الأزمة الليبية .. تباين غربي واقتحام روسي

بعد أن كانت قوات القذافي تسيطر بصورة شبه كاملة على المياه الإقليمية لليبيا، بينما تكتفي قوات الناتو بالمراقبة وأحياناً تفتيش السفن المتجهة إلى السواحل الليبية، بدأت قوات الناتو في توجيه ضربات إلى السفن والقطع الحربية التابعة للقذافي مباشرة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على السفن والناقلات. فقامت قوات الناتو بحملة منظمة شملت عدة موانئ ليبية قامت خلالها بتدمير وإغراق ثماني سفن حربية تابعة لكتائب القذافي، وذلك في طرابلس والخمس وسرت. وجاء هذا التصعيد من جانب الناتو رداً على لجوء القذافي إلى التركيز على القوة البحرية ومداخل المدن من ساحل المتوسط، وكانت العملية الأبرز في ذلك الاتجاه زرع الألغام في ميناء مصراتة، ومحاولة تكرار الأمر ذاته في موانئ أخرى، ما أثر بشدة في عملية نقل المساعدات الإنسانية فضلاً عن تعريض قوات الناتو التي تتولى مهمة حماية تلك المساعدات إلى الخطر. في المحور الثاني بدأت قوات الناتو في تضييق الخناق على حركة السفن المارة في البحر المتوسط قريباً من السواحل الليبية للحيلولة دون توفير إمدادات السلاح والوقود للقذافي، وتم بالفعل توقيف سفن كانت متجهة إلى ليبيا لإمداد قوات القذافي بالوقود.

وبالتوازي مع العمل على الجبهة البحرية، استمرت قوات الناتو باستهداف منشآت حيوية واستراتيجية تابعة للقذافي في طرابلس بصفة خاصة، حيث قامت بقصف مقر تابع للاستخبارات الليبية، ثم عاودت قصف مواقع في باب العزيزية حيث مقر إقامة القذافي . ويشير هذا التطور في العمليات العسكرية للناتو إلى أن الحلف بدأ يراجع حساباته في شأن مدى تأثير وفاعلية المراحل الأولى من العمليات التي كان يكتفي فيها بمنع تحليق طائرات النظام الليبي، ثم استهداف القوافل العسكرية البرية قبل دخولها إلى المناطق الخاضعة للثوار، حيث اتضح أن التزام تلك الحدود في العمليات ينعكس سلباً على الوضع العسكري العام، إذ تستمر قوات القذافي في إعادة تنظيم صفوفها وتغيير أماكن التمركز ومحاور الحركة باتجاه مناطق الثوار، كما لجأت إلى القصف بالصواريخ والمدفعيات الأرضية المضادة للدبابات، ما منحها مزيداً من القدرة على الاستمرار في القتال والمناورة بل وإنزال خسائر بقوات الثوار . ويمكن القول إن مراجعة الناتو لحساباته العسكرية استندت إلى المعطيات الآتية :

استمرار قوات القذافي في القتال إلى ما يزيد على تسعة أسابيع متواصلة. ما يعني أن ميزان القوة العسكرية الذي كان في مصلحة تلك القوات بشكل كامل في الأيام الأولى للقتال، لم تنجح عمليات الناتو في معادلته مع قوات الثوار، رغم تقليص الخلل فيه إلى حد كبير.

