثمناً لها حين برزت ملامحها في الشارع المصري وقت توليه حقيبة الخارجية، حتى غنى له المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم أغنيته الشهيرة: “بأكره إسرائيل وبأحب عمرو موسى” حيث قام الرئيس السابق مبارك بإطاحته من موقعه كوزير للخارجية وطرحه لمنصب أمين عام الجامعة العربية، في ما اعتبر وقتها محاولة من مبارك للقضاء على شعبية موسى التي باتت تهدد مشروع توريث الحكم لنجله جمال الذي كان قد بدأ في الظهور مع ارتفاع أسهم موسى في الشارع المصري .

[**البرادعي بين الرفض والتأييد*]

يظل الدكتور محمد البرادعي الاسم الأبرز من بين معارضي الرئيس السابق حسني مبارك، وقد تم طرحه كمنافس للأخير وقت وجود مبارك في الحكم، وينسب محللون إلى البرادعي فضل تصعيد الحراك السياسي في البلاد في الفترة الأخيرة، مع عودته إلى مصر بعد انتهاء مهامه كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية وطرحه برنامجاً إصلاحياً وتعرضه للملاحقة ومحاولات التشهير من قبل مبارك وحزبه الحاكم “وقتها” ووسائل الإعلام التابعة له، التي روجت لحمل البرادعي جنسية غير المصرية، وأن ابنته متزوجة من شخص غير مسلم، وأنه أسهم في الترويج إلى امتلاك بغداد أسلحة تدمير شامل ما أدى إلى احتلال العراق، وجميعها اتهامات نفاها البرادعي، لكن معارضي ترشيح الرجل للرئاسة، وإضافة إلى ما أبداه الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل من اعتراضات موضوعية سبق ذكرها، لايزالون يرون أنه ظل لسنوات طويلة خارج البلاد، ولن يكون على دراية كافية باحتياجات المواطن المصري .

مؤيدو البرادعي الذين انطلقت حملاتهم الدعائية تجوب المحافظات المصرية يشيرون إلى أن مرشحهم شخصية تحظى بثقل دولي وأنه أسهم في إضفاء حيوية كبيرة على مشروع التغيير في مصر قبل اندلاع ثورة يناير، إضافة إلى أنهم يؤكدون أن البرادعي لم يكن يوماً جزءاً من النظام السابق أو داعماً له .

أما ملامح البرنامج الانتخابي للبرادعي فقد تناولها في تصريحات إعلامية، أكد فيها أنه سيتخذ قرارات مصيرية حال انتخابه رئيساً للبلاد في مقدمتها إعادة توزيع الدخل بين شرائح وفئات المجتمع المصري، بحيث يكون هناك عدل في توزيع الدخل القومي بما يحقق التوازن بين الطبقات، إضافة إلى وضع خطة كاملة لزيادة الدخل القومي وزيادة الثروة المصرية، وإنشاء مصانع جديدة تفي بأغراض الاستهلاك الوطني وتقدم فائضاً للتصدير الخارجي، بجانب العمل على زيادة الإنفاق على البحث العلمي والتعليم ودعمه بشكل يجعله عاملاً لبناء مستقبل مصر في السنوات المقبلة .

وفي ما يتعلق بالخارج فإن البرادعي يؤمن بضرورة إعادة الدور الفاعل والمحوري لمصر في القضايا العربية والعالمية، ومحاولة إخراج مصر من حالة التهميش لدورها الريادي بالمنطقة العربية، وطرح رؤاها في القضايا المصيرية، مشيراً إلى أنه سوف يتخذ قراراً بفتح المعابر مع قطاع غزة، وقال إنه “في حال حدوث أي هجوم مستقبلي على غزة في حال فوزه بالرئاسة سوف يبحث طرق تنفيذ اتفاقية الدفاع العربي المشترك، كي تقف الدول العربية في مواجهة العدوان الإسرائيلي”، معتبراً أن “إسرائيل” تستولي على الأراضي الفلسطينية، ولم تتخذ خطوات جادة نحو عملية السلام بسبب عدم وجود توازن قوى في المنطقة، وأن ما يحدث حالياً هو حالة من السلام المنفرد .

[**أيمن نور من السجن إلى المنافسة*]

خاض مؤسس “حزب الغد” أيمن نور انتخابات الرئاسة في عام 2005 منافساً للرئيس السابق حسني مبارك وجاء وصيفاً له في تلك الانتخابات، ليدخل بعدها السجن مداناً بتزوير توكيلات مؤسسي حزبه، وهو يخوض الانتخابات المقبلة عقب قبول المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الالتماس الذي تقدم به لإعادة المحاكمة في قضية تزوير توكيلات الغد التي تم حبسه فيها . ويطرح نور برنامجاً انتخابياً يركز على الدولة المدنية ذات المرجعية المدنية، ويدعم التحول إلى النظام البرلماني، معتبراً أن النظام الرئاسي يكرس فكرة الفرعون، كما يتبنى مضاعفة المرتبات خلال 6 أشهر بنسبة 100% مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه خلال 24 شهراً مع تخفيض الحد الأقصى للرواتب إلى 30 ألف جنيه، موضحاً أن إجمالي رواتب الموظفين في مصر البالغ عددهم 6 ملايين تقدر ب9 مليارات تخصص منها 3 مليارات فقط لأقل من 3500 موظف، مشيراً إلى أنه سيتبنى قراراً بصرف إعانة بطالة بمبلغ 300 جنيه شهرياً .

