وقاحة صهيونية وحقائق

«إسرائيل» لا تتعامل مع العرب فقط انطلاقاً من مفاهيم الصلف والعنجهية والاستعلاء والعنصرية والظلم، بل تتعامل هكذا مع كل من ينتقد سياساتها العدوانية من دول أخرى غير عربية! وعلى سبيل المثال لا الحصر، تركيا، التي مثّلت لعقود طويلة حليفاً استراتيجياً للكيان الصهيوني، فهي ترى أن من حقها قتل الأتراك في المياه الدولية، وكل ذنبهم أنهم أبحروا وآخرون، في مهمة إنسانية سلمية على «سفينة مرمرة»، هدفها الأساسي تسليم معونة إنسانية من أغذية للأطفال وأدوية للجرحى بفعل الاعتداءات «الإسرائيلية» لمحاصرين في قطاع غزة لأعوام طويلة. من حق «إسرائيل» ممارسة العدوان على السفينة رغم أن العدوان جاء في المياه الدولية، وليس من حق تركيا مطالبة «إسرائيل» بالاعتذار. الصلف الصهيوني ليس له حدود، فغير اليهود (الأغيار) هم من فئة إنسانية (أدنى) من (شعب الله المختار) كما يعتقدون. بمنتهى العنجهية رد نتنياهو، في رسالة بعث بها إلى الإدارة الأمريكية (التي طالبت تل أبيب بالاعتذار إلى تركيا) يعلن فيها بكل صلف: أن «إسرائيل» لن تعتذر لتركيا على الهجوم الذي شنته على السفينة «مرمرة».

هذه العنجهية هي الخلفية التي تحكمت في العقلية الصهيونية لقادة «إسرائيل»، منذ إنشائها وحتى اللحظة، فقد مارسها بن غوريون ومن تلاه من رؤساء حكومة، مروراً بغولدا مائير ومناحيم بيغن، وصولاً إلى نتنياهو، الذي يرأس حكومة فاشية حالية، رأس الدبلوماسية فيها عنصري فاشي يميني متطرف هو ليبرمان . لذلك فإن هذه الحكومة هي أقرب حكومة للأضاليل والأساطير الصهيونية، وبالتالي هي أكثر حكومة تمثل «إسرائيل». بالطبع لا فارق كبيراً بين رئيس هذه الحكومة أو تلك من رؤساء الوزارات «الإسرائيلية»، غير أن بعضهم يغطي قبضته الحديدية بقفازات حريرية ناعمة الملمس، انطلاقاً من محاولات إضفاء مرونة سياسية على الحكومات، وخاصة على صعيد السياسات الخارجية.

هذه الحكومة هي أوضح حكومة صهيونية في موضوع الاستيطان، والتنكر لكافة الحقوق الوطنية الفلسطينية والأخرى العربية، فالفلسطينيون والعرب عليهم أن يأتوا للمفاوضات من دون شروط مسبقة، وعليهم ألا يطالبوا بالقدس، فهي المدينة التي ستظل أبد الدهر موحدة وهي العاصمة الخالدة لـ «إسرائيل»، وعليهم ألا يطالبوا بحق العودة، وعليهم تفهم متطلبات الأمن «الإسرائيلي» والاقتناع بما(تتكرم) به «إسرائيل» عليهم من فهم للحقوق، وعلى كلا الطرفين الاعتراف بيهودية دولة «إسرائيل». كما على العرب القيام بتعديل مبادرتهم وفقاً للمتطلبات «الإسرائيلية». هذه هي حقيقة الدولة الصهيونية المتمثلة فيما يعرف بـ «إسرائيل». إن دولة بهذه المواصفات لا يمكنها إنتاج أي من التسويات العادلة، لا مع الفلسطينيين ولا مع العرب، هذه هي الحقيقة الأولى.

الحقيقة الثانية، أن فهم الدولة الصهيونية للحقوق الفلسطينية وجوهره الحكم الذاتي على القضايا الحياتية للسكان من دون أية مظاهر سيادية، هو فهم استراتيجي وليس ممارسات تكتيكية سياسية. كذلك الأمر بالنسبة إلى الحقوق العربية في الجولان على سبيل المثال لا الحصر .لقد أقرّ «الكنيست» ضم هضبة الجولان واعتبارها أراضي «إسرائيلية»، تماماً كما القدس، منذ سنوات طويلة، وبالتالي فلن يكون من السهل على أية حكومة «إسرائيلية» مقبلة الانسحاب من الجولان، فالتخلي عن الهضبة بحاجة إلى أغلبية في استفتاء عام في «إسرائيل»، مع العلم أن الرأي العام «الإسرائيلي» في تسارع تام بتوجهه نحو اليمين، ووفقاً لاستطلاعات رأي كثيرة فإنه في العام 2020 فإن نسبة 60%- 65% من اليهود في «إسرائيل» ستكون من اليمين، بالتالي لا يمكن على المديين القريب أو البعيد انتزاع قرار «إسرائيلي» بالانسحاب من القدس أو من الجولان.

الحقيقة الثالثة، أن أية مفاوضات فلسطينية أو عربية مع العدو الصهيوني لن تسفر عن أية إيجابية في الحقوق الوطنية الفلسطينية والعربية، هذا ما أثبتته مفاوضات العشرين عاماً.