الخميس 21 نيسان (أبريل) 2011

الأزمة الليبية المفتوحة

الخميس 21 نيسان (أبريل) 2011

مجدداً بدأت الأزمة الليبية تشهد حراكاً عسكرياً على حساب المسار السياسي. وذلك في استمرار لعملية تبادل الحركة والتقدم بين المسارين السياسي والعسكري. فطوال الأسابيع الأربعة الماضية كلما تطورت الأوضاع العسكرية تراجعت وتيرة الاتصالات والمشاورات السياسية، ثم تبدأ الحركة السياسية في التسارع ما إن يتقلص التطور العسكري أو لا يشهد تغيراً مهماً. ومؤخراً ظهرت على السطح خلافات بين الأطراف المعنية بالأزمة من جانب، وبينها وبين المجلس الوطني الانتقالي من جانب آخر. وشملت قائمة المسائل الخلافية جوانب سياسية أهمها الموقف من رحيل القذافي كمدخل لحل الأزمة، وجوانب عسكرية أبرزها عملية تسليح الثوار كخطوة ضرورية لتحقيق موازنة عسكرية نسبية.

تمثلت أهم التطورات على الصعيد العسكري في تحقيق كل من قوات القذافي وقوات الثوار انتصارات في مناطق مختلفة. فبعد معارك عنيفة استعاد الثوار منطقة أجدابيا. بينما استأنف القذافي قصفه لمدينة مصراتة الاستراتيجية بشكل غير مسبوق، في إشارة إلى إصراره على انتزاع المدينة كاملة من أيدي الثوار. حتى إن أعداد ضحايا القصف تتزايد باطراد يومياً فوصلت إلى الآلاف بين مقاتلين من الثوار ومدنيين هم أغلبية الضحايا.

كما تكشفت في الأيام الأخيرة تفاصيل جديدة عن طريق إدارة الأزمة عسكرياً، خصوصاً من جانب القذافي. فبعد أن مارست القوات الموالية له انتهاكات كثيرة بحق المدنيين الليبيين الخاضعة لسيطرة القذافي، اتهمت «منظمة هيومن رايتس ووتش» تلك القوات باستخدام قنابل عنقودية في مدينة مصراتة. ومعروف أن القنابل العنقودية شديدة وممتدة الخطورة، نظراً لأنها تتفتت إلى قنابل صغيرة تنتشر في مساحات واسعة كما أن بعضها لا ينفجر على الفور وإنما بعد فترة من الزمن تكون المعارك المسلحة قد انتهت فيقع ضحاياها من المدنيين. ورغم نفي السلطات الليبية تلك الاتهامات، إلا أن المنظمة الحقوقية استندت إلى شهادات شهود عيان على انفجار تلك النوعية من القنابل، بالإضافة إلى فحص ميداني قام به متخصصون لبقايا منها على الأرض.

كما تواترت في الأيام الماضية شهادات كثيرة على استخدام القوات الموالية للقذافي دروعاً بشرية من المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، خصوصاً في طرابلس العاصمة والزاوية. إضافة إلى عمليات اختطاف تقوم بها تلك القوات للمدنيين الفارين من مناطق القتال والقصف. ويشير ذلك إلى أن العمليات القتالية الجارية في بعض المناطق ليست معارك جيوش وإنما أقرب إلى حروب العصابات حيث تتبع فيها تكتيكات القتال في المدن وأساليب الميليشيات المسلحة. وهو ما يتوافق بالفعل مع التركيبة القتالية للقوات الموالية للقذافي سواء كتائب الأمن التابعة له أصلاً، أو المرتزقة الأفارقة الذي استجلبهم مع بدايات الأزمة قبل شهرين.

لكن المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار الليبيين، فإن التكتيك العسكري المتبع هو التكتيك التقليدي للجيش النظامي من استخدام القصف المدفعي والصاروخي بهدف إنزال خسائر عسكرية وبشرية كبيرة بالمقاتلين الثوار، مع فرض حصار بري ومحاولة التسلل لقوات برية قوامها الدبابات والمدرعات لانتزاع السيطرة على تلك المناطق، فضلاً عن الحرب النفسية التي تستخدم فيها وسائل الإعلام الحكومية، ومنشورات يتم توزيعها داخل تلك المناطق، إضافة أيضاً إلى عمليات القنص التي تقوم بها عناصر تابعة للقذافي كلما أتيح لهم ذلك في المناطق السكنية بهدف ترويع المدنيين ودفعهم إلى النزوح خارج تلك المناطق وتفريغها تمهيداً لقصفها وتدميرها إذا لزم الأمر بمن فيها من الثوار.