طور القذافي أسلوب القتال المتبع وكذلك المداخل التي يحاول من خلالها تقويض انتصارات الثوار، وذلك بتجنب استخدام القوات والتحركات القابلة بسهولة للاستهداف من جانب الناتو، فجمع في تحركاته العسكرية الأخيرة بين حرب العصابات التي تتبع داخل المدن والأماكن السكانية. وتكررت في الأيام الماضية عمليات خطف المدنيين واتخاذهم رهائن وارتكاب مذابح بحق من يرفض الامتثال لأوامر كتائب القذافي، حيث تقوم تلك الكتائب بتوجيه المدنيين إما إلى البقاء واتخاذهم دروعا بشرية، أو تهجيرهم ودفعهم إلى الخروج من مناطقهم، وذلك حسبما تتطلب العمليات من وجهة نظر تلك الكتائب، إضافة إلى ما يسمى بالعمل في الجبهات المتقدمة أو خلف الخطوط في الحرب النظامية، وذلك عبر عمليات إنزال بحري في الموانئ وتلغيمها، إضافة إلى السعي إلى ضرب قوات الثوار من داخل المناطق الخاضعة لهم وليس من خارجها. ويعني ذلك أن المعلومات الاستخبارية أصبحت تلعب دوراً مهماً في توجيه وتنسيق العمليات التي تقوم بها قوات القذافي، لذلك لوحظ قيام الناتو بضرب مقر الاستخبارات الليبية، كما كان لافتاً إعلان المجلس الوطني الانتقالي عن ضبط جواسيس تعمل لحساب القذافي ضمن صفوف المقاتلين الثوار.

كشفت التطورات الإيجابية داخل صفوف الثوار عن أن أوجه القصور في الميزان العسكري بينهم وبين قوات القذافي لا يُعزى فقط إلى ما يتعلق بهم من نقص تدريب وتسليح. فبعد تنظيم عمليات التدريب للثوار والبدء في إمدادهم بأسلحة ومعدات وتوفير مستشارين عسكريين لتقديم النصح والخبرة اللازمة، أصبح من الواضح أن ساحة القتال والأهداف العملياتية لقوات الناتو بحاجة إلى مزيد من التطوير للتعامل بديناميكية مع تطوير القذافي لأسلوبه وتكتيكاته العسكرية ضد الثوار.

وانعكست تلك المعطيات بوضوح على المناقشات الدائرة داخل أروقة الناتو ثم بين المسؤولين السياسيين في الدول الرئيسة في العمليات، الأمر الذي تمت ترجمته سريعاً في تطوير العمليات وتوسيع نطاقها مع تبديل الأولويات من الجو إلى البر ثم مؤخراً إلى البحر. واعتبار النواحي الاستخباراتية ذات أهمية قصوى، إضافة إلى العمل على تأمين ما يمكن وصفها بالجبهة الداخلية لقوات الثوار سواء داخل صفوف المقاتلين أنفسهم أو بين المدنيين في المناطق لخاضعة لسيطرة الثوار.

ويلاحظ أن تلك المراجعة وإن كانت إيجابية لجهة تطويق قوات القذافي من البحر، وضرب معاقل الأمن والاستخبارات في طرابلس، إلا أنها في المقابل لم تشمل مساندة الثوار في تطوير الانتصارات التي حققوها قبل عشرة أيام، وذلك بالسيطرة على مدينة مصراتة وطرد كتائب القذافي منها، حيث كان المقرر أن تتجه قوات الثوار غرباً نحو البريقة المحطة الاستراتيجية الأخيرة قبل طرابلس، إلا أن اهتمام الناتو بتعديل محاور العمليات لمواكبة التغير الحاصل من جانب القذافي، جاء على حساب مساندة ودعم قوات الثوار في البناء فوق الانتصار في مصراتة، الأمر الذي سمح لقوات القذافي بمنعهم من الاقتراب نحو البريقة، بل ومعاودة محاولة استعادة مصراتة مجددا وذلك عبر قصفها بأسلحة ثقيلة والسعي إلى اختراق الجبهة الغربية للمدينة.

[**تباينات غربية*]

