الخميس 16 حزيران (يونيو) 2011

ورقة لـ «فتح» تكشف أسباب فصل دحلان

الخميس 16 حزيران (يونيو) 2011

كشف مصدر في المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لـ «الجزيرة نت» أن اللجنة المركزية - أعلى هيئة قيادية في الحركة - وزعت ورقة على أعضاء الثوري تتضمن أسباب ودوافع فصل محمد دحلان من الحركة، وكذلك خفايا لم تكشف من قبل.

ومن أخطر ما تضمنته الورقة الموزعة - حسب المصدر القيادي الذي اشترط عدم كشف هويته - أن جهاز أمن الدولة المصري المنحل سلم في منتصف العام الماضي تسجيلات ولقاءات مصورة لمحمد دحلان مع شخصيات فلسطينية وأخرى أميركية.

وقال المصدر إن التسجيلات التي وصلت للرئيس محمود عباس تثبت أن «دحلان يقود مخططاً مدعوماً من بعض الأطراف الدولية للإطاحة بعباس، وأن مخططه هذا يحظى بدعم من قيادات أمنية وتشكيلات عسكرية تابعة لـكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لـ «فتح» في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأضاف المصدر أن عباس وجه فوراً أوامر بملاحقة الخلايا العسكرية لدحلان، وأقال مسؤولين أمنيين وحكوميين كباراً مقربين من دحلان، وزاد من الحراسات على مقر الرئاسة ومنزله في رام الله، وكذلك على مقر إقامته في الأردن.

وأشار المصدر إلى أن عباس لم يبدأ في حينها الحرب مع دحلان لأنه كان يريد معرفة المزيد عن المخطط والداعمين له، لكن حين ساءت الأمور ووصلت إلى نهايتها، قرر أبو مازن خوض مواجهة مع دحلان بدأها باتهامه بالتعرض لأبنائه ولم ينهها إلا بفصله من حركة «فتح».

[**طلب*]

ومن جهة أخرى، أكد المصدر نفسه أن دحلان طلب من مسؤول أردني سابق على علاقة به وبعباس أن يتحدث إلى الرئيس الفلسطيني من أجل إنهاء الخلاف بينهما، لكن المسؤول - الذي لم تذكر الورقة الموزعة اسمه - فشل في هذه المهمة.

وعلمت «الجزيرة نت» كذلك من مصادر في «فتح» أن عباس سيطلب من القاهرة منع دحلان من البقاء في أراضيها بشكل رسمي، فيما رفضت الأردن مطلبه بدعوى أن لدحلان استثمارات كبيرة في المملكة.

وقال مصدر «فتح» لـ «الجزيرة نت» إن التقرير وزع للرد على محاولات من أعضاء المجلس الثوري إثارة عدم حصول قرار الفصل على تغطية ونقاش في مجلسهم، وكذلك محاولات دحلان التأثير في أعضاء من المجلس الثوري لانتقاد القرار والاستقالة احتجاجا عليه.

وكان الرئيس محمود عباس وقع - بوصفه رئيساً لحركة «فتح» - قراراً بفصل محمد دحلان من الحركة في 11 من الشهر الجاري، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالة القضايا التي تخصه سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء، وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق التي رفعت توصياتها بذلك.

- [**المصدر : «الجزيرة نت» - خاص.*]



الصفحة الأساسية | الاتصال | خريطة الموقع | | إحصاءات الموقع | الزوار : 18 / 2165532

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع متابعات  متابعة نشاط الموقع شؤون الوطن المحتل  متابعة نشاط الموقع أخبار تيارات التصفية   ?    |    titre sites syndiques OPML   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.7 + AHUNTSIC

Creative Commons License

15 من الزوار الآن

2165532 مشتركو الموقف شكرا

Visiteurs connectés : 8


تصدر عن الاعلام المركزي _ مفوضية الشؤون الاعلامية - تيار المقاومة والتحرير

المواد في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي التحرير وجميع الحقوق محفوظة للموقف وشبكة الجرمق - تشرين ثاني -2010