ويقول نور إنه سيعمل وفقاً لبرنامجه الانتخابي على زيادة الإيرادات عبر عدد من المنافذ، منها إعادة ما سرقه نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك وكذلك ضبط أسعار السلع الخام التي كانت تخدم مصالح رجال الأعمال وإعادة تنظيم الضرائب وتقسمها تقسيماً عادلاً .

وفي ما يتعلق بالخارج فإن نور يؤكد أنه لن يلتزم باتفاقيات بيع الغاز ل “إسرائيل”، وسيعيد النظر في بنودها بما يتيح الحفاظ على الحقوق المصرية .

[**صباحي ونهضة مصر*]

ويتبنى مؤسس حزب الكرامة “الناصري” حمدين صباحي برنامجاً انتخابياً يقوم على السعي إلى وضع مصر بين أقوى 8 دول في العالم اقتصادياً خلال ال8 سنوات القادمة “مثلما حدث في البرازيل بعد اختيارهم رئيساً جاء من الشعب” . كما يركز صباحي على السعي إلى نهضة مصر عبر محاور رئيسية عدة تتمثل في بناء نظام سياسي ديمقراطي، وإطلاق الحرية العامة كافة وضمان الحقوق السياسية، وفى مقدمتها حق الاعتقاد والرأي والتعبير بالسبل السلمية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ونصيب عادل لكل مواطن في ثروة الوطن من خلال تحرير الاقتصاد الوطني من الفساد والاحتكار، مشيراً إلى أنه في حال انتخابه رئيساً للجمهورية فإنه لن يقاتل “إسرائيل” وإنما سيقاتل الفقر ولن يترك فقيراً واحداً في مصر .

[**البسطاويسي وكامب ديفيد*]

القاضي الإصلاحي هشام البسطاويسي بات مطروحاً بقوة في ساحة المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أن أعلن ترشيح نفسه وطرح برنامجاً انتخابياً يقوم على الحرية السياسية والاقتصادية، وضمان حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، في إطار من مبادئ الشريعة الإسلامية، والانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية على أسس علمية من خلال فتح آفاق العلم والمعرفة ودعم البحث العلمي للاستفادة من إمكانات وإبداعات الثروة البشرية، وتفجير طاقاتها الهائلة، إضافة إلى العمل على بناء وتطوير مدن وقرى الوادي القديم، خاصة صعيد مصر الذي حُرم من حصته العادلة في عوائد الدخل القومي لسنوات طالت بأكثر مما يحتمله الضمير الوطني، بالإضافة إلى الخروج إلى الصحراء لبناء مجتمعات زراعية وصناعية جديدة على امتداد مساحة مصر، مع تطوير قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب النقية والكهرباء وشبكات الصرف .

ويتبنى البسطاويسي الدعوة إلى استعادة دور مصر في أمتها العربية وقارتها الإفريقية ومسؤولياتها في تعزيز سبل التعاون الدولي بهدف الوصول إلى شراكات حقيقية لمصلحة تنمية الدول الأكثر فقراً في ظل النظام العالمي الجديد، في ظل سياسات خارجية متوازنة وتعزيز العلاقات والشراكات الإقليمية والدولية المثمرة بما يخدم الأمن والسلام الدوليين، مشيراً إلى أن التفاوض مع “إسرائيل” حول معاهدة كامب ديفيد سيكون أهم أولوياته في حالة الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، معتبراً الاتفاقية تخل بحقوق مصر، خصوصاً في ما يتعلق بسيناء والقضية الفلسطينية .

قائمة المرشحين كما سبق القول طويلة وتزداد يوماً بعد الآخر، وهي تضم أيضاً رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق مجدي حتاتة الذي يرى البعض أنه قد يحظى بدعم المؤسسة العسكرية في السباق الانتخابي، كما تضم قائد القوات المصرية في حرب الخليج عام 1990 اللواء محمد علي بلال، إضافة إلى أمين عام حزب العمل الإسلامي مجدي حسين، فيما يسعى البعض إلى دفع رئيس الحكومة السابق الفريق أحمد شفيق إلى ترشيح نفسه للرئاسة، وهو ما لم يرفضه الأخير ولم يعلن قبوله حتى الآن .