«الربيع العربي» يزهر على حدود فلسطين

وربما لهذا السبب كان أول انعكاس للتغييرات في النظام العربي بعد سقوط النظام المصري السابق توجه الفلسطينيين نحو المصالحة. وبدا للوهلة الأولى أن الثورة المصرية أفلحت في تحقيق واحد من أول إنجازاتها الإقليمية باستضافتها مؤتمر المصالحة الفلسطينية. وأشاد أغلب قادة الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتهم قادة فتح وحماس، بالدور المصري الذي يتمنون استعادته العافية والعودة لقيادة الوضع العربي عموماً.

ليس صدفة أنه بقدر ما فرح الفلسطينيون لهبوب رياح الإصلاح والديمقراطية في الوطن العربي، أبدى «الإسرائيليون» قلقاً وخوفاً. فالإصلاح يعني تطوير القدرات العربية، وبالتالي ردم الهوة مع مظاهر القوة «الإسرائيلية»، كما أن إشاعة الديمقراطية ينهي ادعاء «الديمقراطية الوحيدة في صحراء الديكتاتوريات». ولكن المخاوف «الإسرائيلية» لا تقف عند هذا الحد، بل تتعداه إلى أن الديمقراطية ستدفع أنظمة الحكم العربية إلى تبني مواقف ومصالح شعوبها التي لم تخف البتة عداءها التاريخي للكيان. ولذلك فإن التغيير في المنطقة العربية لم يرق البتة للكيان الذي شعر في العقدين الأخيرين أنه أفلح في بناء منظومة تحالفية مع عدد من أنظمة المنطقة وغيرت بالتالي من صورة الصراع. فالصراع لم يعد بين العرب و«إسرائيل»، وإنما بين معسكر الاعتدال ومعسكر التطرف.

ومما لا ريب فيه أن كل ما يقلق «إسرائيل» ويزيد مخاوفها يفرح بالضرورة الفلسطينيين أو على الأقل التيارات المركزية بينهم. وبديهي أن لهذه المعادلة بعدين آخرين يهمان الفلسطينيين على صعيد «إسرائيل». والبعد الأول يتعلق بداخل «إسرائيل» ويشمل فلسطيني 48 وحتى اليهود من أصول عربية. والثاني يتصل بالمواقف الدولية وخصوصاً الأمريكية والأوروبية من «إسرائيل».

[**مرآة لمخاوف «إسرائيل»*]

فالتغييرات في المنطقة العربية بما أشاعته من آمال باسترداد الكرامة، وفتحت آفاق التطور عززت لدى فلسطيني 48 الاعتزاز بعروبتهم وجعلتهم أشد شكيمة في التمسك بحقوقهم ورفض التنازل عنها. وهذا يعني على الصعيد الفلسطيني إضعافاً لـ «إسرائيل» وتقوية للمشروع النضالي الفلسطيني. ولا يقل أهمية عن ذلك الشعور الخفي الكامن في نفوس اليهود من أصول عربية الذين يعيشون في «إسرائيل»، والذين كان يتوقع منهم الثناء على اليهود الأشكناز لمنحهم الفرصة للعيش كغربيين والتنصل من هويتهم وثقافتهم الأصلية. وثمة تيار قوي بين علماء سوسيولوجيا في «إسرائيل» يعتقد أنه بقدر ما يستعيد العرب عافيتهم فإن اليهود من أصول عربية لن يتوانوا عن إبداء الاعتزاز بأصولهم ورفض محاولات فرض التنكر لها عليهم من جانب الأشكناز.

ومؤخراً نشر عشرات اليهود الشرقيين نداء بعنوان «عودة الروح» تضامنوا فيه مع الثورات العربية وقالوا إن آباءهم وأجدادهم كانوا جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المنطقة. وأضافوا «هذا هو الحال بالنسبة لنا نحن أيضاً؛ فالثقافة العربية الإسلامية والشعور بالانتماء المتجذّر في نفوسنا، هما جزء لا يتجزأ من هويتنا ونظرتنا لذاتنا». وحمل النداء «إسرائيل» والأنظمة العربية مسؤولية تناسي هذا القسم من أبناء المنطقة العربية اليهود. ولكنه اعترف أيضاً «بوجود خجل بالموروث المشترك مع الشعوب العربية، في داخل الجاليات الشرقية ذاتها، نتيجة للاستعمار الغربيّ والحراك القومي اليهودي والعربي. وعليه فقد حاولت هذه الجاليات في العديد من المرات الاندماج والالتصاق بالتيارات الأقوى في المجتمع، مع محاولة محو أو تحجيم وتصغير ماضينا. لقد كانت هذه الثقافة وهذا التبادل الثقافي الضخم بين اليهودية والعربية ضحية محاولاتٍ عنيفة لمحوها وطمس معالمها في الأجيال الأخيرة، لكن يمكننا أيضاً أن نشاهد ثباتها واستمراريتها في مجالات ودوائر حياتية وثقافية مختلفة كالموسيقا والتعبد واللغة والأدب، وغيرها».

