أكد المستشار فكري خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، أن عقوبة الإعدام تنتظر الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد أن تم توجيه تهمة القتل العمد للمتظاهرين إليه أثناء ثورة 25 يناير.
وأضاف «خروب» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» ، أن الرئيس المخلوع «مبارك» عليه التزام قانوني بمنع قتل المتظاهرين بوصفه رئيساً للجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، وأنه كان يجب عليه إصدار تعليماته لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمنع قتل المتظاهرين في جمعة الغضب.
وكان النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أمر بإحالة كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى محكمة الجنايات، بتهم قتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ.
[**الى الجحيم*]
وتعليقاً على نبأ إحالة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى محكمة الجنايات، قالت جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة في الكيان الصهيوني، إن المصريين نجحوا في تحقيق أبرز مطالب ثورتهم، وتمكنوا من إرسال الديكتاتور مبارك ورجاله الفاسدين إلى جحيم الإعدام والسجن والإذلال الرسمي أمام الجميع.
وذكرت صحف الكيان «يديعوت أحرونوت» و«هآرتس» و«معاريف» و«جيروزاليم بوست»، وإذاعة «صوت إسرائيل» وعدد من المواقع الإخبارية وقنوات التلفزيون «الإسرائيلي»، أن قرار النائب العام بإحالة مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم إلى المحاكمة، أكد أن المصريين نجحوا في تحقيق مطالبهم، وأجهضوا بعض المحاولات التي أثيرت مؤخراً للعفو عن الرئيس المخلوع لداوع صحية أو بحجة اعتذاره لهم علانية.
وأوضحت وسائل الإعلام في الكيان أن مبارك أصبح يواجه عقوبة الإعدام لتورطه في أخطر وأبشع الاتهامات الموجهة إليه، وهي إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين، التي أدت إلى سقوط مئات الضحايا المصريين وإصابة الآلاف خلال أحداث ثورة 25 يناير، هذا بجانب تورطه في اتهامات فساد مالي وسياسي، تصل أقل عقوبة لها إلى السجن.
وأكد اعلام الكيان أن تورط علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المخلوع، في العديد من جرائم الفساد المالي والسياسي، بما في ذلك مشاركتهما لرجل الأعمال حسين سالم في صفقة تصدير الغاز المصري إلى «إسرائيل» بسعر بخس، سيضمن لهما السجن لعدة سنوات قادمة، وخاصة بعد سقوط أقوى الرجال الفاسدين في نظام حكم أبيهم السابق.
وعلى رأسهم حبيب العادلي وزير داخلية مصر الأسبق الذي ينتظر الإعدام أيضاً لتورطه في تنفيذ أوامر الرئيس المخلوع حسني مبارك بإطلاق الشرطة المصرية الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع، على متظاهري الثورة، هذا بجانب تورطه في جرائم فساد مالي وإداري، واتهام المصريين له بأنه المسئول الأول عن تعذيب واعتقال المواطنين بلا أسباب قبل الثورة، والمسئول أيضاً عن انفلات الأمن في مصر خلال الثورة.
وأخيراً قالت وسائل الإعلام العبرية، إن الشعب المصري لم يكن ليحقق هذا النجاح غير المتوقع بالمرة في محاكمة رئيسهم المخلوع ونظامه الفاسد، لولا المظاهرات المليونية التي أصر الشعب المصري على تنفيذها بعد تنحي مبارك، من أجل المطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية ومحاكمة رموز النظام السابق والثأر لدماء ضحايا الثورة.
RLS
