تضاربت الأنباء حول قرار للحكومة المصرية سحب السفير المصري لدى «إسرائيل»، ياسر رضا، على خلفية استشهاد عسكريين مصريين ليلة أول من أمس بنيران غارة «إسرائيلية» على الحدود المصرية الفلسطينية.
وقال مصدر صحافي بمجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، وفقاً لـ «يونايتد برس إنترناشونال»، إن البيان الذي أصدرته لجنة إدارة الأزمات المنبثقة عن المجلس ذكرت ببيانها قرار بتكليف وزير الخارجية محمد كامل عمرو، باستدعاء السفير «الإسرائيلي» لدى القاهرة لإبلاغه احتجاج مصر على مقتل جنودها، وطلب فتح تحقيق عاجل، وتقديم اعتذار رسمي لمصر.
ورجّح المصدر أن يكون ثمة خلط حدث بين استدعاء السفير «الإسرائيلي»، وبين «سحب السفير المصري»، وهي عبارة لم ترد بالبيان.
وقد التزم مجلس الوزراء المصري الصمت حيال ذلك التضارب، الذي وقعت فيه وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ولم يوضح المجلس حقيقة الموقف من خلال أي وسيلة اتصال بالصحافيين.
وكشف المصدر ذاته أن مواقع الكترونية نسبت خبر «سحب السفير المصري من «تل أبيب»» إلى الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وهو ما لم يحدث تماماً.
وفي السياق ذاته نقل الموقع الالكتروني لصحيفة «الأهرام» المصرية، اليوم السبت، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله : «إن بيان مجلس الوزراء الصادر بعد منتصف الليلة الماضية لم يرد به ما يفيد سحب السفير المصري من «إسرائيل»، مشيراً إلى وجود سوء فهم لدى من نقل الخبر من بيان المجلس بين استدعاء السفير «الإسرائيلي»، وبين سحب السفير المصري».
كما أشارت «بوابة الأهرام»، إلى أن هناك خطأ غير مقصود تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص.
وشرحت المصادر أن هذه الخطوة التصعيدية يمكن اللجوء إليها في مرحلة لاحقة بعد رد «إسرائيل» رسمياً على الحادث وتقديم تفسير له.
وكانت الخارجية «الإسرائيلية» قد أكدت، في وقت سابق من اليوم السبت، أن «تل أبيب» لم تتلق أي طلب رسمي لاستدعاء السفير المصري لديها.
RLS