وإلى جانب ذلك هناك البعد الدولي والمتمثل في واقع أنه بقدر ما تنشأ في المنطقة العربية أنظمة حكم تحترم إرادة شعوبها وتسعى لتحقيق مصالحها فإن الغرب عموماً، وأمريكا على وجه الخصوص، سيتعاطون مع الشعوب العربية ومصالحها باهتمام أكبر. ورغم تكرار الحديث عن المصالح الاستراتيجية المشتركة للغرب مع «إسرائيل» فإن مصالحه مع الدول العربية أكبر وأوسع. وتشهد على ذلك في السنوات الأخيرة حتى معطيات الصراع سواء الاقتصادية أو السياسية منها . فالحديث يتزايد في أوساط تتسع في الغرب عن كون «إسرائيل» عبئاً على المصالح الغربية، ومن شبه المؤكد أن هذا الحديث سيترسخ بقدر تضرر المصالح الغربية في المنطقة جراء سلوكيات «إسرائيل».

وليس صدفة أن «إسرائيل» اختلفت مع أغلب الدول الغربية، وحتى مع الولايات المتحدة، بشأن قراءة التغيرات في المنطقة العربية وطرق التعامل معها. وفي حين أدركت الحكومات الغربية أن عليها مصالحة الجماهير العربية بالتنصل من العلاقة مع الأنظمة الظالمة تسعى «إسرائيل» لمنع تخلي الغرب عن تلك الأنظمة. فبقاء أنظمة الفساد والتفرقة يمنح «إسرائيل» قوة مضاعفة.

وفي كل الأحوال فإن هذا البعد في العلاقة مع «إسرائيل» صار أكثر وضوحاً في موقف الاتحاد الأوروبي بل والإدارة الأمريكية. وقد برز ذلك جلياً في خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام مؤتمر اللوبي الصهيوني، «إيباك»، حيث شدد على تعاظم المخاطر التي تحدق ب «إسرائيل». وعدد في هذا السياق التغييرات في البيئة الإقليمية والدولية في غير مصلحة «إسرائيل»، إضافة إلى الخطر الديمغرافي وردم الفجوة التكنولوجية.

[**عودة الحضور والأمل*]

شكلت الساحة المصرية على الدوام حاضنة قوية للمشروع النضالي الفلسطيني. ولكن قيادة هذه الحاضنة أدارت ظهرها في العقود الأخيرة، ما جعل منها في جانب ثقالة على تيار التسوية وعقبة أمام تيار المقاومة. وما الطريقة التي تعامل بها النظام السابق مع الحرب «الإسرائيلية» على غزة وموقفه الفعلي من تقرير غولدستون إلا أحد الشواهد على ذلك. وقد تغيرت قاعدة التعامل فور سقوط النظام، ما أعاد الاعتبار لقضية فلسطين ليس فقط في المساجد والأزهر، وإنما أيضاً في ميدان التحرير وحتى أمام السفارة «الإسرائيلية» في القاهرة.

وتعبر الحالة المصرية عن مشهد عربي شبه كامل، حيث عادت إلى الواجهة مظاهر التضامن مع الشعب الفلسطيني في العديد من المواضع التي كانت ممنوعة فيها. ويمكن القول إنه حتى في الدول العربية التي كانت الأنظمة تتعاطف فيها مع نضالات الشعب الفلسطيني لم تقد الثورات إلى إضعاف التعاطف الشعبي معها بل على العكس. وهذا ما ظهر بجلاء في مسيرات يوم النكبة حيث كانت المشاركة أوسع من أي وقت مضى.

