أمريكا تفاوض سراً للبقاء في العراق

رشحت بعض الأنباء من داخل أروقة المسؤولين العراقيين الذين التقوا المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا العراق في الآونة الأخيرة تشير إلى أن الأمريكيين لا توجد لديهم أية نية للانسحاب الكامل من العراق، وذلك من خلال تأكيدهم لكل المسؤولين العراقيين أن قواتهم إذا انسحبت من العراق واحتاجها العراق في المستقبل فإن على العراقيين أن يعرفوا جيداً أن عودة هذه القوات مرة أخرى إلى العراق سيكون أمراً صعباً، وصعوبته تقترب من المستحيل. فضلاً عن ذلك أبلغ المسؤولون الأمريكيون نظراءهم العراقيين أن المنطقة العربية تشهد الآن صراعاً كبيراً ربما يدخلها في الفوضى، وربما تمتد هذه الفوضى إلى الأراضي العراقية في القريب العاجل، علماً بأن العراقيين عانوا كثيراً من الفوضى بعد الاحتلال وما زالوا لغاية الآن يعانون من بقاياها في الشارع أو في بعض مؤسسات الدولة العراقية. لذلك نصحوا العراقيين بضرورة إجراء تغيير على بعض بنود الاتفاقية الأمنية يسمح ببقاء عدة آلاف من الجنود الأمريكيين في القواعد الأمريكية الموجودة في العراق لحماية العراق من أي اعتداء خارجي يتعرض له في المستقبل. وقد وجدت هذه النصائح آذاناً صاغية من قبل بعض القوى السياسية، بينما وجدتها قوى سياسية أخرى تكريساً لبقاء قوات الاحتلال داخل العراق.

ويتوقع الكثير من المراقبين للشأن العراقي أن يتسبب موضوع مناقشة انسحاب قوات الاحتلال أو التمديد لبقائها بأزمة سياسية كبيرة جداً داخل العراق، ربما تؤدي نتائجها إلى أمور غير متوقعة. حيث إن هناك خلافات شديدة بين القوى السياسية العراقية الممثلة في البرلمان، وكذلك المشاركة في الحكومة العراقية الحالية حول موضوعة انسحاب قوات الاحتلال. فهناك قوى سياسية لها رصيد قوي في الشارع العراقي، ومن أبرزها التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، هددت علناً بأنها سوف تلجأ إلى المقاومة المسلحة ضد قوات الاحتلال إذا بقيت موجودة على الأراضي العراقية بعد نهاية عام 2011. مع العلم بأن هذه القوى كانت صاحبة الصوت المرتفع الذي رفض الاتفاقية الأمنية برمتها داخل البرلمان العراقي السابق. كما هدد الصدر شخصياً برفع التجميد الذي كان قد اتخذه قبل أكثر من عامين بحق «جيش المهدي»، الجناح المسلح للتيار الصدري، وهذا التهديد أدخل مخاوف في نفوس بعض العراقيين من احتمال عودة الحرب الطائفية مرة أخرى إلى الشارع العراقي. بينما هددت المقاومة العراقية بمختلف فصائلها بعمليات مسلحة ضد قوات الاحتلال إذا لم تنسحب من العراق نهاية العام الحالي. هذه التهديدات جعلت الأمريكيين يقومون ببعض عمليات الاستفزاز ضد القاعدة الشعبية للتيار الصدري من أجل خلق مشكلة جديدة في الشارع العراقي تؤدي إلى حصول ترٍد كبير في الوضع الأمني في البلد حتى تكون الحكومة العراقية مضطرة لتمديد بقاء قوات الاحتلال في العراق، إلا أن قيادات التيار الصدري أدركت هذه اللعبة وتمكنت من احتواء الموضوع بعد أن سلكت القنوات الدبلوماسية التي أجبرت الأمريكيين على تقديم اعتذار علني في إحدى المحطات الفضائية التابعة للأمريكيين لكل الذين جرحت مشاعرهم جراء تصرفات جنود الاحتلال في إحدى المدن الشعبية في بغداد.

