طلب عضوية الدولة الفلسطينية المنقوص

في «إعلان الاستقلال»، الذي تلاه الشهيد ياسر عرفات في المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر (نوفمبر 1988) في الجزائر، رسمت منظمة التحرير حدود دولتها في نطاق أحكام القرارين الدوليين 242 و338، وارتضتها سقفاً للمشرع الوطني، ولم تَكُنِ المشكلة في أنها بادرت إلى رسم حدودٍ لدولتها، فيما «إسرائيل» محجمة حتى ذلك الحين - حتى الآن - عن تحديد حدود كيانها، بل في أنها أقامت فكرة الدولة المستقلة على حدود متواضعة جداً ودون تلك الحدود التي «يمنحها» القانون الدولي المجحف للفلسطينيين في قرار التقسيم المشؤوم الحامل رقم 181، الصادر في العام 1947. فلقد تبرَّع «إعلان الاستقلال» للكيان الصهيوني - وبشكل مجاني - بسائر الأراضي الواقعة في الجانب العربي خارج قرار التقسيم والمحتلة في حرب عام 1948 من دون مبرر قانوني أو سياسي، وأسبغ الشرعية على احتلالها التوسعي لأراضٍ فلسطينية لم يمنحها إياها قرار التقسيم.

الخطأ عينُهُ يتكرر اليوم في خطاب محمود عبَّاس في الأمم المتحدة، وفي الطلب الفلسطيني المقدّم للحصول على عضوية دولة في المنظمة الدولية : القبول بما دون الحد الأدنى من الأرض لمجرد الحصول عليها نظرياً، أو رمزياً، وحتى من دون أن تتضح صورة المطالب الأخرى الجوهرية ولا مآلاتها مثل القدس وعودة اللاجئين وتفكيك المستوطنات، ثم التشديد - في الوقت عينه - على التفاوض مع الدولة الصهيونية خياراً وحيداً لتحصيل الحقوق.

للخطأ وجهان : قانونيّ وسياسيّ. والوجهان ذيناك لازما الخطأ إياه حين ارتكابه، ابتداءً، في «إعلان الاستقلال» قبل ثلاثة وعشرين عاماً، وحين تكراره اليوم في الاجتماع العام السنوي في الأمم المتحدة. وهو - بوجهيه - مما لا يقع فيه عقلٌ سياسيّ براغماتي رصين، دعك من العقل المبدئي الذي لا يقبل، أصلاً، فكرة دولة فلسطينية صغيرة على جزء من الوطن!

يتمثل الوجه القانوني في هذا الخطأ، في أن الطلب الفلسطيني يتخلّى عمّا يمنحه القانون الدولي للفلسطينيين، ويتمسك بما لا يصرّح ذلك القانون بأنه من حقوقهم. يرفض إسناد شرعيته إلى القرار 181 - قرار التقسيم - الذي «يمنح» العرب حقّ إقامة دولة على قرابة نصف فلسطين، بينما يرتضي إسناد شرعيته بالقرارات الدولية الصادرة بعد حرب 67، وأولها القرار 242، وهي لا تتحدث عن حقوق فلسطينية، بل ولا تكاد تشير إليها إلا من زاوية تعريفها السلبي لأصحاب الأرض بوصفهم مجرد لاجئين.

ثم ماذا يعني التسليم بجغرافية الكيان الصهيوني قبل حرب 67 سوى التسليم بشرعية احتلاله أراضيَ لم يمنحها له قرار التقسيم، مع أن هذه الأراضي - ومنها الجليل - ينطبق عليها ما ينطبق على المناطق المحتلة عام 67 مثل الضفة والقطاع والقدس؟

أما الوجه السياسي - وقد يكون الأهمّ - فهو في أن عدم تعريف حدود الدولة الفلسطينية بأنها الحدود التي يتحدث عنها قرار التقسيم، وليس حدود 4 يونيو 67، إنما يُضيع على المفاوض الفلسطيني ورقة سياسية ما أحوجه إليها للحصول على عضويةٍ لدولته حتى في حدودها المتواضعة التي يرتضيها اليوم، فثمة فارق في منطق السياسة ونتائجها بين أن تطلب من العالم عضوية دولة على أرضٍ تَقِلّ قليلاً عن نصف مساحة فلسطين التاريخية، وبين أن تطلب عضويتها على مساحة الضفة والقطاع وشرقي القدس، حيث لا تتجاوز من مساحة فلسطين الـ 22%! إذا كان التفاوض على دولة على حدود التقسيم قد لا يعطيك في النهاية غير دولة على حدود القرار 242، فأية دولة سيعطيك ذلك التفاوض المجحف إذا كنت تسلّم بأن مساحتها هي تلك الـ 22%؟! إنه تفريطٌ غيرُ مبرَّر بورقة سياسية ثمينة اسمها الجغرافيا القانونية للمناطق التي يسلّم قرار التقسيم المشؤوم بالحق في إقامة دولة عربية عليها. وهو نظير التفريط الفلسطيني الرسمي بالحق في مقاومة الاحتلال - الذي يكفله القانون الدولي - بدعوى أن التفاوض هو الخيار الاستراتيجي الوحيد لـ «استرداد» الحقوق. وهو نظير التفريط بصيغة المؤتمر الدولي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإنهاء الصراع العربي - «الإسرائيلي» وحلّ القضية الفلسطينية، بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، بدعوى أن الحل لا يكون إلا من طريق المفاوضات المباشرة : حيث يستفرد القويُّ الضعيف ويُملي عليه شروط المنتصر.