وثمة أهمية في هذا السياق لما يجري في المملكة الأردنية. فالدعوات إلى الإصلاح هناك تمس بشكل كبير القضية الفلسطينية لما تعنيه من رفض محاولات بث الفرقة وتقسيم المواطنين هناك وفق أصولهم شرقي وغربي النهر. وثمة أهمية لذلك في ضوء الشحن الشرير الذي كان قائماً قبل ربيع الشعوب والذي كان يخلق احترابات وصدامات لا مبرر لها. وكذلك غابت عن المشهد مظاهر العسف في ملاحقة المواطنين من أصل فلسطيني بتهم الولاء أو لأسباب أخرى وحرمانهم من جوازات سفرهم وبطاقات هويتهم.

وتزايدت في الأردن التيارات والحركات الداعية إلى مزيد من الترابط والضلوع في القضية الفلسطينية وبينها الجبهة الوطنية التي أعلن عن تشكيلها مؤخراً. كما أن حركة «تغيير» الأردنية رأت في بيان لها أن «مستقبل الأردن شعباً ودولة أصبح في مهب الريح بالنظر إلى تفاقم الأزمة السياسية، مع تراجع أهمية الدور الأردني عند الأطراف الإقليمية والدولية وخاصة بعد المصالحة السياسية بين فتح وحماس». ومن المؤكد أن امتلاك الشعب الأردني لإرادته يجعل الأردن سنداً كبيراً للقضية الفلسطينية وليس طرفاً في مشروعات تصفيتها.

[**تغيير المشهد*]

لقد جرى الحديث بشكل أساسي عن مصر والأردن بوصفهما دولتا الطوق اللتان وقعتا على معاهدات سلام مع «إسرائيل»، وصارتا الأكثر فعالية في تأثيرهما في تيار التسوية الفلسطيني ومعارضتهما لتيار المقاومة. ويمكن القول إن أول معالم التغيير في مصر على صعيد العلاقة مع «إسرائيل» جاءت على لسان وزير الخارجية الدكتور نبيل العربي الذي أعلن أن النظام الجديد لن يواصل الأسلوب القديم. وأشار بوضوح إلى تفكيك المنظومة السابقة التي انخرطت فيها مصر مع دول عربية أخرى إلى جانب «إسرائيل» وتحت رعاية أمريكية وقسمت المنطقة إلى معتدلين ومتطرفين . ولكن لا يقل أهمية عن ذلك إدانته مشاركة مصر في سياسة فرض الحصار على قطاع غزة.

كما أن الموقف الرسمي الأردني من «إسرائيل» ازداد تشدداً في الأشهر الأخيرة وهو ما ظهر في تصريحات العاهل الأردني ضد مواقف حكومة نتنياهو. فتعنت نتنياهو إزاء الاستيطان ورفضه التقدم بالعملية السياسية جعل من الأردن عنصر ضغط على «إسرائيل» حتى لدى الإدارة الأمريكية.

وأسهم الوضع الجديد في تغيير نبرة السلطة الفلسطينية في رام الله في تعاطيها مع المفاوضات، بحيث غدت أشد ميلاً إلى مواجهة «إسرائيل» بسلاح الشرعية الدولية في المحافل الدولية، وليس فقط في الغرف المغلقة. وكان لسد نتنياهو وحكومته أفق التسوية عبر رفض تجديد الاستيطان والإصرار على حلول مؤقتة وإبعاد القدس والحدود عن طاولة المفاوضات أثر كبير في تقريب المواقف الفلسطينية.

وهكذا شهدنا أحداثاً مهمة كتوقيع اتفاق المصالحة في مصر وتصعيد النضال الوطني المشترك ضد «إسرائيل» في يوم النكبة. ورغم أن المصالحة لم تحقق شيئاً على الأرض حتى الآن إلا أنها خلقت أجواء مغايرة لتلك التي سادت في العامين الأخيرين. ولكن هذه المصالحة أنشأت على الأرض شراكة افتقدها الفلسطينيون منذ وقت طويل خصوصاً بين «حماس» و«فتح». فقد شهد العامان الأخيران العديد من مظاهر انقسام الفلسطينيين حتى في مؤتمرات التضامن معهم . وأساء ذلك كثيراً لتياري التسوية والمقاومة على حد سواء. ولكن مظاهر الوحدة في مسيرات النكبة في غزة وقلنديا ومجدل شمس ومارون الراس والعديد من المواضع الأخرى أشارت إلى عهد جديد.

