قال وزير البترول المصري عبد الله غراب إن بلاده تبيع الغاز المصدر لـ «إسرائيل» حالياً بنحو ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، مؤكداً أنه تتم المراجعة الدورية للسعر وفقاً للمتوسط العالمي.
وأشار غراب في تصريحات صحفية إلى إمكانية تعليق الاتفاقية إذا لم تلتزم الدول المستوردة بالأسعار العالمية.
في السياق ذاته قال تقرير للنائب العام المصري إن البلاد خسرت نحو 80 مليار جنيه مصري (نحو 14 مليار دولار) بسبب التعاقدات التي تمت لتصدير الغاز للعالم.
جاء ذلك في قرار التحفظ على أموال وزير البترول الأسبق سامح فهمي.
وتأتي هذه التطورات رغم عدم صدور حكم نهائي في قضية الغاز من المحكمة الإدارية العليا المصرية.
وتنتج مصر 6.3 مليارات قدم مكعب من الغاز يومياً، ويجري نقل كميات من الغاز بالأنابيب إلى الأردن و«إسرائيل»، مع مفاوضات لبيعها إلى دول أخرى.
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت عام 2005 اتفاقاً مثيراً للجدل مع الحكومة «الإسرائيلية» لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز إلى «إسرائيل» لمدة 20 عاماً، بثمن قيل إنه يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
وخاضت المعارضة المصرية حملة قاسية ضد بيع الغاز لـ «إسرائيل» بأسعار تفضيلية تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء الاتفاق لأسباب اقتصادية وسياسية، وخاصة منها ما يتعلق بالصراع الفلسطيني «الإسرائيلي».
وقد دفع هذا الوزير عبد الله غراب في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه منصبه، إلى الإعلان عن التفاوض لتعديل سعر الغاز المباع لـ «إسرائيل» «لتحقيق عائد أفضل».
غير أن وزير البترول نفى أن تكون مصر صدّرت الغاز لـ «إسرائيل» بأسعار بخسة، مشيراً إلى أن هذا التصدير بدأ في يوليو/ تموز 2008 وفقاً للأسعار المعدلة، وأن الكميات المصدرة في إطار ذلك لا تزيد على 4% من إجمالي إنتاج الغاز المصري.
RLS
