اتفقت «إسرائيل» وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» على صفقة للإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن الجندي «الإسرائيلي» الأسير في غزة جلعاد شاليط، وذلك بعد عشرات الجولات من المفاوضات برعاية ألمانية ومصرية، وبعد أن خاضت «إسرائيل» حرباً على غزة نهاية عام 2008 كان أحد مبرراتها الرئيسية إطلاق سراح شاليط.
وبينما عدت الكثير من القوى الفلسطينية الصفقة إنجازاً وطنياً، واجهت الصفقة لغطاً في «إسرائيل» لم تحسمه موافقة الحكومة «الإسرائيلية» عليها.
وكأي عملية تبادل تضمنت الصفقة تنازلات وتراجعات من الجانبين، يمكن إجمالها فيما يلي :
[**ما قدمته «إسرائيل»*]
قبول إطلاق عدد كبير من الأسرى (1027) مقابل جندي واحد، وهو الثمن الذي رفضت «إسرائيل» دفعه في السابق وتعثرت الصفقة عدة مرات بسببه، وقد وصف رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو الثمن الذي قدمته «إسرائيل» بأنه «باهظ» ولكن «ليس بأي ثمن».
الموافقة على إطلاق أسرى قتلوا «إسرائيليين» وحكم عليهم بأحكام عالية، وهي النقطة التي كان قد رفضها العديد من مسؤولي أجهزة الأمن تخوفاً من اندماج هؤلاء في عمليات جديدة ضد «إسرائيل».
الموافقة على إطلاق أسرى من القدس التي تعتبرها «إسرائيل» واقعة تحت سيادتها.
إسقاط الفيتو على إطلاق أسرى من فلسطينيي 48 بعد تمسك مستمر بهذه النقطة، لأن «إسرائيل» تعتبر أن هؤلاء هم من التابعية «الإسرائيلية» ولا تستطيع أن تتفق مع أي جهة أخرى على إطلاق سراح معتقلين «إسرائيليين» لأن في هذا انتقاصاً من سيادتها.
ويعتبر الإفراج عن أسرى من 48 إنجازاً سياسياً يمكن البناء عليه لأن «إسرائيل» اعترفت ضمناً بحقوق للفلسطينيين في الأراضي التي سيطرت عليها عام 1948 وأعلنت قيام دولتها عليها، كما أنه ينقض مطالبات «إسرائيل» للفلسطينيين بالاعتراف بـ «يهودية الدولة».
[**ما قدمته «حماس»*]
الموافقة على إبعاد عدد من الأسرى إلى خارج وطنهم أو إلى غزة، وهو المبدأ الذي رفضته في البداية لأنه يكرس سياسة «إسرائيلية» مقيتة ومرفوضة في الأعراف والقوانين الدولية، إلا أن «حماس» وافقت على هذا البند لإتمام الصفقة حيث رأت عائلات المشمولين في الصفقة أن ذلك ربما يكون أفضل من تعرضهم للاغتيال على يد القوات «الإسرائيلية».
عدم إلزام «إسرائيل» بعدم اغتيال أي من المفرج عنهم، وهو ما يعني إمكانية تعريض المفرج عنهم لخطر الاغتيال، وهذه نتيجة ترى «حماس» أنها متوقعة في صراع ممتد وطويل مع الاحتلال.
قبول تقسيط عملية الإفراج عن الأسرى على دفعتين والمجازفة بإمكانية نقض «إسرائيل» الاتفاق بعد تسليم الجندي الأسير جلعاد شاليط إلى ألمانيا أو مصر وعدم تمكن هذه الدول من إلزام «إسرائيل» بكل ما التزمت به.
موافقة «حماس» على أن تختار «إسرائيل» أسماء 550 أسيراً يطلقون في الدفعة الثانية وذلك ضمن محددات ومعايير تم الاتفاق عليها بين الجانبين.
[**المصدر : «الجزيرة نت».*]
RLS
