خلافات داخل المجلس العسكري المصري بشأن مصير مبارك

ونقلت صحيفة «الشروق» أيضاً عن مصادر رسمية أن المجلس تلقى عرضاً من «دولة خليجية رئيسية» لاستصدار عفو صحي عن مبارك وأسرته مقابل «حزمة مساعدات اقتصادية سخية».

ويأتي كشف الصحيفة بعد يوم من مظاهرات عارمة جرت في ميدان التحرير في القاهرة للمطالبة بالإسراع بمحاكمة مبارك وأفراد عائلته ورجال عهده بتهم الفساد.

ووفقاً للمصادر العسكرية فان «هناك آراء متنوعة داخل المجلس العسكري الأعلى حول الطريقة الأمثل للتعامل مع مصير الرئيس مبارك وعائلته».

ونقلت الصحيفة عنها قولها أن هناك من يقول «ما فيش داعى نبهدل الرجل في آخر أيامه» وبين من يقول «الموضوع ده ممكن يتسبب في غضب واسع».

وأشارت إلى «أن أي قرار بسفر الرئيس للعلاج مع مرافق أو أكثر، لا يمكن أن يتم إلا في ظل إجراءات قانونية مقيدة تضمن ألا تضيع حقوق الثورة».

وبشأن العرض الخليجي نقلت «الشروق» عن «مصادر رسمية» في القاهرة «أن عرض الدولة الخليجية تضمن إعفاء مبارك من المحاكمة على أساس تقدم سنه وسوء حالته الصحية، وكذلك أسرته بوصفها أسرة رجل ممن حاربوا في أكتوبر، بعد قيامهم بتسويات اقتصادية يمكن بعدها إعفاؤهم من المحاكمة».

وقدرت المصادر حجم المساعدات الاقتصادية التي عرضتها الدولة الخليجية بأنها «تكفى لسداد جزء كبير من الديون المصرية الخارجية».

وحسب أحد هذه المصادر، فقد اعتذر المجلس العسكري عن «عدم قبول العرض الخليجي، لأنه يمكن أن يمثل صدمة كبيرة للرأي العام المصري».

إلا أنها استدركت بالقول «إن مثل هذا الأمر لا يمكن البت فيه إلا إذا ثبت أن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة لم يكن بأوامر شخصية من مبارك».

ونقلت «الشروق» عن أحد المصادر قوله «أظن أنه لم يقل لوزير الداخلية اضرب عليهم رصاصاً حياً على الإطلاق».

وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن المملكة العربية السعودية هي التي قدمت العرض كما أنها هددت بسحب استثماراتها من مصر وطرد حوالي مليون عامل يعملون في السعودية في حال محاكمة مبارك.

وهدد المحتجون في ميدان التحرير الجمعة من أنهم سينقلون تظاهراتهم إلى شرم الشيخ التي يقيم فيها مبارك ما لم يتم الاستجابة لمطالب محاكمة مبارك وأسرته وأعوانه.

ومن جهة ثانية أشارت «الشروق» حسب «مصادر غربية» إلى أن معظم ثروة مبارك وأسرته قد تم تسييلها وتحويل جزء كبير من الأصول الثابتة خاصة في عدد من الدول الأوروبية وتحويلها عبر معاملات نقدية إلى دولة عربية ثم دولة عربية ثالثة«.