جيد أن تظهر جامعة الدول العربية، أخيراً، أنها مهتمة بقضية آلاف الأسرى في الزنازين والمعتقلات الصهيونية، معتقلات النازية الجديدة، ولو من خلال رسائل تحريك وتحفيز للمنظمات الإنسانية الدولية للالتفات إلى هذه القضية والاهتمام بها والعمل بما يقتضيه الواجب الإنساني وشرعة حقوق الإنسان.
قضية الأسرى الفلسطينيين إحدى جرائم العصر التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وهي جزء من سجله الإرهابي وفيه ما فيه من احتلال وعنصرية وقتل وهدم وتهجير. فالفلسطيني بالنسبة إليه يجب أن يقتل، وإن تعذر فليؤسر، وإن تعذر فليقتلع من أرضه، وإن تعذر فليحارب في رزقه، وهذا الحقد على الأشجار والمزروعات ليس إلا تعبيراً أو ترجمةً لذلك.
قضية الأسرى يجب أن تتحول إلى محور اهتمام يومي، وليس حالة موسمية. والآن، بعد الإعلان عن إبرام «صفقة شاليت» لتبادل الأسرى من قبل حركة «حماس» ورئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، يجب اعتبار ذلك منصة للانطلاق إلى عمل نوعي لا يتوقف حتى تحرير جميع الأسرى في معتقلات الاحتلال، رجالاً ونساء وأطفالاً، وعدم السماح لأي عائق، مهما كبر حجمه، في الوقوف حجر عثرة أمام هذا الهدف السامي.
وإن لم تأخذ القضية، هذا البعد، سيتفاجأ من يعنيه الأمر أن من ستطلقهم «إسرائيل» بموجب «صفقة شاليت» ستعتقل بدلاً منهم خلال وقت قصير، من كل من تصل إليهم أيديها، والعدو يتجاهل حجم معاناة من يؤسرون وأسرهم وأهلهم وذويهم، لهذا لم يتوقف عن الاختطاف والاعتقال، منذ ما قبل السطو على فلسطين عام 48 حتى الآن.
وفي أساس التحرك المطلوب، عربياً وفلسطينياً، دبلوماسياً وإعلامياً، في العواصم والمنتديات الدولية، لابد من إيجاد الوسائل التي تكفل إرغام العدو على تحرير جميع الأسرى. وكما أن الاحتلال يشرّع لنفسه الاعتقال يجب أن يكون للضحية الحق نفسه في تشريع أي وسيلة لإنهاء هذا الاعتقال، وأمر كهذا يجب أن يكون مجازاً من كل المحافل، خصوصاً أن «إسرائيل» كيان احتلالي مدان لدى معظم العالم، عدا أمريكا وبعض توابعها، بإرهابه وعنصريته.
يجب طرح شعار «الأسرى أولاً»، وتقديم تحريرهم إلى الأولويات التي من دونها لا مفاوضات، ومن يعمل لإطلاقهم كلهم هو من يمتلك الصدقية.
[**افتتاحية صحيفة «الخليج» الإماراتية.*]
RLS