وتكمن أهم دلالات الأوضاع العسكرية الحالية، في أن العمليات العسكرية الجارية أصبحت تجمع فعلياً بين أكثر من تكتيك وأسلوب قتالي قد لا تتسق مع بعضها بعضاً، لكن اختلاف طبيعة المناطق وتباين أوضاع وظروف كل منها يتيح ذلك دون تعارض. هذا من جانب قوات القذافي، أما على الجانب الآخر، فإن قوات الثوار تعاني بشدة من قصور قدراتها العسكرية في مواجهة القدرات المتقدمة نسبياً لقوات القذافي، ويتضمن ذلك القصور نقص التسليح والحاجة إلى أسلحة ثقيلة وأجهزة توجيه واتصالات إضافة إلى معدات القتال الليلي، فضلاً عن بطاريات الصواريخ قصيرة المدى أرض أرض التي تمثل نقطة ضعف بالغة الأهمية لدى قوات الثوار، ورغم أن قوات الناتو تعوض النقص في تلك النوعية من التسليح عبر قيامها بقصف قوات القذافي البرية وهي تتقدم نحو مناطق القتال، إلا أنها ليست كافية لتحقيق التوازن المطلوب، فضلاً عن الأخطاء التي توالت الأسبوع الماضي خلال عمليات القصف وأدت إلى وقوع ضحايا بين الثوار والمدنيين ثلاث مرات. مع ملاحظة أن الناتو أرجع تلك الأخطاء إلى نقص الخبرة العسكرية لدى الثوار أنفسهم. وهو ما يرتبط بالوجه الثاني في الخلل العسكري الحاصل لديهم وهو نقص الخبرة العسكرية والتدريبات القتالية اللازمة، ويذكر هنا أن أعداداً كبيرة من المقاتلين هم في الأصل مدنيون متطوعون، كما أن العسكريين منهم لا يملكون سوى خبراتهم المحدودة أثناء الخدمة في القوات المسلحة الليبية ضعيفة التدريب والتسليح أساساً.

من هنا جاءت أهمية فكرة تسليح الثوار وتقديم مساعدات عسكرية مباشرة وأساسية لهم، وهي ليست فكرة جديدة وإنما سبق طرحها أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، إلا أن عدم توافق الأطراف الخارجية حولها حال دون تطبيقها بشكل واضح ومؤثر. إلا أنه في الأيام القليلة الماضية أعيد طرح الفكرة بصورة أكثر قوة وبدأت بعض الدول بالفعل في الكشف صراحة عن موقف مؤيد لتسليح الثوار من بينها بريطانيا، خصوصاً مع التأكد على أن الصراع العسكري سيطول. وبالفعل فإن قطر أعلنت رسمياً أنها بدأت في إمداد الثوار الليبيين بالسلاح، مع التأكيد على أهمية تدريبهم أيضاً على استخدام الأسلحة. ورغم عدم وضوح موقف الولايات المتحدة الأمريكية من مسألة تسليح الثوار، إلا أن عدم إعلان واشنطن رفضاً صريحاً يمثل بذاته موافقة ضمنية على ذلك، وهو ما يشير إلى الموقف الأمريكي الرامي إلى ترجيح كفة الثوار عسكرياً، على الرغم من الانتقادات التي تلقتها إدارة أوباما في الداخل جراء التدخل العسكري في ليبيا، والذي دفع واشنطن إلى الانسحاب من قيادة العمليات وتسليمها إلى الناتو. ويشار هنا إلى ما يطرحه المسؤولون العسكريون في الناتو حول الحاجة إلى مزيد من الدعم العسكري للعمليات، خصوصاً من الجانب الأمريكي، مثل الطائرات A 10 وAC 30 التي يمكنها الطيران على ارتفاعات منخفضة ما يجعلها وسيلة مثالية للتعامل مع قوات القذافي في المناطق القريبة من الجبال والمناطق السكنية. وبشكل عام، أصبح توفير الإمدادات العسكرية واللوجستية مسألة مؤرقة للقادة العسكريين في الناتو، إذ لم تقتصر أوجه النقص لدى القوات المقاتلة على نوعيات معينة من الأسلحة، لكن أيضاً في الذخائر.

ويعكس كل ما سبق علاقة ارتباطية بين تحقيق التقدم العسكري الميداني لأي طرف، والعمليات التي تقوم بها قوات حلف الناتو. فالحاصل أن قوات كلا الطرفين (القذافي والثوار) لم تتمكن من التقدم أو تحقيق انتصارات بالقدر الذي تتيحه لها قوات الناتو. فعمليات القصف التي تقوم بها قوات الناتو سواء للقوات البرية التابعة للقذافي أو لمحاولات خرق حظر الطيران الجوي، هي التي تتيح للثوار تحقيق تقدم أو الاحتفاظ بمكاسب سابقة حصلوا عليها، بينما تسنح الفرصة لقوات القذافي بالزحف إلى المدن والمناطق التي يسيطر عليها الثوار بمجرد أن تهدأ الطلعات الجوية لطائرات الناتو أو تحجم عن قصف أرتال الدبابات والمدرعات التابعة للقذافي وهي تتحرك بين مناطق القتال.