[**تغيير جوهري*]

شهد النضال الوطني الفلسطيني على مر السنين مظاهر انتقال مركز الثقل من موضع إلى آخر. وبدا أحياناً أن عوامل الجغرافيا السياسية تلعب دوراً بارزاً على هذا الصعيد.

ويمكن القول إن النضال بوجهه المسلح والذي رغم اتساعه في أوقات معينة ظل نخبوياً كان في الغالب ينطلق من الخارج. ولم يحتل مركز الصدارة في الداخل إلا بعد انتقال مركز الثقل الوطني إلى الداخل بعد الانتفاضة الأولى العام 1987 وبعد اتفاقيات أوسلو. ورأى كثيرون كيف أن انتقال مركز الثقل كان يعبر عن تغير الظروف في الخارج والداخل على حد سواء. غير أن ما يمكن ملاحظته هو أن الانتقالات في الخارج كانت تخلف وراءها حالات إحباط شعبي جراء نكسات كانت تلحق بالمقاومة.

ومعروف أن الحالة الشعبية الفلسطينية في الخارج لم تكن أبداً مستقلة عن الحالة الشعبية العربية. وهذا ليس حالة الشعب الفلسطيني في الداخل الذي، بفعل الوجود الدائم للاحتلال، لم يكن يصاب بإحباط طويل. وهذا يفسر استمرار الهبات والانتفاضات الجزئية والشاملة في الوطن المحتل على مر السنين حتى في الفترات التي كان يضمر فيها العمل العسكري من الداخل أو الخارج.

وفي هذا السياق نرى أن التحركات الشعبية الفلسطينية في الخارج والتي تجلت في إحياء ذكرى النكبة مثلت تغييراً جوهرياً. فهذه هي المرة الأولى التي تتجه فيها جموع شعبية فلسطينية إلى الحدود في محاولة لتأكيد حقها في العودة إلى وطنها. وللمرة الأولى يظهر ذلك التوق العارم للعودة ليس فقط لدى كبار السن وإنما أساساً لدى من لم يروا أبداً أرض فلسطين. وهذا هو البرهان الأنصع على أن قضية اللاجئين وحق العودة يشكلان جوهر القضية الفلسطينية. ويمكن القول من دون مبالغة إنه من دون الروح الجديدة لدى الشعوب العربية كان يصعب تخيل شرايين حياة اللاجئين تتدفق في مشهد مذهل عابرة التلال عائدة إلى فلسطين.

[**مستقبل نضالي*]

قادت التغييرات في المحيط العربي إلى تقريب المواقف بين التيارين المركزيين في الساحة الفلسطينية. وليس صدفة أن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل أعلن في مؤتمر المصالحة في القاهرة رغبة حركته في الشراكة السياسية من أجل تحقيق هدف الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن حركته تمنح المفاوضات مهلة جديدة وأنها ترغب في المشاركة في الجهد الفلسطيني على الصعيد الدولي لكسب التأييد للدولة الفلسطينية. ومن شبه المؤكد أن الرغبة في إعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد الجهد الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة فتح الباب أمام المصالحة.

ومعلوم أن السلطة الفلسطينية أعدت خطة لإعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة حتى دورة الجمعية العمومية في سبتمبر/ أيلول المقبل. ولا يخفى على أحد أن إعلان الدولة لا يعني فعلياً إقامتها غير أن الاندفاع نحو هذا الخيار أظهر إلى حد كبير أن الفلسطينيين، ومعهم أنصارهم العرب والأجانب، ضجروا من استمرار المماطلة «الإسرائيلية» في التسوية. وهذا يجعل من إعلان الدولة هذه المرة نوعاً من بداية فعل نضالي أكثر مما هو مجرد إعلان. فإعلان الدولة ونيل شرعية دولية لذلك في الأمم المتحدة يضيف للنضال الفلسطيني بعداً دولياً جديداً يمكن أن يسهم في رفع مستوى الاهتمام بالقضية الفلسطينية عربياً ودولياً . وثمة من يؤمنون بأن هذا الإعلان ونيله التأييد القانوني الدولي يضع «إسرائيل» في خانة المنبوذ من الناحية القانونية ويسهل ملاحقته دوليا.