[**الكرة في ملعب القوى السياسية*]

وقد حاول رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الذي كان له الدور الأبرز في توقيع الاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية بعد مفاوضات طويلة وعسيرة كادت تجهض هذه الاتفاقية، أن يرمي الكرة في ملعب القوى السياسية بخصوص عملية التمديد، وذلك عندما أكد في مؤتمر صحافي إن هذا القرار يحتاج إلى إجماع وطني من قبل كل القوى السياسية ولا يمكن لأية جهة أن تنفرد به. مشيراً إلى إنه لا توجد أية بوادر عراقية لحد الآن لإبقاء قوات الاحتلال بعد نهاية العام الحالي، لأن القوات الأمنية العراقية - كما أكد - تستطيع الدفاع عن العراق، إلا أنه أستدرك وقال إن العراق سيبقى بحاجة إلى مساعدة الأمريكيين في مجالات التدريب والتسليح والتطوير. ودعا المالكي القوى السياسية كافة إلى التعامل مع هذا الموضوع بنظرة وطنية مخلصة وعزله عن ملفات «التسييس»، لأنه يتعلق بإتمام السيادة على جميع الأراضي العراقية وسيساعد على خلاص العراق من شماعة الاحتلال التي تحاول الجهات المعادية للعملية السياسية استخدامها لضرب العملية السياسية بالصميم. إلا أن خصوم المالكي وجدوا في كلامه هذا تهرباً من المسؤولية، لأنه وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة هو الذي يحدد مدى حاجة العراق لجلاء قوات الاحتلال حسب التوقيتات المدرجة في الاتفاقية الأمنية أو بقائها لمدة أطول. بل دعوا إلى حضوره إحدى جلسات البرلمان ليوضح لأعضاء البرلمان ما هي الخطط المرسومة من قبل الحكومة لضبط الأمن الداخلي وحماية الحدود العراقية من التهديدات الخارجية. حيث ترى بعض القوى السياسية العراقية أن حكومة المالكي خلقت عداوات مع بعض دول الجوار العراقي وربما تتهيأ هذه الدول لمحاصرة الحكومة العراقية وتقويض عملها في الكثير من الملفات، ولاسيما في قضية المياه التي تأتي إلى العراق من ثلاثة منافذ حدودية هي تركيا، إيران، سوريا. يضاف إلى ذلك أن بعض الكتل السياسية ردت على أطروحات المالكي هذه بأن عليه أن يعمل بمفهوم الشراكة الوطنية الذي تم الاتفاق عليه بموجب مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني والتي على أساسها تم تشكيل الحكومة العراقية الحالية بعد أزمة دامت نحو تسعة أشهر، وبعد ذلك يدعو الكتل السياسية للمشاركة في اتخاذ قرار انسحاب قوات الاحتلال من عدمه، لأن هذه الكتل تشعر بأن المالكي لم يعمل بمفهوم الشراكة الوطنية الحقيقية، خصوصاً في مسألة إشراكها بصنع القرارات السياسية المهمة. لذلك فإن هذه الكتل وجدت الفرصة سانحة لها تماماً لتصفية الحسابات مع المالكي والضغط عليه وربما محاولة سحب الثقة عن حكومته بعد أن تنتهي مدة الـ «100» يوم التي حددها كمدة قصوى لبيان النجاح من الفشل في مفاصل حكومته.

إلا إن مناصري المالكي من كتلته «ائتلاف دولة القانون» وكذلك من قائمة التحالف الكردستاني ستكون لهم القدرة الكافية للدفاع عن الحكومة الحالية، لأن الأكراد ما زالوا يرغبون في بقاء قوات الاحتلال في العراق لسنوات أخرى، وهم يتحججون بقضية المناطق المنازع عليها مثل كركوك ونينوى وغيرهما. كما أن المالكي بدأ يهدد شركاءه في الحكومة بأنه سيسعى بعد مدة لإنهاء مفهوم الشراكة في حكومته وتشكيل حكومة أغلبية سياسية حتى يجبر منتقديه من الكتل المشاركة في الحكومة على التوجه صوب المعارضة البرلمانية، لأنه بات على قناعة تامة أن حكومات المحاصصة والشراكة الوطنية لا يمكن أن تخلص البلد من المأزق الذي يعيشه، لأن هذه الحكومات فشلت لحد الآن في تحقيق أي منجز كبير للعراقيين . وقد وجدت بعض الكتل في دعوة المالكي هذه مبادرة لتهميشها وعزلها عن السلطة التنفيذية.

ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة صراعاً كبيراً بين القوى الرافضة لتمديد بقاء قوات الاحتلال والقوى التي تتمنى بقاء هذه القوات، لكنها لم تستطع لغاية الآن أن تعلن رأيها في هذا المجال بشكل صريح إلى الشعب العراقي، لأنها ستتهم من الآخرين بالعمالة للاحتلال من جانب، وألا يكون لها مكان في الخريطة السياسية عند جلاء قوات الاحتلال من جانب آخر. وقد قامت القوى السياسية الرافضة لأي تمديد بتحشيد الشارع العراقي في ساحة الأحرار بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق، حيث باتت هذه الساحة بمثابة الصوت الرافض لبقاء قوات الاحتلال في العراق بعد نهاية العام الحالي، وقد انضم إلى هذه الساحة مؤيدون من بقية المحافظات العراقية، بينما حذا سكان مدينة الرمادي حذو المتظاهرين في مدينة الموصل عندما اتخذوا من «ساحة التحرير» في الرمادي مكاناً لرفض التمديد لبقاء قوات الاحتلال، بينما تشهد ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد تظاهرات مماثلة. حيث تخشى الحكومة العراقية من أن تتسع رقعة التظاهرات العراقية الرافضة لبقاء قوات الاحتلال، وكذلك المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وأيضاً تدعو إلى محاربة الفساد الإداري والمالي الذي تفشى في البلد بعد دخوله في محنة الاحتلال الأمريكي، لأن الحكومة العراقية لديها مخاوف من أن تكون الساحات الرئيسة في مراكز المحافظات مكاناً ثابتاً للتظاهرات الضاغطة عليها وفي كل الملفات، ومن أهم هذه الملفات ملف الاتفاقية الأمنية مع قوات الاحتلال. ومن هذا المنطلق فإن حكومة المالكي ستحاول بأكثر من طريقة إيجاد حلفاء لها من كل القوى السياسية لمساعدتها في موضوعة البت في مسألة تمديد بقاء قوات الاحتلال من عدمه، حتى لا تكون محط لوم وانتقاد من قبل السياسيين العراقيين، وكذلك من قبل الشارع العراقي. خصوصاً أن حكومة المالكي خاضت تجربة مريرة جداً مع خصومها وحلفائها من الكتل السياسية في آن عندما كانت تفاوض على بنود الاتفاقية الأمنية في عام 2008. إذ كانت أغلب الكتل تدعو الحكومة إلى التصرف وحدها، لأنها تريد أن تهرب من لعنة التاريخ على اعتبار أن الكثير من بنود هذه الاتفاقية تقيد المصالح العراقية لسنوات طوال، لذلك فإن المالكي لا يريد أن يخوض التجربة بمفرده هذه المرة، إنما يريد أن يشرك الآخرين معه حتى يتخلص من تشكيك الآخرين في قراراته ونواياه.

[**مواقف إدارة أوباما*]

الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما كانت تركز على قضية مهمة وهي سحب الجنود الأمريكيين من العراق، وهذه الحملة هي التي جعلت أوباما يتفوق على منافسه مرشح الحزب الجمهوري جون ماكين في الانتخابات الأمريكية الأخيرة. لذلك فإن أوباما يحاول أن يلتزم بوعده مع ناخبيه ويقوم بسحب جزء من قواته من الأراضي العراقية، لكن الإدارة الأمريكية وكذلك وزارة الدفاع فيها لا تريدان الانسحاب الكلي من العراق، كي تبقى القوات الأمريكية قريبة من الحدود الإيرانية، لأن الصراع الأمريكي الإيراني ما زال قائماً على خلفية التدخلات الإيرانية بالشؤون الداخلية لبعض دول الخليج، وهذا الأمر سيدعو الإدارة الأمريكية لإبقاء جزء من قواتها فوق الأراضي العراقية. لكن ما هي الصيغة التي سيتبعها أوباما في هذا الإطار؟

