هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية طالبت الحكومة التحرك دولياً للحجر على أرصدة شخصيات بارزة

وبحسب ما نقلت وكالة «معا» المحلية عن تلك المصادر فقد ذكرت ان النتشة طالب الحكومة بضرورة «التحرك على مستويات عديدة» لضمان حجز هذه الأرصدة.

وذكرت أنه طلب من أجل تحقيق هذا الأمر أن تقوم الحكومة بإجراء مخاطبة لدول وبنوك دولية للحجز على أرصدة هؤلاء المسؤولين الفلسطينيين الثلاثة، الذين كانوا يتولون مناصب رسمية في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

واعتبرت تلك المصادر بأن مثل هذه الجهود «تعكس إلى حد كبير تنامي دور هيئة مكافحة الفساد من أجل استرداد أموال طائلة حصل عليها بعض المسؤولين بصورة غير مشروعة، إضافة إلى حرص الهيئة من أجل محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وسرقة المال العام». وقالت «معا» أن مسؤولا كبيرا في مجلس الوزراء أبلغها بضرورة التوجه إلى هيئة مكافحة الفساد، حين سألته عن طبيعة هذه الشخصيات التي يستهدفها الطلب.

وقالت أيضاً ان رئيس الهيئة رفيق النتشة طلب تأجيل الموضوع لمرحلة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

ولم يتم الكشف وفق ما نشر عن هذه الشخصيات، ولا عن طبيعة عملها في السابق، أو إن كانت متواجدة داخل المناطق الفلسطينية أو خارجها.

وفي السياق نفى مصدر فلسطيني رسمي ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول قيام محمد رشيد (خالد سلام) المستشار الاقتصادي السابق للرئيس ياسر عرفات بإدارة مشاريع اقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

وأكد هذا المصدر في تصريح رسمي ان هذه الأخبار «غير صحيحة على الإطلاق».

وكشف المصدر أن رشيد مطلوب للقضاء الفلسطيني للتحقيق معه في قضايا تتعلق بنشاطات سابقة، لافتاً إلى أن الجهات الرسمية والقضائية «تتابع الإجراءات اللازمة لتقديمه للقضاء».

ويوم أمس ذكرت تقارير صحافية أن محمد رشيد يعتبر الرجل القوي على الصعيد الاقتصادي كونه أخذ مكانة بارزة ورفيعة أبان حكم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

ونقل عن مصادر ان ظهور اسم رشيد مجدداً عبر وسائل الإعلام وما تناقلته فضائية «الجزيرة» القطرية عن اتهام معارض ليبي بضلوعه في سفينة أسلحة وصلت الأراضي الليبية عبر اليونان قادمة من «إسرائيل»، «دليل على قوة الرجل والعلاقات الاقتصادية القوية التي تربطه مع المسؤولين بدول المنطقة».

وذكرت هذه المصادر ان أغلب المشاريع الاقتصادية التي دخلت الأراضي الفلسطينية كان جزءا كبيرا منها يتم عبر شركاته المنتشرة في عواصم أوروبية وعربية، وخاصة العواصم الخليجية، وكندا.

وأكدت أن الوثيقة التي كشف عنها موقع «ويكيلكس» التي تتضمن مطالبة وزير الخارجية «الإسرائيلية» أفيغدور ليبرمان للإدارة الأمريكية بدعم محمد رشيد ليكون خلفاً للرئيس محمود عبّاس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، «تؤكد على القبول الدولي و«الإسرائيلي» الذي يحظى به هذا الرجل لقوته الاقتصادية وارتباط شركاته وأعماله بشركات أوروبية وأمريكية لها الثقل والوزن في الاقتصاد الأمريكي والأوروبي وأيضا العربي».

وتحدثت التقارير أن هناك مشاريع قائمة في الضفة الغربية تعود ملكية جزء كبير منها لشركات يديرها رشيد من الخارج، لافتة إلى وجود مساهمة قوية للرجل في دعم الاقتصاد الفلسطيني، مشيرة إلى أن التطور العمراني الكبير الذي تشهده مدن الضفة الغربية والتوجه غير المسبوق لشركات خليجية وأوروبية للاستثمار في الأراضي الفلسطينية تتم عبر شركات رشيد.

يذكر أن الرئيس عبّاس أصدر مرسوما بتشكيل هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في كل قضايا إهدار المال العام، وشكلت هذه الهيئة مؤخراً محكمة ونيابة خاصة للنظر في هذه القضايا.