ولا يمكن النظر إلى تلك الأوجه السلبية في الأداء العسكري للناتو، بمعزل عن العلاقات داخل الحلف وطبيعة المنظومة العسكرية المتحكمة في العمليات وتوجيهها. ويشار هنا إلى أن تباينات ملحوظة بدأت تلوح في الأفق بين الدول الرئيسة في عمليات الحلف، خصوصاً بين الولايات المتحدة وبريطانيا . ما يخشى معه حدوث نقلة نوعية في مستوى وكفاءة العمليات العسكرية من جانب الناتو، فبعد أن كانت الخلافات الرئيسة في البداية تنحصر في حدود دور كل دولة وطبيعة القيادة العسكرية، وكانت تركيا وفرنسا طرفي الخلاف الأساسيين، انحسرت تلك الخلافات مع بدء العمليات ثم مع اضطرار الحلف إلى تطويره لمواجهة تفوق قوات القذافي، ثم اتجهت أنقرة إلى المسار السياسي للأزمة وركزت على تطوير مبادرات وأفكار للحل السياسي تاركة قيادة العمل العسكري لباريس وواشنطن ولندن، إلا أن الخلاف الحالي جاء بين الحليفيْن التقليديين في السياسة العالمية بشكل عام، وليس فقط في قضية ليبيا. فطالما كانت بريطانيا والولايات المتحدة منسجمتين في طريقة التعاطي مع الأزمات والقضايا الدولية والإقليمية، إلا أن الأيام القليلة الماضية حملت بوادر تباين في الرؤى بين الجانبين خاصة على مستوى الأهداف العملياتية والتكتيكات المتبعة من جانب قوات الناتو في ليبيا، الأمر الذي تكشف مؤخراً من مصادر داخل الناتو، ووضح تأثيره في مباحثات الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. والمهم في هذا التباين أنه يرتبط بقيادة العمليات، حيث تعتبر لندن أن غياب القيادة الأمريكية أثر سلباً في السلوك العسكري للناتو وعلى كفاءة العمليات بدءاً من تحديد الأهداف مروراً بطريقة وتكتيك التنفيذ. وكما يمثل هذا الموقف البريطاني انتقاداً مباشراً لواشنطن لتخليها عن القيادة، الأهم أنه يمثل انتقاداً مبطناً لفرنسا التي أصبحت تلعب دوراً محورياً في قيادة العمليات مع تخلي واشنطن عنها. وترى لندن أنه لم يكن هناك مجال للخلاف أو التردد في ما يتعلق بتحديد الأهداف العسكرية للعمليات أثناء قيادة واشنطن لها، على خلاف ما يجري حالياً من تعديلات وسجال حول حدود وطبيعة تلك الأهداف. ومعروف أن القيادة العامة للناتو تتشكل بصورة رئيسية من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، ومقرها الرئيس في نابولي بإيطاليا، بينما تجري قيادة العمليات في ليبيا من مركز الحلف في تركيا، تحت قيادة الكندي تشارلز بوتشارد. والمغزى المهم في هذا الجدل، أن استمرار العمليات لوقت طويل، لا ينعكس سلباً لاعتبارات تتعلق فقط بالروح المعنوية للقوات أو تأثير الطقس والأجواء الحارة، وإنما أصبح يمتد ليؤثر في التنسيق والتناغم بين الدول المشاركة في العمليات ليس فقط على مستوى المواقف السياسية وإنما أيضاً على المستوى العملياتي مباشرة وعلى طبيعة العلاقة داخل منظومة وهياكل القيادة العسكرية للناتو.

[**بزوغ موسكو*]

على المسار السياسي، لم تختلف إدارة القذافي للأزمة كثيراً عما سبق، حيث تستمر حكومة طرابلس في استهلاك الوقت وعرض التفاوض مقابل وقف القتال، مع التمسك بعدم التنازل عن السلطة، والجمع بين أسلوبي الترغيب والترهيب في الخطاب الرسمي الموجه للعالم الخارجي. أما على المستوى الدولي فإن ثمة تغيرات طرأت على ما يمكن تسميتها تركيبة المجتمع الدولي المعني بالأزمة، أو بعبارة أدق تغير أدوار ومواقع بعض الدول في تلك التركيبة. والتطور الأهم في ذلك السياق كان هو تصاعد الدور الروسي، فبعد أن كانت موسكو تكتفي بدور خط الدفاع الأخير عن ليبيا القذافي في مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، بدأت مؤخراً في التحرك بنشاط أعلى، خصوصاً على المستوى السياسي، حيث استقبلت مبعوثاً ليبياً من العقيد القذافي، ثم وفدا عن الثوار الليبيين. ويمثل هذا بذاته تطوراً مهماً في الموقف الروسي وفي موقع روسيا من الأزمة الليبية، حيث يكشف أن موسكو بصدد لعب دور أكثر تأثيراً وفعالية في الأزمة وبشكل مباشر مع الطرفين الأساسيين وليس مع الأطراف الأخرى التي تنفرد بإدارتها حالياً. وعقب مباحثاته مع محمد الشريفي، مدير المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، نقل وزير خارجيتها سيرجي لافروف موقف طرابلس المعروف مسبقاً باستعدادها وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود مبادرة الأمم المتحدة في حال توقف عمليات القصف التي ينفذها الناتو، موضحاً أن موقف القذافي ينطلق من البدء في «خارطة الطريق» التي وضعها الاتحاد الإفريقي، وتنص على إيقاف إطلاق النار وتوفير مناطق آمنة للسكان وتأمين مساعدات إنسانية والبدء في حوار سلمي بين المعارضة وحكومة القذافي. وكان متوقعاً ألا يلقى هذا الموقف قبولا لدى الثوار الذين رفضوا تلك الخارطة من قبل، ويرفضون مبدئياً أي حل سياسي لا يتضمن رحيل القذافي أولاً أو على الأقل جدولاً زمنياً لذلك.