[**حلول غير مكتملة*]

شهدت الأيام الماضية كثافة في التحركات والاتصالات السياسية، ففي الدوحة التقت مجموعة الاتصال السياسي التي تشكلت قبل أسبوعين من أكثر من أربعين دولة ومنظمة دولية، وناقشت المجموعة الخيارات السياسية المتاحة، والمبادرات والاقتراحات التي تقدمت بها أكثر من دولة خلال الأسبوعين الماضيين، وحمل المجتمعون في الدوحة نظام العقيد معمر القذافي مسؤولية انتهاك حقوق الشعب الليبي مطالبين إياه بوقف فوري لكل الهجمات على المدنيين. وأعلنوا صراحة أنه يتحتم على القذافي الرحيل، فيما يعد تأييداً كاملاً لمطالب الثوار. وبعد يوم واحد من اجتماع الدوحة التقت أطراف دولية وإقليمية في القاهرة تحت رعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة وبحضور الأمين العام للمنظمة الدولي بان كي مون. ولوحظ أن الأطراف المشاركة اتفقت في أن الحل للأزمة الليبية لن يكون عسكرياً. ودعا الاجتماع الذي شارك فيه الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى حل سياسي ووقف إطلاق نار فوري يمهد لحوار بين «كل الأطراف» من أجل مرحلة انتقالية تفتح الطريق أمام إقامة نظام دستوري ديمقراطي في ليبيا.

في المقابل فإن المجلس الوطني الانتقالي الذي تعتبره كثير من دول العالم ممثلاً للشعب الليبي، وجه انتقادات لطريقة إدارة الأزمة من جانب المجتمع الدولي، سواء سياسياً أو عسكرياً، ويتلخص موقف الثوار الليبيين كما يجسده المجلس الوطني الانتقالي فيما يلي :

التحفظ على حدود وأسلوب إدارة المجتمع الدولي لمسألة حماية المدنيين، حيث يرى المجلس أن الناتو لم يقم بدور كافٍ في اتجاه تطبيق قرار مجلس الأمن الذي استهدف أساساً حماية المدنيين. ويستند الثوار في ذلك إلى عمليات القصف المستمرة بل والمتصاعدة التي يقوم بها القذافي لبعض المناطق ذات الطبيعة المدنية تماماً مثل مصراتة.

يختلف الثوار سياسياً مع الأفكار الرامية إلى تطوير حوار بين الأطراف الليبية، باعتبارها مدخلاً للإبقاء على القذافي ونظامه، أو على الأقل بعض نظامه سواء في شخص أولاده أو رموز أخرى من المحيطين به. وعلى هذا الأساس جاء رفض المجلس القاطع للمبادرة الإفريقية التي تكتفي بوقف إطلاق النار ثم التمهيد لإجراء حوار بين الثوار ونظام القذافي. وهو ما ينطبق أيضاً على موقف المجلس الوطني من بعض الأفكار والاقتراحات الأخرى التي لا تعتبر رحيل القذافي مدخلاً أساسياً ووحيداً لأي حل سياسي للأزمة.

ضرورة حسم مسألة تسليح الثوار في مواجهة قوات القذافي، خصوصاً أن تلك القوات وفقاً للمجلس الوطني تتلقى دعماً عسكرياً ولوجستياً عبر دولة مجاورة هي الجزائر، حسبما حدد محمود شمام الإعلامي الليبي المعارض وهو أحد مسؤولي المجلس.

الاعتراف بالمجلس الوطني، ويمثل هذا الجانب القانوني نقطة مهمة في مساعي الثوار إلى الحصول على شرعية دولية كممثلين للشعب الليبي، ونزع غطاء الشرعية الدولية عن نظام القذافي. ويشار هنا إلى أن المجلس حظي بالفعل باعتراف كامل من جانب فرنسا وإيطاليا وقطر، وباعتراف ضمني من جانب الجامعة العربية. وكان المجلس قد شارك بشكل غير مباشر في أول اجتماعات مجموعة الاتصال الدولي الذي انعقد في لندن في 29 مارس/ آذار الماضي.

