تم في ساعة مبكرة من فجر الجمعة (15/4)، إعدام المتضامن الايطالي فيكتور اريغوني، الذي اخطف في قطاع غزة، فيما تم اعتقال الخاطفين على يد أجهزة الأمن في غزة.
واستنكرت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة جريمة اختطاف وقتل المتضامن الإيطالي فيتوريو أريغوني على يد مجموعة مسلحة، مؤكدة أن هذه الجريمة «لا تعبر عن قيم ودين وعادات وتقاليد الشعب الفلسطيني»، متوعدة في الوقت ذاته بأنها «ستلاحق باقي أفراد المجموعة وستنفذ القانون بحقهم».
وقال بيان توضيحي صادر عن وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، حول ملابسات خطف وقتل المتضامن الإيطالي «أريغوني» أنه ومنذ وصول إشارة اختطاف المتضامن الإيطالي فيتوريو أريغوني؛ قامت الأجهزة الأمنية بالاستنفار الكامل والبحث والتحري، أسفرت عن الاستدلال على أحد أفراد المجموعة، الذي اعترف على باقي المجموعة، ودل على المكان الذي يوجد فيه المتضامن، فتحركت الأجهزة الأمنية بكل حكمة وسرعة نحو المكان فوجدت المختطف قد قتل منذ ساعات بطريقة بشعة، حسب تقرير الطب الشرعي.
وأضاف بيان الداخلية بأن «المعطيات الأولية، تشير إلى أن نية الخاطفين هي القتل، حيث تمت عملية القتل بعد فترة وجيزة من اختطافه»، مشيرة إلى أن «الدوافع وراء هذه الجريمة، وإن كانت تبدو بشكل فكري معين؛ إلاّ أنها تدلل على أياد ما زالت تتآمر على شعبنا الفلسطيني في غزة، وتريد أن تنال من أمنه وصموده، وتحقيق حالة من إرهاب لحركة الشعوب العالمية المتضامنة مع قطاع غزة، وخاصة أن العدو الصهيوني يبحث في سبل منع أسطول الحرية الثاني بعد أن كان للحملات الدولية التضامنية أثر ودور في خلخلة الحصار المفروض منذ خمس سنوات».
وأكدت الداخلية على أن هذه الجريمة «لا تعكس الحالة الحقيقية لأجواء الأمن والنظام في قطاع غزة، ولا تعبر عن تراجع»، مشددة على أن الحكومة «ستبقى حريصة على تعزيز الاستقرار والأمن والأمان حيث أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها منذ سنوات».
ودعت الداخلية وسائل الإعلام لضرورة الانتباه لأي اشاعة أو خبر غير دقيق، فيما يخص هذه الجريمة، والاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الوزارة.
RLS