في كل الأحوال يعد تحرك موسكو الجديد محاولة لإعادة تشكيل الفريق الدولي المعني بالأزمة الليبية، ما قد يسهم في مزيد من الحيوية في المسار السياسي للأزمة مع دخول طرف جديد أكثر قبولاً لدى القذافي، وليس مرفوضاً من جانب الثوار الذين يقبلون الحوار مع أي طرف لديه استعداد لقبول أو بحث مطالبهم، فضلاً عن ذلك فإن دخول روسيا على الخط السياسي للأزمة، سيفضي بالضرورة إلى تضييق هامش المناورة أمام مختلف الأطراف، فعندما كانت موسكو بعيدة عن دائرة المشاورات والاتصالات السياسية الخاصة بالأزمة، كان موقفها يمثل قيدا على الدول الغربية خصوصاً في الأمم المتحدة. أما وقد أصبحت طرفاً في العملية السياسية المحيطة بالأزمة، فأياً ما ستنتهي إليه تحركات موسكو الجديدة، ستضعها ضمن المنظومة الدولية التي تعمل على الأزمة، وليس في موضع منفصل عنها أو في جبهة مقابلة، أي ستكون موسكو في هذه الحالة جزءاً من عملية صنع القرار وليست خارجها.

ويلاحظ أن تميز روسيا عن بقية الأطراف الغربية بالقبول من جانب طرفي الأزمة، يتيح إمكانية بدء تسوية الأزمة الليبية سياسياً، لكن تظل شروط تلك التسوية هي المعضلة الكبرى، ما ينذر يفشل أي حوار أو محاولة لتسوية سياسية بغض النظر عن الطرف القائم بها أو مدى مقبوليته، طالما استمر تمسك المجلس الوطني الانتقالي بإقصاء القذافي عن السلطة، وظل هذا الأخير متشبثاً بها. ويبدو أن موسكو تستشعر هذا الإخفاق المتوقع في المسار السياسي، لذا حرصت على عدم تجاهل المسار العسكري، فدعت إلى أن تكون الجهود السياسية مصحوبة بتحركات على الأرض، أهمها أن يتم وقف القتال ونشر قوات حفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

ولا يمكن فهم ذلك التحرك النشط من جانب روسيا، بمعزل عن الخلافات القائمة داخل التحالف الغربي بشأن العمليات العسكرية، ولا بعيداً عن الوضع الداخلي في الدول التي تدير الأزمة، خصوصاً الولايات المتحدة التي يواجه رئيسها باراك أوباما مواقف داخلية مناوئة للعمليات العسكرية ودور واشنطن فيها برغم تخليها عن القيادة العسكرية للعمليات. فقد اضطر أوباما إلى تقليل أهمية العمليات الجارية في ليبيا، واعتبرها أقل من أن تحتاج إلى مصادقة الكونجرس على مشاركة واشنطن فيها، بعد ضغوط وانتقادات حادة من نواب جمهوريين.