[**تباين دولي*]

وتكشف تلك المطالب من جانب ثوار ليبيا عن أن استجابة المجتمع الدولي للثورة في ليبيا لم تكن على المستوى المتوقع، وهو ما يمكن فهمه في ظل التفاوت الكبير في ميزان القوة بين الثوار والقذافي، ما جعل تطلعات الثوار إلى مساعدات المجتمع الدولي أمراً حتمياً وإلا فإن الثورة ستتعرض للإجهاض الكامل. إلا أن التباين الحاصل بين الواقف الخارجية خصوصاً بين القوى الكبرى، يمثل عائقاً مهماً أمام تلك الاستجابة المنشودة، فبينما تسعى أطراف إلى تسليح الثوار ومساعدتهم عسكريا بشكل مباشر، سواء باستخدام الأموال الليبية المجمدة في الخارج، أو بتمويل مباشر، فإن دولة مثل ألمانيا تشككت في شرعية استخدام أموال تخص الحكومة الليبية.

كذلك الأمر بالنسبة للهدف النهائي من العملية الجارية في ليبيا، فبينما تصر بعض الأطراف على أن التفويض الدولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 مقصور على حماية المدنيين، هناك أطراف أساسية في الأزمة مثل فرنسا وبريطانيا توافقان الثوار في مطلب الإطاحة بالقذافي أو على الأقل في أن رحيله هو مفتاح حل الأزمة وبالتالي توفير الحماية المطلوبة للمدنيين وضمان عدم انتهاكها مستقبلاً. وتجلى التباين في المواقف الغربية عندما بادر بعض القادة إلى نشر مقال في عدة صحف عالمية يتضمن موقف دولهم من الأزمة ورؤيتهم لكيفية حلها. حيث قامت صحف «إنترناشيونال هيرالد تريبيون» الأمريكية و«لو فيجارو» الفرنسية و«تايمز» البريطانية، بنشر مقال مشترك للرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وكانت الفكرة الأساسية في المقال هي تأكيد ضرورة رحيل القذافي عن السلطة، بل واعتبار استمراره في حكم ليبيا «خيانة ينعدم فيها الضمير». وإذا كان هذا موقف العواصم الغربية الثلاث التي كتب زعماؤها المقال، فهذا بذاته يعني أن ثمة عواصم أخرى كثيرة ترفض هذه الرؤية أو على الأقل لا تعتبرها مدخلاً للحل.

محصلة المشهد الراهن في الأزمة الليبية، أن الوضع العسكري يتحرك لكن بشكل شبه متوازن، حيث كلما أحرزت إحدى القوتين المتصارعتين تقدماً، سريعاً ما تتراجع عنه أو تحقق القوة الأخرى تقدماً في منطقة أخرى. مع الاحتفاظ بالوضع العام وهو سيطرة قوات الثوار على الشرق الليبي بوجه عام، وسيطرة قوات القذافي على الغرب إجمالاً. كما بدا جلياً من تطورات الأيام الماضية أن فكرة استمرار العمليات العسكرية لفترة طويل أصبحت مسيطرة على تقديرات الموقف من مختلف الأطراف، لكن دون أن يعني ذلك تحرك أي طرف لتقليل تلك الفترة أو حتى تحديد مدى زمني معين للأزمة.

وفي المقابل فإن حسم الأزمة من جانب أي من الطرفين أصبح أيضاً احتمالاً مستبعدا في ضوء افتقاد مقومات وأدوات تحقيق ذلك، إضافة إلى امتناع الناتو عن ترجيح كفة الثوار بشكل مباشر. وربما تؤدي عمليات تسليح الثوار إلى تعديل الميزان العسكري لصالحهم نسبياً، بيد أن مسألة الحسم الكامل للصراع المسلح ستظل مرهونة بطبيعة ذلك التسليح وحجمه، فضلاً عن استمرار تطبيق الحظر الجوي بدقة، إذ ليس من المتصور أن يكون التسليح الذي يقدم إلى الثوار متقدماً بما يكفي للاستغناء عن حظر الطيران، أو من الكثافة بحيث يتيح لقوات الناتو التوقف عن ملاحقة قوات القذافي البرية بالقصف الجوي أو البحري.

ما يعني أن عامل الوقت والتطور التراكمي للأوضاع والتحول التدريجي في المواقف والحسابات، ربما تكون هي محددات اتجاه التطور المستقبلي وموعده لكن في كل الأحوال ليس من المتوقع انتهاء الأزمة أو حدوث نقلة نوعية بها لا سياسياً ولا عسكرياً في القريب العاجل، لذا يمكن وصف المرحلة الراهنة بأنها مرحلة ترتيب الأوراق وتبادل الأفكار وبلورة حلول توافقية مشتركة.

- **المصدر : صحيفة «الخليج» الاماراتية



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 9 / 2165953

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع تفاعلية  متابعة نشاط الموقع ريبورتاج   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

19 من الزوار الآن

2165953 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 21


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010