احتجاج ضد تمويل أميركي لفلسطينيين

وعبر المحتجون عن استهجانهم من قبول الدعم الأميركي بشكل يساهم في «صهر الوعي الشبابي الفلسطيني»، وتوريطهم في سياسات تنبذ نضالات شعبهم وشهداءه وأسراه، عبر التوقيع على وثيقة «نبذ الإرهاب» التي تشترطها المؤسسات الأميركية المانحة.

وقال الناشط باسل الأعرج إن المستهدفين من الدعم الأميركي هم الفتية تحديداً، «الذين يتم التركيز عليهم لضرب الجيل الذي سيكون عماداً لأية انتفاضة فلسطينية قادمة».

وأوضح الأعرج لـ «الجزيرة نت» أن المشاريع الممولة أميركياً تعبئ هؤلاء الفتية بأفكار مناهضة للمقاومة والنضال ضد الاحتلال تحت شعارات المشاركة والتنمية السياسية، مضيفاً أن «سياسة صهر وعي الشباب تتم بغطاء رسمي فلسطيني».

وبحسب الأعرج، فإن أموال الدعم الأميركي تضخ عادة للمشاريع التي تتناول موضوع العنف الداخلي في المجتمع وسبل مقاومته، دون التطرق للعنف من الاحتلال وتأثيراته.

ويعتقد الأعرج أن ما يجري هو إطلاق سلطة لهؤلاء الشباب على أنفسهم وعلى خياراتهم ونمط تفكيرهم وأسلوب حياتهم، وعدم الاكتفاء بإيجاد «سلطة سياسية تفرض عليهم وجهة نظر معينة تنبذ المقاومة».

ويحاول مجموعة من الشباب الرافض للتطبيع مع الاحتلال وللدعم الأجنبي المشروط للمؤسسات الفلسطينية بناء وثيقة لنبذ المتعاطين مع الدعم الأجنبي والأميركي خاصة، في مواجهة وثيقة نبذ «الإرهاب» التي تتبناها USAID وتشترط على من تُمولهم توقيعها.

وأوضح الأعرج أن الوثيقة المزمع إعدادها ستدين المؤسسات والأشخاص الذين يتعاملون مع مؤسسات «إسرائيلية» وأخرى دولية تنشط في مجال التمويل المشبوه.

[**تشريع لدعم «إسرائيل»*]

ورأى الناشط الشاب إبراهيم الشقاقي أن مشكلة الفلسطينيين مع الدعم الأميركي خاصة مختلفة عنها في باقي العالم، إذ تمول الولايات المتحدة الأميركية بمليارات الدولارات الآلة العسكرية «الإسرائيلية» التي تنفذ سياسات القتل والاقتلاع بحق الشعب الفلسطينيين، ومن ثم يعتبر قبول هذا الدعم شرعنة لدعم «إسرائيل» أيضاً.

وأضاف الشقاقي إن الاعتقاد بوجود حرص أميركي على تنمية الشباب الفلسطيني هو اعتقاد ساذج، لأن الغاية الحقيقية مس وعي الشباب وانتمائهم الوطني.

وحسب الشبان المحتجين، فإنه بعد مطالبات واسعة من أجل وقف الأنشطة الممولة أميركياً تقدموا بها لمنتدى شارك الشبابي الذي نظم «قمة الشباب الفلسطيني»، لجأ المنتدى إلى إزالة شعار USAID من إعلان قمة الشباب فقط.

[**تلبية احتياجات الشباب*]

وبالمقابل، قال مدير مشروع المجالس المحلية الشبابية في منتدى شارك وسام شويكة إن ما ينفذه المنتدى يتواءم تماماً مع أجندة الشعب الفلسطيني، لكنه أكد أن مشروع المجالس المحلية الشبابية - التي تنعقد قمة الشباب لأجل تسليط الضوء على تجربة مشاركتها في صنع القرار - ممول فعلاً من الوكالة الأميركية للتنمية.

وأكد شويكة لـ «الجزيرة نت» أن الشباب في هذه المجالس ينفذون مشاريع يتم اختيارها من قبلهم، ولا تفرض عليهم من الخارج.

وأضاف أن «الشعب الفلسطيني يتعرض فعلاً لضغوط هائلة من قبل المانحين والدول المانحة تؤثر على السياسة الفلسطينية عامة» لكنه يعتقد أن مخرجات برنامج المجالس الشبابية تحديداً تلبي الاحتياجات الفلسطينية الوطنية فقط.

وانطلقت مبادرة المجالس الشبابية المحلية بتنفيذ من منتدى شارك عام 2009، وتم تشكيل 12 مجلساً شبابياً منذ ذلك الحين في محافظات الضفة الغربية.

ويقوم على رئاسة وعضوية هذه المجالس نشطاء من أعمار 15-22 سنة، «ينفذون مهام لها علاقة مباشرة بتنمية المجتمع وتفعيل دور الشباب في التواصل مع الهيئات المحلية، ومشاركتهم في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع»، كما يقول القائمون على المشروع.

وقال شويكة إن هناك محاولات خارجية لإحباط الشباب الفلسطيني فعلاً، ولكن نشاط الشباب في هذه المشاريع يعطي مؤشراً على حاجتهم لفضاء وحيز يستطيعون من خلاله توصيل صوتهم، والقيام بدورهم بالمشاركة في تنمية المجتمع.

لكن المحتجين على قبول الدعم الأميركي للأنشطة الشبابية الفلسطينية اعتبروا القبول به استجابة لأحد ركائز الاستعمار الساعية لنسف إمكانية الاعتماد على الذات لدى الفلسطينيين، ولإعادة تشكيل الواقع بما يلائم تصورات الممول على حساب الشعب وقضيته.

وقال بيان للحراك الشبابي الفلسطيني إن الأموال التي تضخ على الفلسطينيين تفوق ما يعطى للعديد من دول أفريقيا وآسيا، وهي أكبر مما تحصل عليه مصر والأردن واليمن والكونغو وهاييتي ولبنان وغيرها.

ولفت المحتجون إلى أنه وبخلاف ما يدعيه الممولون من أن تمويلهم يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، فإن ما يشهده الواقع الفلسطيني - طبقاً للعديد من الدراسات والأبحاث - يتناسب طردياً بين الزيادة في التمويل ونسب الفقر والبطالة والفساد.

وحسب المعطيات فقد ضخت الوكالة الأميركية للتنمية منذ اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية و«إسرائيل» عام 1993 أكثر من 3.5 مليارات دولار في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، عبر مؤسسات السلطة وبعض مؤسسات المجتمع المدني، وتركز تمويلها على مشاريع تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية.

وقال البيان إن دور الوكالة الأميركية للتنمية يبدو في صورة مساعدات تهدف إلى تأهيل البنية التحتية، بينما لا يعدو كونه إستراتيجية مكملة لمخططات الاحتلال عبر تمويل شق الشوارع الالتفافية الساعية لتكريس الاستيطان والمستوطنات والسيطرة على الثروة المائية الفلسطينية.