لائحة الاتهام لـ «مبارك» وابنيه و«العادلي» و«سالم»

من جانبه قال خالد أبو بكر، المحامي وعضو الاتحاد الدولي للمحامين، إنه ينتظر حكم الإعدام كأقصى عقوبة لتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين وفقاً للقانون، غير أنه توقع أن تعاقبه المحكمة بالسجن المؤبد على هذه التهمة مراعاة لعمره بحسب العرف السائد في الأوساط القضائية.

وأكد أبو بكر أن تهمة التربح الثانية التي أسندتها النيابة للمتهم أقصى عقوبة عليها 15 سنة، مطالباً بتطبيق القانون على الرئيس السابق كباقي المواطنين دون إهانة، فيما أوضح أن نجلي الرئيس السابق علاء وجمال أسند إليهما تهمة واحدة، وهي التربح وتسهيل التربح للغير، متوقعاً أن تكون عقوبة المتهمين بحسب أوراق القضية 7 سنوات.

كما يتضمن قرار الإحالة أيضاً اتهاماً باستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق، وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسني السيد مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والمقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي بدأت اعتباراً من 25 يناير.

وأكدت النيابة أن المتهمين حرضوا بعض الضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم من شهداء الثورة، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وإجباراً لهم على التفرق، وإثناءً لهم عن مطالبهم لضمان استمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.

وبصفته رئيساً للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن «قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه» بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزاً في مدينة شرم الشيخ.

ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية «باعتبارهم فاعلين أصليين» في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى «إسرائيل» بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها لـ «إسرائيل» وبين الأسعار العالمية.

وفيما يتعلق بعلاء وجمال مبارك فوجهت النيابة العامة لهمها تهمة قبول وأخذ أربع فيلات قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات حسين سالم.

وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقي البلاغات تمثلت في منع المتهمين من السفر خارج البلاد، إلا أن حسين سالم غادر البلاد قبل تلقي النيابة العامة البلاغات، وتم إخطار الشرطة الدولية لضبطه، كما سبق أن أمر بتجميد أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر داخل البلاد وخارجها، مع مخاطبة السلطات القضائية في الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ إجراءات تجميد أموالهم العقارية والمنقولة، وإرسال طلبات المساعدة القضائية تباعاً على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية، وما توصلت إليه التحقيقات من أدلة وما توافر من مستندات للتحري والكشف عن أموال المتهمين، وقد تلقت النيابة العامة إفادات من دولة سويسرا ومجلس اتحاد الدول الأوروبية تشير إلى اتخاذهما إجراءات تجميد الأموال، وإجراء التحريات بشأنها لحين صدور أحكام قضائية بإدانة المتهمين، وإرسالها للدولة الأجنبية لاستكمال إجراءات الكشف عن أموال المتهمين في الخارج واستعادتها، ويتم التنسيق مع اللجنة التي أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة إجراءات استرداد أموال المتهمين، والتي تبين أنها مودعة بالخارج.

وكان اللواء محمد نجيب عيسى، مدير أمن جنوب سيناء، توجه أمس الأول الاثنين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث قام بتسليم الرئيس السابق إخطاراً بموعد محاكمته، إلا أن مبارك رفض التوقيع على الإخطار إلا بعد الاتصال بمحاميه فريد الديب الذي طلب من الرئيس السابق التوقيع على الإخطار، وصرح مصدر طبي مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي، أن مبارك ظل طريح الفراش أثناء تسليم مدير الأمن إخطار محاكمته، وأن زوجته سوزان ثابت كانت برفقته وحفيده عمر.

من جهة أخرى، أكد الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة هي المسؤولة عن رعاية الرئيس السابق صحياً، باعتبار أنه يمكث في أحد مستشفياتها بشرم الشيخ، كما أنها مسؤولة عن عملية انتقاله، وسوف توفر الأطباء المتخصصين لمرافقته خلال نقله من المستشفى بشرم الشيخ إلى القاهرة.