بدأت الإدارة الأمريكية ترسل الكثير من مسؤوليها إلى العراق للتفاوض مع الحكومة العراقية بشأن بقاء جزء من القوات الأمريكية في العراق بعد عام 2011 بحجة أن العراق لا يزال غير مؤهل للدفاع عن نفسه أمام التحديات الكبيرة التي تحيط به. ويبدو أن سلسلة المفاوضات بين الجانبين العراقي والأمريكي قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال رغم أنها تجري بسرية تامة، إلا أن بعض القريبين من غرف تلك المفاوضات أكدوا أن هناك مخرجاً جديداً تتبعه الحكومتان الأمريكية والعراقية للمحافظة على بنود الاتفاقية، وإيجاد منفذ معين لبقاء العدد الذي تريد إبقاءه الإدارة الأمريكية من جنودها داخل العراق، وهذا المنفذ يتمثل بإبقاء عشرين ألف جندي أمريكي داخل العراق بحجة حماية السفارة الأمريكية في بغداد، وكذلك حماية القنصليات الأمريكية الموجودة في بعض المحافظات العراقية وهذا العدد يعد كبيراً جداً وربما يمثل سابقة غير مألوفة في إطار عمل السفارات الأجنبية في البلدان. ويبدو أن الحكومة العراقية بدأت تسوغ لهذا المنفذ من خلال أكثر من مصدر فيها. إذا ذكر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن الجانب الأمريكي يرغب في إبقاء عدد مقبول من قواته لحماية مصالحه في العراق، وهذا الأمر سيكون محط نقاش من قبل الحكومة مع الأمريكيين.

ومن الطرق الأخرى التي يحاول الأمريكيون إثارتها في الأشهر المقبلة حتى تساعدهم على البقاء في العراق، هو خلق أزمة سياسية جديدة في العراق وبوادر هذه الأزمة ما زالت قائمة على اعتبار أن الثقة بين الكتل السياسية ما زالت مفقودة لحد الآن، وفقدان الثقة هذا سيجعل بعض الأطراف التي تخشى انسحاب قوات الاحتلال تركز جهودها لإبقاء هذه القوات بحجة الحفاظ على المكاسب الديمقراطية التي تحققت لها على يد هذه القوات.

[**احتلال بشكل آخر*]

الأشهر المقبلة ستوضح للجميع أن الإدارة الأمريكية قد خططت ومنذ عدة أشهر لاحتلال العراق مرة أخرى ولكن بطريقة جديدة وهي «الاحتلال المنتدب». حيث ستقوم بعض القوى السياسية العراقية بإجراء لقاءات معمقة مع الأمريكيين من أجل عقد صفقة معهم لإبقاء قسم من قواتهم في العراق بعد عام2011، وذلك عبر حجة تدريب القوات الأمنية العراقية على مختلف الأسلحة من مخلفات الجيش الأمريكي التي ستعطى للجيش العراقي وبمبالغ مالية ضخمة، وستكون هذه الحجة مقنعة للسياسيين العراقيين لغرض إبقاء جزء من القوات المحتلة في العراق. فضلاً عن ذلك أن الإدارة الأمريكية بدأت تؤكد في الآونة الأخيرة أن هناك تحديات خطيرة يواجهها العراق من قبل بعض الجهات، ومنها تنظيم القاعدة وكذلك الميليشيات المسلحة والتدخلات الإيرانية. وترى الإدارة الأمريكية أنها تحترم الإرادة العراقية، وفي الوقت نفسه فإنها ستعمل على رفع مستوى وقدرات القوات العراقية من خلال التدريب والتسليح وبكل تأكيد أن التدريب والتسليح يحتاجان إلى بقاء قوات أمريكية في العراق .